المصدر - كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي عن انتهاء الهيئة من تقرير حالة البيئة في المملكة والذي يعد أول تقرير* يفصل الوضع الراهن لبيئة المملكة وفق المعايير الدولية .
وقال الرئيس العام أن التقرير هو للعام 1437هـ الموافق 2016م وتم إعداده وفقا للمنهجية المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتقييم البيئي المتكامل الذي يجمع في إطار تحليلي بين القوة المؤثرة وضغوطها على البيئة والآثار الناجمة عنها وتحليل مدى ملاءمة وفعالية السياسات والجهود التي بذلتها المملكة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين والبيئة . كذلك ربط هذا التقييم بآفاق خطط التنمية وبرامجها التنفيذية بالمملكة مع الأخذ في الاعتبار المستجدات البيئية الإقليمية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة*.
وقد اعتمد أسلوب إعداد التقرير على التنسيق والمشاركة الفعالة مع الوزارات والهيئات والجهات الأكاديمية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.
ويعكس هذا التقرير سياسة واستراتيجيات وبرامج المملكة ومنهجها في المجالين البيئي والتنموي والنابع عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ شريعته السمحاء التي جعلت من عمارة الأرض والوظيفة الرئيسية لرفاهية وحماية صحة الإنسان الذي كرمه الله باستخلافه فيها والحرص على الاستفادة الواعية الرشيدة من الموارد الطبيعية والبيئية للمملكة والحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة في الوقت نفسه , مما يجسد المساهمة في تحقيق كافة القيم الحقيقة لأهداف التنمية المستدامة .
ويهدف التقرير الى توفير المعلومات الحديثة والدقيقة عن الوضع الراهن للبيئة في المملكة وأسبابه وآثاره على الإنسان والنظم البيئية واتجاهاته المستقبلية وذلك من خلال حصر وتحليل المعلومات المتاحة لدى الوزارات والجهات المعنية بالمملكة بالتكامل مع المعلومات البيئية المتوافرة لدى الهيئة . وفي هذا الإطار تم تصميم قواعد بيانات بيئية لغرض التقييم الدوري لحالة البيئة بالمملكة دعماً لعملية اتخاذ القرارات البيئية وصياغة سياسات التنمية البيئية المستدامة . وتلبية احتياجات البحث العلمي وإجراء الدراسات البيئية في المملكة ودعم جهود جميع الجهات ذات العلاقة لنشر المعرفة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع مع تعزيز المشاركة الوطنية في اتخاذ القرار البيئي وإنجاح السياسات البيئية بما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن واستدامة النظم البيئية والحفاظ على موروثاتها وتاريخها العريق وتحديد الاحتياجات الفعلية للمملكة في مجال الحفاظ على البيئة مع رصد التحديات البيئية التي تواجهها وسبل تحسين الأداء الوطني .
ويتكون التقرير من سبعة فصول وهي البيئة من أجل التنمية والغلاف الجوي وجودة الهواء والموارد المائية وكذلك الأراضي والتنوع الأحيائي والنفايات والإدارة البيئية .
هذا وسوف تقيم الهيئة بهذه المناسبة ندوة تعريفية عن محتوى التقرير تضم نخبة من المسؤولين والمختصين في مجال التقرير , ورجال الأعمال والاقتصاد والإعلام* لشرح محتوى التقرير والنقاط الواردة فيه .
وقال الرئيس العام أن التقرير هو للعام 1437هـ الموافق 2016م وتم إعداده وفقا للمنهجية المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتقييم البيئي المتكامل الذي يجمع في إطار تحليلي بين القوة المؤثرة وضغوطها على البيئة والآثار الناجمة عنها وتحليل مدى ملاءمة وفعالية السياسات والجهود التي بذلتها المملكة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين والبيئة . كذلك ربط هذا التقييم بآفاق خطط التنمية وبرامجها التنفيذية بالمملكة مع الأخذ في الاعتبار المستجدات البيئية الإقليمية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة*.
وقد اعتمد أسلوب إعداد التقرير على التنسيق والمشاركة الفعالة مع الوزارات والهيئات والجهات الأكاديمية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.
ويعكس هذا التقرير سياسة واستراتيجيات وبرامج المملكة ومنهجها في المجالين البيئي والتنموي والنابع عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ شريعته السمحاء التي جعلت من عمارة الأرض والوظيفة الرئيسية لرفاهية وحماية صحة الإنسان الذي كرمه الله باستخلافه فيها والحرص على الاستفادة الواعية الرشيدة من الموارد الطبيعية والبيئية للمملكة والحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة في الوقت نفسه , مما يجسد المساهمة في تحقيق كافة القيم الحقيقة لأهداف التنمية المستدامة .
ويهدف التقرير الى توفير المعلومات الحديثة والدقيقة عن الوضع الراهن للبيئة في المملكة وأسبابه وآثاره على الإنسان والنظم البيئية واتجاهاته المستقبلية وذلك من خلال حصر وتحليل المعلومات المتاحة لدى الوزارات والجهات المعنية بالمملكة بالتكامل مع المعلومات البيئية المتوافرة لدى الهيئة . وفي هذا الإطار تم تصميم قواعد بيانات بيئية لغرض التقييم الدوري لحالة البيئة بالمملكة دعماً لعملية اتخاذ القرارات البيئية وصياغة سياسات التنمية البيئية المستدامة . وتلبية احتياجات البحث العلمي وإجراء الدراسات البيئية في المملكة ودعم جهود جميع الجهات ذات العلاقة لنشر المعرفة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع مع تعزيز المشاركة الوطنية في اتخاذ القرار البيئي وإنجاح السياسات البيئية بما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن واستدامة النظم البيئية والحفاظ على موروثاتها وتاريخها العريق وتحديد الاحتياجات الفعلية للمملكة في مجال الحفاظ على البيئة مع رصد التحديات البيئية التي تواجهها وسبل تحسين الأداء الوطني .
ويتكون التقرير من سبعة فصول وهي البيئة من أجل التنمية والغلاف الجوي وجودة الهواء والموارد المائية وكذلك الأراضي والتنوع الأحيائي والنفايات والإدارة البيئية .
هذا وسوف تقيم الهيئة بهذه المناسبة ندوة تعريفية عن محتوى التقرير تضم نخبة من المسؤولين والمختصين في مجال التقرير , ورجال الأعمال والاقتصاد والإعلام* لشرح محتوى التقرير والنقاط الواردة فيه .
