المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
أمانة الشرقية: البدء بإزالة حي "المسورة"
بواسطة : 31-12-2016 03:02 مساءً 10.3K
المصدر -  كشفت أمانة المنطقة الشرقية، أنه تم البدء في إزالة حي المسورة في بلدية العوامية، والذي يأتي ضمن المشاريع التنموية الهامة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية القطيف.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أنه تم البدء في اجراءات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، والذي يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف تمهيدا لتطوير الحي الذي يعتبر من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة وبلدة العوامية خاصة، والذي يزيد عمر المباني فيه عن الـ١٠٠ عام ويتضمن عدد من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي اضافة الى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تثمين المنازل في الحي، واستكمال كافة الاجراءات النظامية، حيث قامت بلدية القطيف في السابق بدعوة جميع أصحاب العقارات لاستكمال جميع إجراءاتهم النظامية، بعد استكمال كافة مراحل المشروع و انهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم.
وقال إن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز 6 أشهر، حيث عملت بلدية محافظة القطيف بشكل جاد لاستكمال كافة الإجراءات القانونية لملاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه حيث أنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلة في الرفع المساحي والحصر في 6 أشهر، وذلك بتجاوب كبير من الملاك بلغ %100، ومر المشروع بمراحل مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر الاستلام ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من قبل مالك العقار في المنطقة.
وأعتبر الصفيان أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بنزع الملكيات في المنطقة، وهو مشروع تنموي يجعل بلدية العوامية تلتحق بركب التنمية ، كما أنه سيحسن الوضع المعيشي، مثمنا في الوقت نفسه تعاون ملاك العقار وتجاوبهم السريع مع المشروع وأهدافه بنسبة كبيرة.
يذكر أن المشروع يضم حوالي 400 وحدة سكنية تتفاوت مساحتها، حيث تم رصد ميزانية كاملة لتعويض اصحاب العقارات.