أوضحت مصادر أن المحكمة الجزائية بخميس مشيط أصدرت حكماً على عدد من المشرفات التربويات في تعليم عسير، تراوحت بين السجن شهرين إلى ستة أشهر والجلد ما بين ٥٠ و١٢٠ جلدة، وذلك بعد اتهامهن إحدى القائدات بتهم كيدية لم تثبت صحتها، وألحقت الضرر الوظيفي بها. وكانت التهم التي لم تثبت صحتها تمثلت بالتشكيك في الولاء الوطني للقائدة، وبدأت أحداث القضية عام ١٤٣٢هـ. فيما تقدمت القائدة التربوية بشكوى للمحكمة الجزائية وبعد مراجعات استمرت ٥ سنوات صدر الحكم بعدم ثبوت ما نُسب إليها والحكم على المشرفة التربوية التي تولت كتابة محضر التهم بالسجن ستة أشهر والجلد ١٢٠ جلدة، وعلى المشرفات التربويات اللاتي شاركنها بالتوقيع على محضر التهم بالسجن شهرين وجلد ٥٠ جلدة. فيما تم تسليم أطراف الدعوى نسخة من إعلام الحكم وأفهمت كل واحدة منهن أن لها بعد ذلك ثلاثين يوماً للتقدم باعتراض على الحكم، فإن لم تفعل سقط حقها.
