سعت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، الى بناء شراكات استراتيجية مع وزارات وجهات مختلفة في سبيل تحقيق التوطين المناسب ورفع معدلاته في القطاعات الاقتصادية والتنموية التي يتطلب سوق العمل، بالاضافة دعم مستفيديها في الضمان الاجتماعي *ببرامج نوعية وميسرة، تضمن لهم الاستقرار والتوازن الاقتصادي الذي ينشدونه.
ونحو مسار الشراكة الاستراتيجية، ابرمت الوزارة *مؤخرا اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك في اطار جهودها لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية، وفقاً لحاجة سوق العمل.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تنفيذ برامج تدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل القوى الوطنية للخصول على عمل مناسب، وتحقيق مستوى توطين عال لوظائف قطاع البيئة والمياه والزراعة، وكذلك المؤسسات والهيئات التابعة لها بحلول عام 2030م.
وتنص الاتفاقية على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتأسيس معاهد تدريبية متخصصة، وتوفير المقر المناسب لها، بما يضمن المساهمة في توطين عالٍ لوظائف قطاع الاستزراع السمكي، والتسويق الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية، والتي يتوقع أن تخلق عدداً كبيراً جداً من الوظائف.
وتضمنت الاتفاقية دراسة واقع الجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الأغراض ذات التخصص الزراعي، بما يسهم في تفعيلها، وتحسين أدائها، وتشكيل فريق عمل مشترك بين الجهتين يُعنى بإعداد خطة عمل تفصيلية لآلية تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، ليتسنى لها العمل ضمن مراحل تطويرها، مع الأخذ بالحسبان تلبية مشاريع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة مستقبلاً من تلك الكوادر.
كما تتضمن الاتفاقية تنسيق الآلية والأطر المشتركة لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل 150 لتراً للفرد يومياً، كما تشتمل على آلية مناسبة لحساب تقديرات الدعم السنوي المطلوب المخصص لبرنامج دعم المياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وإجراءات صرف مبلغ الدعم، بعد اعتماده بالميزانية، على أن يصرف هذا المبلغ بشكل نقدي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
كما جاء في الاتفاقية، تشكيل فريق عمل من الجهتين لمراجعة آليات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره، والتبادل والربط الإلكتروني، والتحديث المباشر لبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتابعيهم المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية.
