المصدر - اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحويل برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى دعم نقدي في حسابات المستفيدين مباشرة، اعتباراً من تاريخ 1-2-2017.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن الوزارة طالبت الشركة السعودية للكهرباء بإعادة الأرصدة الدائنة بحسابات المستفيدين إلى الوكالة بشيك مصرفي.
وأكد الدكتور الصبحي إيقاف العمل بضوابط التسجيل الحالية في البرنامج، وصرف دعم البرنامج لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم، ماعدا حالات العجز المؤقت، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت موعد إيداع الدعم النقدي لبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء في اليوم الخامس من كل شهر هجري.
وبيّن وكيل الضمان الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على تجهيز برنامج تقني لتحويل الدعم النقدي، ليتم بموجبه إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، اعتباراً من تاريخ 1-2-2017، وعلى ضوء قيمة الدعم المقرة لكل مستفيد.
ويعد برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء أحد البرامج المساندة لوكالة الضمان الاجتماعي الموجهة للمستفيدين، حيث نفذ البرنامج عام 2009، ويهدف إلى ضمان استمرارية إيصال الخدمة الكهربائية لمساكن مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وتخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق تسديد جزء من فاتورة الكهرباء، ويختلف هذا المبلغ باختلاف عدد أفراد الأسرة المسجلين في الضمان.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن الوزارة طالبت الشركة السعودية للكهرباء بإعادة الأرصدة الدائنة بحسابات المستفيدين إلى الوكالة بشيك مصرفي.
وأكد الدكتور الصبحي إيقاف العمل بضوابط التسجيل الحالية في البرنامج، وصرف دعم البرنامج لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم، ماعدا حالات العجز المؤقت، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت موعد إيداع الدعم النقدي لبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء في اليوم الخامس من كل شهر هجري.
وبيّن وكيل الضمان الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على تجهيز برنامج تقني لتحويل الدعم النقدي، ليتم بموجبه إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، اعتباراً من تاريخ 1-2-2017، وعلى ضوء قيمة الدعم المقرة لكل مستفيد.
ويعد برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء أحد البرامج المساندة لوكالة الضمان الاجتماعي الموجهة للمستفيدين، حيث نفذ البرنامج عام 2009، ويهدف إلى ضمان استمرارية إيصال الخدمة الكهربائية لمساكن مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وتخفيف العبء المالي عن كاهل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق تسديد جزء من فاتورة الكهرباء، ويختلف هذا المبلغ باختلاف عدد أفراد الأسرة المسجلين في الضمان.
