أمرت المحكمة الجزائية في محافظة جدة، اليوم، بإعادة حبس رجل أعمال معروف -مواطن-، وأربعة متهمين آخرين من جنسيات مختلفة على خلفية قضية غسل أموال يصل مجموعها إلى ملياري ريال تم تحويل بعضها إلى خارج البلاد، فيما لا يزال عشرة متهمين مطلقي السراح، وحددت الشهر المقبل موعداً لعقد جلسة جديدة.

وجاء قرار المحكمة الجزائية خلال جلسة عقدت اليوم لمحاكمة المتهمين الذين يصل عددهم إلى 16 متهماً بينهم مواطنون ومقيمون من جنسيات مختلفة، حيث جرى خلال الجلسة استكمال مناقشة بعض النقاط التي وردت في قرار الاتهام الذي أحالته هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة قبل أشهر إلى المحكمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى فتح الجهات المختصة ملف للتحقيق والتتبع لقضية حوالات مالية ضخمة تم تحويلها لخارج المملكة عن طريق شركات استثمارية، وأخرى تعمل في تجارة المجوهرات، وشمل التحقيق عدداً من مسؤولي البنوك والمصارف على خلفية مخالفتهم للتعليمات.

وبدأت جهات الاختصاص برصد حوالات على حساب أحد المتهمين تجاوزت مليار ريال، حيث واصلت الجهات المختصة تحقيقاتها في ملف القضية، وجمعت معلومات كبيرة عن المتهمين قبل أن يتم القبض عليهم وإيداعهم السجن في وقت سابق، وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة ممثلة في دائرة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لـ16 متهماً بينهم رجال أعمال مواطنين وعمالة من جنسيات مختلفة بجريمة "غسل الأموال"، وجمع أموال طائلة بشكل غير قانوني، ومن ثم نقلها، وتحويلها إلى خارج البلاد عن طريق التستر.

وأكد المدعي العام في دائرة الجرائم الاقتصادية، أن قيام المتهمين بتلك المخالفات يعد فعلاً محظوراً وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مراقبة البنوك وارتكابهم جريمة غسل أموال، حيث طلب من المحكمة معاقبة المتهمين وفقاً لنظام جريمة غسل الأموال، إضافة إلى مصادرة الأموال المشبوهة، حيث تم مواجهتهم بأدلة قدمتها والتحريات المالية التي كشفت حجم المبالغ المالية الضخمة التي تم إيداعها من قبل العمالة في حسابات شركات استثمارية تعود ملكيتها لرجال الأعمال المتهمين في ملف القضية التي لا تزال منظورة أمام القضاء.