المصدر -  الحقيقة إن مشهد الحُفر*ألذي لا يغيب*عن شوارعنا والتي تخضع لحفريات مشروعات الأمانة أو النقل او المياه أو غيرها، حيث أن كثير من شوارعنا خصوصا العروس إن لم يغب ذلك عن بعض المحافظات . فيها مشروعات إما صرف صحي أو مياه أو خلافها، والمشكلة**في مدة المشروع قد*يأخذ زمنا أكثر من المعقول والمقبول، وقد تمر اسابيع وشهور* ولا تجد من يعمل، بل وتترك الحفر بالشوارع لفترات زمنية طويلة ةقد تنسى دون تسويتها كم كانت عليه!. إن تسبب سوء التنسيق بين القطاعات الخدمية مثل الأمانات من جهة وشركات الخدمات والمقاولات المنفذه للمشاريع من جهة أخرى في نشوء ظاهرة الحفر في شوارعنا. وأصبحت سمة بارزة شوهت واستنزفت الميزانيات التي خُصصت لتحسين الطرق، فما أن يرصف شارع وتنتهي معاناة سكان الحي من حفرياته إلا ويعاد يطوق مرة اخرى بصبّات ويعاد يحفر من جديد من جهة خدمية اخرى وكأن كلا منهما في كوكب آخر لا تنسيق ولا تنظيم، الامر الذي خلق شوارع رديئة مشوهه بالحفر، وتراكمت مشكلة " الحفر" في الشوارع والطرق الرئيسية والضحية هو المواطن.*بالإضافة إلى تذمره وانزعاجه لما تسبب له في الاخفاق للوصول الى عمله وايصال ابنائة للمدرسة وتكدس السيارات جراء تهاون المقاول في أحقية مرور السيارات وكأن المدينة خالية من السكان.   هنا ألم يحن أن نرتقي ونترفع عن التهاون واللامبالاة خصوصا من المسئولين في فروع البلديات بالمحافظات والقيام بدورهم والتنسيق والتنظيم والمحافظة على تلك الطرق المعبدة التى كلفت الدولة ملايين الريالات وتركها لتكون ورشة للمقاولين كلا يحفر ويدفن بمزاجه حتى أصبحت حفراً *أتلفت المركبات وعطلت مرتاديها عن مزاولة أعمالهم وشوهت المنظر العام ؟!! اليس من حق الدولة أن يلزم المقاول بإعادة الطرق كما كانت عليه ؟ هنا نناشد المسئول ليعي تلك المعاناة والتى يعانيها بنفسه كونه مواطنًا قبل أن يصبح مسئولاً ؟!!