المصدر - أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، في مقرها بالرياض، خمس مبادرات للتنمية الأسرية بحضور معالي الوزير الدكتور علي بن ناصر الغفيص.
ويأتي إطلاق المبادرات تزامناً مع إطلاق الوزارة لاستراتيجية القطاع غير الربحي للتنمية الأسرية، ومشاركة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الذي يصادف الأول من كانون الثاني (يناير).
وأكد الوزير في كلمته التي ألقاها، على أهمية دور الأسرة في إعداد الأفراد المنتجين، وبناء المجتمع، ليساهم بأدواره في التنمية الوطنية المستدامة.
وقال إن المبادرات التنموية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جهات عديدة، وتوحيد الجهود بين كافة القطاعات ذات المسؤولية المجتمعية ستحقق - بإذن الله - ممكنات دعم الأسرة، لتصبح مشاركتها فاعلة.
من جهته، قال سعادة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، إن الوزارة تعمل ضمن خطط استراتيجية وأهداف ومؤشرات ومبادرات وطنية، من بينها تدريب المقبلين على الزواج، الرقم الموحد للاستشارات والحماية وغيرها من الخدمات التي ستسند إلى القطاع غير الربحي، ليكون مورداً في الناتج الوطني، ومساهماً في التنمية المستدامة.
وتتمثل مبادرات الوزارة للأسرة في مبادرة "عامر"، وهي منصة تسعى لتمكين الأسر وإعداد المقبلين والمقبلات على الزواج، والرقم الوطني الموحد للإرشاد والحماية 1919، ومبادرة الوعي بالقضايا الاجتماعية في الأيام العالمية، ونمذجة ممارسات البرامج والمنتجات الأسرية، وتنظيم خدمة التوفيق بين الراغبين بالزواج.
وتتمحور استراتيجية الوزارة للتنمية الأسرية في المساهمة في بناء مجتمع متماسك من خلال بناء القيم الإيجابية في المجتمع بدءاً بالأسرة، وتعزيز الترابط الأسري عن طريق تدعيم قدرات الأسر لتعزيز أدوارها في تنشئة الأطفال، وتشجيع ثقافة التخطيط، وتشجيع المسؤولية المالية، وزيادة الوعي فيما يخص الاحتياجات المالية، مما يحصن المجتمع من انتشار القضايا السلبية.
وتعمل الوزارة على بناء منظومة متكاملة للحماية الأسرية، عبر تأهيل العاملين في الإرشاد الأسري بالمملكة، وزيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري بتأسيس 200 مركز إرشاد أهلي، ووضع معايير فنية ووظيفية لتقديم خدمات موحدة ذات جودة عالية، وصولاً إلى إسناد الخدمات الاجتماعية للقطاع غير الربحي، وتمكينه من القيام بهذه الخدمات، والعمل على نمو القطاع غير الربحي كماً ونوعاً، بحيث يكون جهة رئيسية وشريكة في تنمية المجتمع، إلى جانب الجهود الحكومية عبر مجموعة من الآليات والسياسات الداعمة من أجل تعظيم الأثر الاجتماعي المستدام لهذا القطاع.
وعلى أثر ذلك، أبرمت الوزارة اتفاقية برنامج تمكين الأسرة (عامر)، لإعداد المقبلين والمقبلات على الزواج، مع بنك التنمية الاجتماعية، بهدف توفير حقائب تدريب موحدة ومعتمدة لمستفيدي قروض الزواج لتغطية نحو 160 ألف متدرب ومتدربة سنوياً، وذلك عبر القطاع غير الربحي من جمعيات التنمية الأسرية، ولجان التنمية الاجتماعية.
ووقع الاتفاقية من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعادة الوكيل للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، فيما مثل بنك التنمية الاجتماعية مديره الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن النملة.
وتعد هذه الاتفاقية مكملة للبرنامج في مرحلة جديدة، حيث تم تدريب 38 ألف متدرب ومتدربة خلال السنوات الماضية، وبدأت الوزارة في بناء دليل للمعايير الفنية للجهات المنفذة للدورات، وكذلك المعايير الوظيفية للمدرب المعتمد في تنفيذ الدورة، وسيتم التقديم والربط الإلكتروني بين المستفيد والبنك والجمعيات المعتمدة في تنفيذ الحقيبة عبر منصة مبادرة "عامر" لتمكين الأسرة. وستكون المرحلة الثانية للمبادرة الربط الإلكتروني لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية عبر دورات التخطيط الأسري، وإدارة ميزانية الأسرة، وتربية الأبناء.
كما عقدت اليوم ورشة عمل "دليل المعايير الوظيفية للمرشد الأسري"، وورشة عمل "دليل المعايير الوظيفية للمدرب الأسري"، وذلك ضمن حزمة تطويرية للخدمات التي تنظم بناء الأسرة، وانطلاقاً من رؤية برنامج التحول الوطني، ورؤية الوزارة بإسناد خدمات التنمية الاجتماعية إلى القطاع غير الربحي، وضرورة تنظيم الخدمات بالقطاع، لتقديمها بصورة أكثر جودة للمستفيدين بالمجتمع.
وهدفت الورشة الأولى التي حضرها المهتمون إلى تحديد المعايير العلمية والمهنية للمرشد الأسري، وتحديد معايير الأداء للمرشد الأسري، في حين هدفت الورشة الثانية إلى تحديد المعايير العلمية والمهنية للمدرب الأسري، وتحديد معايير الأداء للمدرب الأسري.
ويأتي إطلاق المبادرات تزامناً مع إطلاق الوزارة لاستراتيجية القطاع غير الربحي للتنمية الأسرية، ومشاركة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الذي يصادف الأول من كانون الثاني (يناير).
وأكد الوزير في كلمته التي ألقاها، على أهمية دور الأسرة في إعداد الأفراد المنتجين، وبناء المجتمع، ليساهم بأدواره في التنمية الوطنية المستدامة.
وقال إن المبادرات التنموية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جهات عديدة، وتوحيد الجهود بين كافة القطاعات ذات المسؤولية المجتمعية ستحقق - بإذن الله - ممكنات دعم الأسرة، لتصبح مشاركتها فاعلة.
من جهته، قال سعادة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، إن الوزارة تعمل ضمن خطط استراتيجية وأهداف ومؤشرات ومبادرات وطنية، من بينها تدريب المقبلين على الزواج، الرقم الموحد للاستشارات والحماية وغيرها من الخدمات التي ستسند إلى القطاع غير الربحي، ليكون مورداً في الناتج الوطني، ومساهماً في التنمية المستدامة.
وتتمثل مبادرات الوزارة للأسرة في مبادرة "عامر"، وهي منصة تسعى لتمكين الأسر وإعداد المقبلين والمقبلات على الزواج، والرقم الوطني الموحد للإرشاد والحماية 1919، ومبادرة الوعي بالقضايا الاجتماعية في الأيام العالمية، ونمذجة ممارسات البرامج والمنتجات الأسرية، وتنظيم خدمة التوفيق بين الراغبين بالزواج.
وتتمحور استراتيجية الوزارة للتنمية الأسرية في المساهمة في بناء مجتمع متماسك من خلال بناء القيم الإيجابية في المجتمع بدءاً بالأسرة، وتعزيز الترابط الأسري عن طريق تدعيم قدرات الأسر لتعزيز أدوارها في تنشئة الأطفال، وتشجيع ثقافة التخطيط، وتشجيع المسؤولية المالية، وزيادة الوعي فيما يخص الاحتياجات المالية، مما يحصن المجتمع من انتشار القضايا السلبية.
وتعمل الوزارة على بناء منظومة متكاملة للحماية الأسرية، عبر تأهيل العاملين في الإرشاد الأسري بالمملكة، وزيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري بتأسيس 200 مركز إرشاد أهلي، ووضع معايير فنية ووظيفية لتقديم خدمات موحدة ذات جودة عالية، وصولاً إلى إسناد الخدمات الاجتماعية للقطاع غير الربحي، وتمكينه من القيام بهذه الخدمات، والعمل على نمو القطاع غير الربحي كماً ونوعاً، بحيث يكون جهة رئيسية وشريكة في تنمية المجتمع، إلى جانب الجهود الحكومية عبر مجموعة من الآليات والسياسات الداعمة من أجل تعظيم الأثر الاجتماعي المستدام لهذا القطاع.
وعلى أثر ذلك، أبرمت الوزارة اتفاقية برنامج تمكين الأسرة (عامر)، لإعداد المقبلين والمقبلات على الزواج، مع بنك التنمية الاجتماعية، بهدف توفير حقائب تدريب موحدة ومعتمدة لمستفيدي قروض الزواج لتغطية نحو 160 ألف متدرب ومتدربة سنوياً، وذلك عبر القطاع غير الربحي من جمعيات التنمية الأسرية، ولجان التنمية الاجتماعية.
ووقع الاتفاقية من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعادة الوكيل للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، فيما مثل بنك التنمية الاجتماعية مديره الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن النملة.
وتعد هذه الاتفاقية مكملة للبرنامج في مرحلة جديدة، حيث تم تدريب 38 ألف متدرب ومتدربة خلال السنوات الماضية، وبدأت الوزارة في بناء دليل للمعايير الفنية للجهات المنفذة للدورات، وكذلك المعايير الوظيفية للمدرب المعتمد في تنفيذ الدورة، وسيتم التقديم والربط الإلكتروني بين المستفيد والبنك والجمعيات المعتمدة في تنفيذ الحقيبة عبر منصة مبادرة "عامر" لتمكين الأسرة. وستكون المرحلة الثانية للمبادرة الربط الإلكتروني لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية عبر دورات التخطيط الأسري، وإدارة ميزانية الأسرة، وتربية الأبناء.
كما عقدت اليوم ورشة عمل "دليل المعايير الوظيفية للمرشد الأسري"، وورشة عمل "دليل المعايير الوظيفية للمدرب الأسري"، وذلك ضمن حزمة تطويرية للخدمات التي تنظم بناء الأسرة، وانطلاقاً من رؤية برنامج التحول الوطني، ورؤية الوزارة بإسناد خدمات التنمية الاجتماعية إلى القطاع غير الربحي، وضرورة تنظيم الخدمات بالقطاع، لتقديمها بصورة أكثر جودة للمستفيدين بالمجتمع.
وهدفت الورشة الأولى التي حضرها المهتمون إلى تحديد المعايير العلمية والمهنية للمرشد الأسري، وتحديد معايير الأداء للمرشد الأسري، في حين هدفت الورشة الثانية إلى تحديد المعايير العلمية والمهنية للمدرب الأسري، وتحديد معايير الأداء للمدرب الأسري.
