المصدر - أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الاثنين) في مقر الوزارة بالرياض، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء، في مجال تطوير كافة المنتجات الإحصائية ذات العلاقة بـ (القوى العاملة، التنمية الاجتماعية، المنشآت)، وتبادل وتكامل البيانات الإحصائية.
ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، وعن الهيئة معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي.
وتدعم مذكرة التفاهم، المراصد الوطنية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص، فضلاً عن إنتاج مؤشرات ومنتجات جديدة تدعم رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وكذلك توحيد المعايير والتصنيفات والتعريفات ذات العلاقة بـ"القوى العاملة، التنمية الاجتماعية، المنشآت".
وتحقق مذكرة التفاهم، أهداف الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، استراتيجية التوظيف السعودية، خطة التنمية العاشرة، استراتيجية الخصخصة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الوزارة مع الهيئة على دعم إنتاج البيانات الإحصائية ونشرها من خلال مسوح، وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة والوزارة بشكل دوري ومنتظم، والتعاون والتكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة، وضمن اختصاصات كل طرف.
وتشمل أهداف ومجالات المذكرة، التوحيد والتنسيق التام بشأن نشر البيانات الخاصة بإحصائيات القوى العاملة، خصوصاً ما يتعلق بعدد المشتغلين والباحثين عن عمل، ومعدلات المشاركة، وأعداد العمالة الوافدة، ومعدلات البطالة.
كما تتضمن الأهداف، تسهيل التعاون في مجال تبادل وتدفق المعلومات، والبيانات والمعلومات الإحصائية، تلبية لاحتياجات صُناع القرار والمستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية تتسم بالآنية والشمولية والموثوقية والمرونة.
وترتكز محاور المذكرة على تطوير نظام بيانات سوق العمل في المملكة من خلال توفير قاعدة بيانات إحصائية على درجة عالية من الدقة، للاستفادة منها من قبل صناع القرار والمخططين والباحثين والجهات ذات العلاقة.
وتؤكد بنود المذكرة على توحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات إحصائية دقيقة لأهم مؤشرات سوق العمل والتنمية الاجتماعية، بما يساهم في قياس أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، والوفاء بالتزامات المملكة الدولية مع المنظمات الدولية، ومجموعة العشرين، ويفي بمتطلباتهما، وكذلك تحقيق متطلبات الجهات المستفيدة من بيانات المسوحات والأعمال الإحصائية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية، وتحسين مخرجات نتائجها.
ونصت بنود المذكرة على تطوير وتوحيد التصنيفات المستخدمة حالياً لكافة بيانات سوق العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة.
وتركز مذكرة التفاهم في أهدافها على التعاون في إنشاء قواعد بيانات للهيئات التي لا تهدف إلى الربح، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية مصنفة حسب المنطقة الإدارية (منطقه إدارية ـ محافظة ـ مركز إداري ـ مسمى سكاني) والنشاط، وعدد المشتغلين حسب الجنسية والميزانية.
وتسير مذكرة التفاهم في أهدافها على التعاون والتنسيق لتعزيز المراصد المتخصصة القائمة حالياً، وبناء المراصد التي يمكن أن تفيد العمل المشترك، إضافة إلى بناء وإعداد منتجات إحصائية جديدة تختص بقضايا التنمية الاجتماعية وسوق العمل يزود بها متخذو القرار وراسمو السياسات.
ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، وعن الهيئة معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي.
وتدعم مذكرة التفاهم، المراصد الوطنية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص، فضلاً عن إنتاج مؤشرات ومنتجات جديدة تدعم رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وكذلك توحيد المعايير والتصنيفات والتعريفات ذات العلاقة بـ"القوى العاملة، التنمية الاجتماعية، المنشآت".
وتحقق مذكرة التفاهم، أهداف الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، استراتيجية التوظيف السعودية، خطة التنمية العاشرة، استراتيجية الخصخصة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الوزارة مع الهيئة على دعم إنتاج البيانات الإحصائية ونشرها من خلال مسوح، وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة والوزارة بشكل دوري ومنتظم، والتعاون والتكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة، وضمن اختصاصات كل طرف.
وتشمل أهداف ومجالات المذكرة، التوحيد والتنسيق التام بشأن نشر البيانات الخاصة بإحصائيات القوى العاملة، خصوصاً ما يتعلق بعدد المشتغلين والباحثين عن عمل، ومعدلات المشاركة، وأعداد العمالة الوافدة، ومعدلات البطالة.
كما تتضمن الأهداف، تسهيل التعاون في مجال تبادل وتدفق المعلومات، والبيانات والمعلومات الإحصائية، تلبية لاحتياجات صُناع القرار والمستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية تتسم بالآنية والشمولية والموثوقية والمرونة.
وترتكز محاور المذكرة على تطوير نظام بيانات سوق العمل في المملكة من خلال توفير قاعدة بيانات إحصائية على درجة عالية من الدقة، للاستفادة منها من قبل صناع القرار والمخططين والباحثين والجهات ذات العلاقة.
وتؤكد بنود المذكرة على توحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات إحصائية دقيقة لأهم مؤشرات سوق العمل والتنمية الاجتماعية، بما يساهم في قياس أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، والوفاء بالتزامات المملكة الدولية مع المنظمات الدولية، ومجموعة العشرين، ويفي بمتطلباتهما، وكذلك تحقيق متطلبات الجهات المستفيدة من بيانات المسوحات والأعمال الإحصائية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية، وتحسين مخرجات نتائجها.
ونصت بنود المذكرة على تطوير وتوحيد التصنيفات المستخدمة حالياً لكافة بيانات سوق العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة.
وتركز مذكرة التفاهم في أهدافها على التعاون في إنشاء قواعد بيانات للهيئات التي لا تهدف إلى الربح، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية مصنفة حسب المنطقة الإدارية (منطقه إدارية ـ محافظة ـ مركز إداري ـ مسمى سكاني) والنشاط، وعدد المشتغلين حسب الجنسية والميزانية.
وتسير مذكرة التفاهم في أهدافها على التعاون والتنسيق لتعزيز المراصد المتخصصة القائمة حالياً، وبناء المراصد التي يمكن أن تفيد العمل المشترك، إضافة إلى بناء وإعداد منتجات إحصائية جديدة تختص بقضايا التنمية الاجتماعية وسوق العمل يزود بها متخذو القرار وراسمو السياسات.
