المصدر - عد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الميزانية الجديدة بالواقعية القادرة على خلق التوزان مؤكداً أنها مطمئنة وواقعية وسيكون لها آثار ايجابية كبيرة على المواطن السعودي متفائلا بالنماء في ظل توافر نعمة الأمن والأمان في ضل قيادة حكومتنا الرشيدة".
وقال الحارثي في تصريح خاص عقب إعلان ميزانية الدولة : "الوضع الاقتصادي في السعودية إيجابي بالمقارنة مع حجم التحديات والضبابية التي تحوم حول اقتصاديات العالم، الحمد لله على ما من الله به على بلادنا من الخير فاستعمله أولياء الأمر في خدمة البلاد والعباد، وبالشكر تدوم النعم".
وأضاف عن ضخامة الميزانية أنها تعبر عن :"إصرار الحكومة الرشيدة على الاستمرار في نهجها التنموي وتنفيذ المشاريع التي وعدت بها في مختلف القطاعات لاسيما في قطاع التعليم بأنواعه المختلفة العام والعالي والبحث العلمي" .
واعتبر الحارثي رؤية 2030 قادرة على صنع الفارق في صناعة الخدمات في مختلف المجالات حيث تمضي بخطوات واثقة نحو بناء الإنسان والمكان والعمل بمنهجية لإشراك القطاع الخاص في تطوير القطاعات وهذا يعد مرحلة جديدة ستسهم في تحقيق الرفاه للمواطن في بلادنا ..
وقال الحارثي: " كالعادة أولت الميزانية التعليم نصيبا وافرا سيتيح للوزارة وقطاعاتها تجويد المخرجات وتطوير الأدوات بما يضمن بناء الإنسان السعودي القادر على العطاء والبناء "
وأردف:" بارك الله في الملك سلمان وحماه من كل مكروه، إذ أن هذه الميزانية بتلك الضخامة ستفتح المجال لتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص و الحكومي، و جلب الشركات العالمية التي تنتج وتبيع منتجاتها للمستهلك مباشرة، وذلك كفيل بان تنعش السوق المحلي وتخلق وظائف للسعوديين، و أيضا تخلق سياسة الإرشاد للمستهلك".
مضيفاً:" أفسحت هذه الميزانية مكانا واسعاً للإنفاق على التعليم، وهذا يدل على اهتمام خادم الحرمين بالاستثمار في الإنسان السعودي وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لقيادة مسيرة التنمية في المستقبل".
وشدد "الحارثي" على أنه من أفضل الطرق للتخلص من تأثير عجز الموازنات، ما تقوم به المملكة في تطبيق رؤية 2030 برعاية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله - وهو التحول من الاقتصاد الريعي، القائم على رعاية الدولة والدعم المباشر، إلى الاقتصاد التنافسي القائم على التخصيص والمنافسة، وقيادة القطاع الخاص.
وأشار أن الميزانية خصصت بسخاء نصيباً كبيراً للصحة والمياه والكهرباء وغيرها من المشاريع الخدمية التي تهدف لتحسين أحوال المواطنين، مشددا على أهمية تحلي الجهات المنفذة بروح المسؤولية والإرادة لتنفيذ برامج الميزانية بالمستوى المطلوب.
واعتبر ضخامة الميزانية يحمل رسالتين، الأولى للمواطن في الداخل لتعزيز الثقة في اقتصاد بلاده، والثانية للخارج بأن الاقتصاد السعودي بخير، ما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري في المملكة.
وشدد على أن الأرقام التي تضمنتها الميزانية تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتمتع الحكومة بالثقة بقدرتها على تنفيذ سياستها وبرامجها الاقتصادية، وقال :" إلى الأمام يا حكومتنا الحكيمة ويا ولاة أمرنا الكرماء حماكم الله ورعاكم وسددكم ونصركم وأخزى من عاداكم وجازى من ساندكم خيرا".
جدير بالذكر أن ميزانية السعودية للسنة المالية 1438/ 1439، جاءت متفقة مع رؤية المملكة 2030، وشملت هذه الرؤية خططًا واسعة لبرامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف الانتقال بالسعودية، لمرحلة ما بعد النفط، وذلك بتحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح، كما نص إعلان إطلاقها.
أعد هذه الخطة، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، الذي قال: «أعتقد في سنة 2020 نستطيع أن نعيش بدون نفط»، إذ قام الفريق بوضع خطط للقضاء على الهدر الحكومي، وتنويع مصادر الدخل؛ لإنهاء ما أطلق عليه مرحلة «إدمان» المملكة للنفط، واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وقال الحارثي في تصريح خاص عقب إعلان ميزانية الدولة : "الوضع الاقتصادي في السعودية إيجابي بالمقارنة مع حجم التحديات والضبابية التي تحوم حول اقتصاديات العالم، الحمد لله على ما من الله به على بلادنا من الخير فاستعمله أولياء الأمر في خدمة البلاد والعباد، وبالشكر تدوم النعم".
وأضاف عن ضخامة الميزانية أنها تعبر عن :"إصرار الحكومة الرشيدة على الاستمرار في نهجها التنموي وتنفيذ المشاريع التي وعدت بها في مختلف القطاعات لاسيما في قطاع التعليم بأنواعه المختلفة العام والعالي والبحث العلمي" .
واعتبر الحارثي رؤية 2030 قادرة على صنع الفارق في صناعة الخدمات في مختلف المجالات حيث تمضي بخطوات واثقة نحو بناء الإنسان والمكان والعمل بمنهجية لإشراك القطاع الخاص في تطوير القطاعات وهذا يعد مرحلة جديدة ستسهم في تحقيق الرفاه للمواطن في بلادنا ..
وقال الحارثي: " كالعادة أولت الميزانية التعليم نصيبا وافرا سيتيح للوزارة وقطاعاتها تجويد المخرجات وتطوير الأدوات بما يضمن بناء الإنسان السعودي القادر على العطاء والبناء "
وأردف:" بارك الله في الملك سلمان وحماه من كل مكروه، إذ أن هذه الميزانية بتلك الضخامة ستفتح المجال لتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص و الحكومي، و جلب الشركات العالمية التي تنتج وتبيع منتجاتها للمستهلك مباشرة، وذلك كفيل بان تنعش السوق المحلي وتخلق وظائف للسعوديين، و أيضا تخلق سياسة الإرشاد للمستهلك".
مضيفاً:" أفسحت هذه الميزانية مكانا واسعاً للإنفاق على التعليم، وهذا يدل على اهتمام خادم الحرمين بالاستثمار في الإنسان السعودي وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لقيادة مسيرة التنمية في المستقبل".
وشدد "الحارثي" على أنه من أفضل الطرق للتخلص من تأثير عجز الموازنات، ما تقوم به المملكة في تطبيق رؤية 2030 برعاية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله - وهو التحول من الاقتصاد الريعي، القائم على رعاية الدولة والدعم المباشر، إلى الاقتصاد التنافسي القائم على التخصيص والمنافسة، وقيادة القطاع الخاص.
وأشار أن الميزانية خصصت بسخاء نصيباً كبيراً للصحة والمياه والكهرباء وغيرها من المشاريع الخدمية التي تهدف لتحسين أحوال المواطنين، مشددا على أهمية تحلي الجهات المنفذة بروح المسؤولية والإرادة لتنفيذ برامج الميزانية بالمستوى المطلوب.
واعتبر ضخامة الميزانية يحمل رسالتين، الأولى للمواطن في الداخل لتعزيز الثقة في اقتصاد بلاده، والثانية للخارج بأن الاقتصاد السعودي بخير، ما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري في المملكة.
وشدد على أن الأرقام التي تضمنتها الميزانية تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتمتع الحكومة بالثقة بقدرتها على تنفيذ سياستها وبرامجها الاقتصادية، وقال :" إلى الأمام يا حكومتنا الحكيمة ويا ولاة أمرنا الكرماء حماكم الله ورعاكم وسددكم ونصركم وأخزى من عاداكم وجازى من ساندكم خيرا".
جدير بالذكر أن ميزانية السعودية للسنة المالية 1438/ 1439، جاءت متفقة مع رؤية المملكة 2030، وشملت هذه الرؤية خططًا واسعة لبرامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف الانتقال بالسعودية، لمرحلة ما بعد النفط، وذلك بتحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح، كما نص إعلان إطلاقها.
أعد هذه الخطة، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، الذي قال: «أعتقد في سنة 2020 نستطيع أن نعيش بدون نفط»، إذ قام الفريق بوضع خطط للقضاء على الهدر الحكومي، وتنويع مصادر الدخل؛ لإنهاء ما أطلق عليه مرحلة «إدمان» المملكة للنفط، واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد.
