أعادت قضية موظفي شركة عبداللطيف جميل وقرار وزارة العمل إيقاف إنجاز معاملاتها وخدماتها إلى حين التحقق من قضية الفصل التعسفي التي طالت عدداً كبيراً من المنتسبين للشركة، حالة الجدل حول المادة “77” من نظام العمل والتي تمنح أصحاب الشركات الحق في الاستغناء عن خدمات الموظفين مقابل تعويض مالي ضئيل. وتجدّدت المطالبات بإعادة النظر في المادة “77” بالتزامن مع توجه عدد من أعضاء مجلس الشورى نحو دراسة ثغراتها وتقديم مقترحات لتعديلها بما يحقق التوازن بين مصالح أرباب العمل وحقوق الموظفين لديهم. ومن خلال وسم “المادة 77″، غرَّد عشرات الموظفين والمتضامنين معهم للمطالبة بتعديل المادة المجحفة بحقهم وبحق أبنائهم، متسائلين عن مصير عائلاتهم أمام قرارات الفصل التعسفي التي زادت خلال الأشهر الأخيرة وفقا لموقع المواطن. وقال المواطن عبدالله إن “أكثر من 2000 عائلة أصبحت من دون دخل مالي فقط خلال الشهر الماضي بسبب المادة ٧٧، اللهم استر عليهم وارزقهم من واسع فضلك”، واعتبر أحمد أن المادة 77 “نظام كارثي وبصيغة مبهمة ترك الموظفين ليواجهوا مصيرًا مظلمًا، للأسف لا زال القطاع الخاص غير آمن”. وأضاف خالد الهاجري: “أرادت المادة 77 أن تضمن حق الموظف لمعرفة مقدار تعويضه في حال خلافه مع رب العمل، فأعطت الحق لرب العمل لتسريحه من عمله نهائياً وبأدب”. ومن جانبه، علّق الكاتب الصحفي غسان بادكوك، على الموضوع مستشهدًا بقصة “مدير موارد بشرية أبلغني أنه اضطر للاستقالة من عمله بعد أن وجد عملاً في المدينة التي تعمل بها زوجته، والمفارقة أن شركته تطالبه بتعويض وفق المادة ٧٧”. وأشار عبدالله باخشوين، إلى أن “الصياغة المبهمة الغير واضحة للمادة ٧٧ بنظام العمل أدت الآن إلى فوضى من شركات القطاع الخاص بتسريح الموظفين وتشتيت آلاف الأسر”. ورأى الباحث إبراهيم العبيلان، أن “المادة 77 سيئة السمعة سيف مسلط على الموظفين في القطاع الخاص وهي بصريح العبارة تعني أن لا أمان وظيفي”. ووجه الناشط هاني الرويلي، مناشدة بالنظر في المادة ٧٧ التي تخالف رؤية2030 وتساهم في زيادة معدلات البطالة. وفي مناشدة أخرى لوزير العمل، قال عبدالرحمن اليوسف، إن ‏”الهيئات العمالية غصت بضحايا المادة ٧٧، فهل نجد لمعاليكم موقفاً واضحاً حيالها إما بالإلغاء أو برفع قيمة التعويض؟”، وتابع حاتم العطية: “كما أتمنى من وزارة العمل إعادة النظر في المادة ٧٧ لأنها ضد مصلحة التوطين”. وبيَّن أحمد العسيري، أن “المادة ٧٧ وضعت لحماية رجال الأعمال وفصل الموظفين، أتمنى تطبيق المادة 77 على جميع منسوبي وزارة العمل كي يعرفوا معنى هذه المادة؟”.