وقعت وزارة العدل ومؤسسة البريد السعودي، أمس، مذكرة تعاون لإيصال أوراق التبليغ ومرفقاتها عبر العنوان الوطني، تعزيزاً لمبادرات الحكومة الإلكترونية والتطبيقات المصاحبة في الخدمات والإجراءات التي تضطلع بها المحاكم من معالجة مشاكل التأخير في التبليغ بأشكاله والاستفادة من الخدمات البريدية وتوسيع نطاق المشمولين بها توافقاً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن أهداف مذكرة الربط بين العدل والبريد السعودي تشمل تبادل المعلومات وتقديم الخدمات الإلكترونية عبر ربط وتواصل الأنظمة الإلكترونية بين الطرفين، وتقديم الخدمات البريدية الشاملة لعمليات التحقق من العنوان وإيصال أوراق التبليغ ومرفقاتها، وربط كافة الخدمات الحكومية بتسجيل العنوان الوطني.

يذكر أن العنوان الذي أعدته مؤسسة البريد يُعد عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.