دعا باحث ومستشار في أحد الجهات الوقفية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية إلى إيجاد مظلة قانونية مقترحة لتطوير آليات العمل الوقفي بحيث تتيح للواقف القيام باستثماره الوقفي وفق مفهوم إداري حديث يسمح له الدخول في مختلف الأنشطة التجارية التي تتفق مع أهداف الوقف، مبيناً بأن هذه الخطوة ستحقق عوائد مجدية ستعود بالنفع على المجتمع. وكشف المستشار الإداري لتسبيل لتطوير الأوقاف الأستاذ زهير بن عبدالرحمن ناصر خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "الشركات الوقفية واستبدال الأوقاف" بملتقى الأحوال الشخصية بجدة بأن هناك رغبة جامحة من رجال الأعمال في وقف أصول وممتلكات متنوعة تخصص لخدمة المجتمع وتنمية مختلف جوانب الحياة فيه، مؤكداً بأن الحاجة ملحة لوجود مظلة أو وسيلة قانونية بديلة تعين الوقف على تحقيق أهدافه وفق أحدث أساليب الإدارة المتاحة وبشكل لا يخل في بقاء أصل الوقف وفق القواعد الشرعية التي قام عليها فقه الوقف، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى. وبين ناصر بأن هناك اتفاق سابق بين وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة التجارة اعتبرت بموجبها أن للوقف شخصية اعتبارية مستقلة تسمح له بالحصول على سجلات تجارية وتمنحه بموجبها صفة التاجر، مبيناً بأن هذا الاتفاق سمح قانونياً بقيام المؤسسات والشركات الوقفية. واستطرد الأستاذ زهير بن عبدالرحمن ناصر بأن لايوجد في نظام وزارة التجارة السعودي نظام للشركات الوقفية *وإنما تسمى "شركة وقفية" مجازاً حتى يتم التفريق بين الشركة التجارية والشركة الوقفية، متأملاً استصدار نظام الشركات الوقفية وغير الربحية قريباً بإذن الله. وأشار ناصر إلى أن الأوقاف تلامس جميع الاحتياجات المجتمعية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو العلمية أو الصحية وغيرها، مؤكداً على الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه الوقف للدفع بعجلة التنمية في العالم الإسلامي خصوصاً في التنمية الاجتماعية، معددا شروط تأسيس الوقف بأن يكون الواقف ممن يصح التصرف في ماله، وأن تكون العين الموقوفة معلومة، ويصح بيعها، ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها عرفاً، وأن يكون مصرف الوقف على معروف أو بر، وأن يكون الوقف على معين وناجزاً. وحدد 5 أسباب أدت لضعف دور الأوقاف وهي ضعف البيئة النظامية الداعمة للأوقاف وعدم قدرتها على التعامل مع التطور الاستثماري الذي تشهده الحياة الاقتصادية في المجتمع، ومحدودية المراكز الراعية لتطوير العمل الوقفي، إلى جانب غياب مفهوم التطوير لدى الواقفين، وضعف الدور التوعوي المقدم من ذوي الاختصاص، وضعف الإعلام في تصحيح الصورة الذهنية عن دور الأوقاف، مبيناً بأن هذه الأسباب رسخت النمط التقليدي المتبع لدى العديد من النظار ورجال الأعمال في إدارة أوقافهم، واستبشر بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف والتي بدورها ستكون مظلة ووسيلة قانونية تعين الوقف على تحقيق أهدافه وفق أحدث أساليب الإدارة المتاحة وبشكل لايخل في بقاء أصل الوقف وفق القواعد الشرعية التي قام عليها فقه الوقف، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، كما أكد على أهمية إيجاد هيكلة قانونية أو رؤية قانونية بديلة لتطوير آليات العمل الوقفي بحيث تتيح للواقف القيام باستثماره الوقفي عبر المؤسسات والشركات الوقفية وفق مفهوم إداري حديث يسمح له الدخول في مختلف الأنشطة التجارية التي تتفق مع أهداف الوقف ، وهذا بلا شك سيحقق له عوائد مجدية ستعود بالنفع على المجتمع. يذكر بأن تسبيل لتطوير الأوقاف تسعى لتعزيز ثقافة الوقف وإدارته بعمل مؤسسي لتسهم في تنمية المجتمع في المجالات البشرية والصحية والاجتماعية وغيرها، كما تسعى لمد جسور التعاون مع الجميع للإسهام في تحويل الوقف إلى واقع عملي عبر برامج ذات طابع شمولي وتوعوي وتنموي وجعلها واقعاً ملموساً من خلال تحقيق الشراكة الحقيقة بين مؤسسات المجتمع المدني تجاه المجتمع في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.