رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض . وأعرب مجلس الوزراء في مستهل الجلسة عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوليه مقاليد الحكم وما تحقق خلال العامين الماضيين للمملكة من الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات ، وكذلك في المشهد السياسي الدولي من المواقف الثابتة والعادلة. ونوه المجلس بما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439هـ 2017م من القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية - بتوفيق الله - وذلك نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة ، وعزمها على المضي قدماً لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل. وثمن مجلس الوزراء سعي القيادة الرشيدة - حفظها الله - من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ، مشيداً بالتوجيه الكريم إلى الجميع بالحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحات القيادة الحكيمة في التنمية الشاملة والمتوازنة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء قدّر الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري الشقيق، وتوجيهه - أيده الله - بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة ، وتبرعه بمبلغ 20 مليون ريال وتبرع سمو ولي العهد بمبلغ 10 ملايين ريال ، وتبرع سمو ولي ولي العهد بمبلغ 8 ملايين ريال ، مما يجسد حرص قيادة المملكة العربية السعودية على رفع معاناة الأشقاء السوريين ، وخاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين تقطعت بهم السبل إثر الظروف الصعبة التي يعيشونها. مشيداً بالتجاوب الكبير الذي أبداه المواطنون كافة بمختلف شرائحهم مع الحملة لتقديم العون والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين.

إثر ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اتصاليه - أيده الله - مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ، وكذلك لقائيه مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ، ورئيس مجلس إدارة صندوق القدس منيب المصري، بالإضافة إلى فحوى الرسائل التي تسلمها - رعاه الله - من جلالة ملك الأردن ، وسمو أمير دولة الكويت ، ورئيس جمهورية القمر المتحدة. وبين معاليه أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ، مجدداً ما أكدته المملكة العربية السعودية أمام الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بأن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب السورية يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية ، وترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين ، وما عبرت عنه المملكة من مؤازرة ومساندة للشعب السوري فيما يواجهه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في أرجاء سوريا كافة. وتطرق المجلس إلى نتائج اجتماع وزراء بترول الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" في دورته 97 بالقاهرة ، وما بحثه من أوضاع السوق النفطية الدولية والقضايا التنظيمية وتقييم للنشاطات التي تدعمها المنظمة ، وتأكيد أهمية الاستقرار والتنسيق وزيادة التعاون والالتزام بين الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاق على إقرار تخفيض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي. كما جدد المجلس ترحيب المملكة بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأمريكية حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ، وكذلك تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لمقتل سفير روسيا الاتحادية لدى الجمهورية التركية ، ولحادث الدهس الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين ، وكذلك التفجير الإرهابي المزدوج في سوق ببغداد ، والهجوم المسلح الذي حدث في اسطنبول وأدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى ، مقدماً العزاء لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول ، والتمنيات للمصابين بالشفاء والعافية. وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (147 / 61) وتاريخ 7 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 7 / 1437هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (157 / 63) وتاريخ 9 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في الهند فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 6 / 1437هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (158 / 63) وتاريخ 9 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على "الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف" ومن بين تلك الحوافز : 1 - وضع اسم المتبرع في لوحة الشرف الخاصة بالمتبرعين في المتحف الذي أهديت إليه القطعة أو القطع المتبرع بها . 2 - الاحتفاء بالمتبرع في إحدى المناسبات الرسمية للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني . 3 - تنشر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على مليون ريال خبراً إعلامياً عن المتبرِّع والمتبرَّع به للمتحف في واحدة (أو أكثر) من الصحف المحلية . 4 - تطبع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كتيباً وثائقياً موجزاً للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على خمسة ملايين ريال يوضح أهمية التبرع ويضم عرضاً للسيرة الذاتية للمتبرع ، ويمنح كل متبرع مائة نسخة من الكتيب الوثائقي الخاص به ، وأن تنسق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع إمارة المنطقة لتكريمه بوسيلة (أو أكثر) من وسائل التكريم المتبعة في تكريم رجال الأعمال ، وأن ترفع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى المقام السامي الكريم توصية بمنح المتبرِّع وساماً ، وفقاً لنظام الأوسمة السعودية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 39) وتاريخ 24 / 6 / 1434هـ . خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة . وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الرياضة وتطويره ، والنهوض بمقوماته ، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة ، والعمل على تحقيق تميز الرياضة السعودية على المستوى المحلي والدولي ، وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة والمشاركة فيها ، والعمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجال الرياضي ، وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي ، واتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات المحظورة في المجال الرياضي والمساهمة مع الجهات المعنية في تطوير الطب الرياضي .

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من : سهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار ، وعبدالكريم بن حمد النجيدي ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية ، عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . سابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 12 / 38 / د) وتاريخ 21 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي : 1 - على المؤسسة العامة للموانئ عدم مطالبة بعض الجهات الحكومية بدفع إيجار لمقرات عملها في الموانئ ، وكذلك عدم مطالبتها بدفع المديونيات المتراكمة المتعلقة بإيجارات تلك المقرات. 2 - يكون تخصيص المرافق الإدارية والتشغيلية للجهات الحكومية العاملة في الموانئ بالتنسيق بينها وبين المؤسسة العامة للموانئ ، وذلك بحسب الاحتياج الفعلي لتلك الجهات ، وبما ينسجم مع النظم واللوائح ذات الصلة . 3 - التأكيد على الجهات الحكومية العاملة في الموانئ بأن يكون استخدام مرافقها وفقاً لما خصصت له ، وإذا انتفت الحاجة إلى المرفق يعود إلى المؤسسة العامة للموانئ . ثامناً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ، قرر مجلس الوزراء قيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام (1441هـ) (2020م) وما يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداء من عام (1438هـ) وصولاً إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج ، وفقاً لنظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 23 / 4 / 1391هـ . واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ، كما اطلع المجلس على تقريرين سنويين لوزارة الحج والعمرة ، وهيئة الرقابة والتحقيق عن عامين ماليين سابقين ، واطلع كذلك على تقرير أعمال البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لعام 2015م، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .