المصدر -    أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة بيانا صحفيا جاء فيه: بالإشارة إلى ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن وجود مرضى سعوديين محتجزين في جمهورية مصر العربية، وما نشرته بعض الصحف السعودية ،، تود السفارة أن توضح الحقائق حول هذا الموضوع وملابساته فيما يلي: أولاً: حرصت السفارة بعد قيام النيابة العامة بإصدار أمراً بإلقاء القبض على مجموعة من بعض الأطباء المصريين وعدد من الأجانب يفوق الأربعين شخصاً من بينهم سعوديين ووجهت لهم تهمة الاتجار في الأعضاء البشرية وزراعتها بالمخالفة للقانون المصري أن تباشر هذه القضية للدفاع عن المواطنين السعوديين كما أصدر النائب العام المصري قراراً بمنع سفر جميع المتهمين في هذه القضية والتحفظ على أموالهم وتوقيفهم والتحقيق معهم، وعندما بدأت وسائل الاعلام المصرية تداول هذا الأمر أصدر النائب العام أمراً قضائياً بحظر النشر إلى حين انتهاء التحقيقات. ثانياً: القانون المصري يعاقب كل من قام بالحصول بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة المصرية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيهاً مصرياً ولو توفى المتبرع تصل العقوبة إلى المؤبد، علماً بأن تجارة الأعضاء البشرية تعد من الجرائم المحرمة والمجرمة دولياً. ثالثاً: ولخطورة وكبر حجم هذه القضية وتنفيذاً لأمر النائب العام حرصت السفارة على عدم الخوض في هذا الموضوع اعلامياً حتى لا يتضرر أي مواطن سعودي متهم في هذه القضية إلى حين الانتهاء منها وحرصت أيضاً على الدفاع عنهم منذ اليوم الأول. رابعاً: ليس هناك مرضى سعوديين محتجزين على الاطلاق والحقيقة أن عدد المرضى السعوديين اثنين فقط توفي احدهما (جايز الشمري) ـ يرحمه الله ـ بسبب عدم اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات والتي جرت في مكان غير مجهز طبياً ولا تنطبق عليه المعايير الطبية اضافة إلى أنه ـ يرحمه الله ـ ما كان له أن يجري مثل هذه العملية بسبب اصابته بعدة جلطات في السابق ولديه مشكلة في الرئة ويتبقى مريض واحد فقط لا زال في مصر ومطلق سراحه وهو عبدالله الشبرمي ولكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه عبدالاله إلى حين استيفاء التحقيقات معهما كما أن عبدالاله الشبرمي لم يتعرض للاحتجاز حيث حضر معه محامي السفارة منذ اليوم الأول للتحقيقات التي أجريت معه وأصدر النائب العام قراراً في ذات اليوم بإخلاء سبيله بعد تسديده للكفالة المالية. خامساً: ليس صحيحاً على الاطلاق أن السفارة كانت على علم بأي عمليات تجرى لزراعة الأعضاء في جمهورية مصر العربية لأن هذا الأمر يخالف الأنظمة المصرية بل ويخالف الأنظمة الدولية الا أن السفارة حاولت وتحاول حل الموضوع بشكل هادئ خشية تعرض المواطنين للسجن والمسائلة القانونية حتى لا يتحول الموضوع إلى قضية رأي عام في مصر. سادساً: لم تدخر السفارة جهداً في رعاية من تم توجيه التهم لهم من المواطنين السعوديين حيث قام المستشار القانوني للسفارة بحضور التحقيقات والدفاع عنهم وتم اخلاء سبيل المريض جايز الشمري قبل أن يتوفاه الله وكذلك المريض الثاني عبدالله الشبرمي وشقيقه عبدالاله الشبرمي بعد دفع الكفالة المالية ولم يصدر قرار حبس في حقهم ولكن النائب العام أصدر قراراً احترازياً بمنع جميع المتهمين والبالغ عددهم واحد وأربعين شخصاً من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات. سابعاً: قامت السفارة بالتنسيق مع النيابة العامة وهيئة الرقابة الادارية بنقل المريضين السعوديين إلى معهد الكلى بالمطرية بعد أن وجدت عدم ملائمة المكان الذي أجريت فيه العمليتين لهما وتم وضعهما في قسم العناية الفائقة للاهتمام بهما وتلقيا العناية الطبية اللازمة وسددت كافة المصاريف المستحقة عليهما للمستشفى علماً بأن المريض عبدالله الشبرمي ما كان عليه أن يخرج من المستشفى إلى حين اكتمال شفاءه. ثامناً: لا زالت السفارة تواصل جهودها مع النائب العام للسماح لكل من عبدالله الشبرمي وشقيقه بالسفر إلى المملكة علماً بأن معالي السفير قد خاطبه رسمياً ثلاث مرات وتحدث معه هاتفياً لإقناعه بذلك.