المصدر - جددت المملكة العربية السعودية تأكيداتها*الرافضة لجميع أشكال الاتجار بالبشر تحت أي ذريعة بتكثيف الجهود الداخلية الرامية إلى القضاء نهائياً على هذه الجريمة، ومن خلال تعاونها مع المجتمع الدولي، وتصديقها على المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى ذلك.
جاء ذلك في كلمة*ألقاها سعد السعد نائب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة*في النقاش المفتوح يومأمس الثلاثاء حول (الاتجار بالبشر في حالات الصراع).
وقال السعد " إن اجتماعنا اليوم هو لمناقشة جريمة باتت من الأنشطة المدانة في جميع أنحاء العالم، وهي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وغالبية ضحاياها للأسف هم من النساء والفتيات والأطفال، وتتأثر جميع البلدان تقريباً بذلك سواء كانت من دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد، مشيراً إلى أنه بسبب كثرة الصراعات في العديد من المناطق فقد نشطت هذه الجريمة في الآونة الأخيرة، ونظراً لتعدد أشكالها، فقد سعت دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة إلى تطوير أدواتها واستصدار القوانين الرادعة لهذه الجريمة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ".
وأفاد السعد أنه على الصعيد المحلي، فقد قامت المملكة بمكافحة الاتجار بالبشر في عدد من الجوانب التشريعية، إضافة إلى الجهود والتدابير الوطنية الأخرى في مجال منع جرائم الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة ومعاقبة المتورطين فيها، وحماية الضحايا، إضافة لتعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال.
وبين نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة في عام 2009 يعد محطة بارزة ومضيئة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم التي باتت دول العالم تعي أهمية وضع النصوص القانونية التي تحظر هذه الممارسات وتعمل على معاقبة مرتكبيها، مشيراً إلى إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان في المملكة وعضوية عدد من الجهات الحكومية بهدف تنسيق الجهود الوطنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار.
وأضاف السعد أن مهام اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة تتلخص في متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بحسب جنسيته أو مكان إقامته أو إلى أي دولة أخرى متى طلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.
وقال السعد إنه مع تزايد الصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط، أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم الاتجار بالبشر خاصة ما يعانيه إخواننا السوريون النازحون من مناطق الصراع، حيث أنه وبكل أسف استغل مرتكبوا هذه الجريمة الحاجة الماسة للضحايا وحالتهم الإنسانية المزرية التي أرغموا على العيش بها والتعامل مع ظروفها، متنازلين في كثير من الأحيان عن كرامتهم وإنسانيتهم، فوجدوا أنفسهم ضحية للذئاب البشرية التي نهشت أجسامهم* واسترخصت كرامتهم لتحقيق مكاسب شخصية.
جاء ذلك في كلمة*ألقاها سعد السعد نائب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة*في النقاش المفتوح يومأمس الثلاثاء حول (الاتجار بالبشر في حالات الصراع).
وقال السعد " إن اجتماعنا اليوم هو لمناقشة جريمة باتت من الأنشطة المدانة في جميع أنحاء العالم، وهي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وغالبية ضحاياها للأسف هم من النساء والفتيات والأطفال، وتتأثر جميع البلدان تقريباً بذلك سواء كانت من دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد، مشيراً إلى أنه بسبب كثرة الصراعات في العديد من المناطق فقد نشطت هذه الجريمة في الآونة الأخيرة، ونظراً لتعدد أشكالها، فقد سعت دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة إلى تطوير أدواتها واستصدار القوانين الرادعة لهذه الجريمة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ".
وأفاد السعد أنه على الصعيد المحلي، فقد قامت المملكة بمكافحة الاتجار بالبشر في عدد من الجوانب التشريعية، إضافة إلى الجهود والتدابير الوطنية الأخرى في مجال منع جرائم الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة ومعاقبة المتورطين فيها، وحماية الضحايا، إضافة لتعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال.
وبين نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة في عام 2009 يعد محطة بارزة ومضيئة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم التي باتت دول العالم تعي أهمية وضع النصوص القانونية التي تحظر هذه الممارسات وتعمل على معاقبة مرتكبيها، مشيراً إلى إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان في المملكة وعضوية عدد من الجهات الحكومية بهدف تنسيق الجهود الوطنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار.
وأضاف السعد أن مهام اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة تتلخص في متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بحسب جنسيته أو مكان إقامته أو إلى أي دولة أخرى متى طلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.
وقال السعد إنه مع تزايد الصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط، أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم الاتجار بالبشر خاصة ما يعانيه إخواننا السوريون النازحون من مناطق الصراع، حيث أنه وبكل أسف استغل مرتكبوا هذه الجريمة الحاجة الماسة للضحايا وحالتهم الإنسانية المزرية التي أرغموا على العيش بها والتعامل مع ظروفها، متنازلين في كثير من الأحيان عن كرامتهم وإنسانيتهم، فوجدوا أنفسهم ضحية للذئاب البشرية التي نهشت أجسامهم* واسترخصت كرامتهم لتحقيق مكاسب شخصية.
