المصدر - زار رئيس التفتيش القضائي رئيس لجنة متابعة المساهمات العقارية الشيخ الدكتور ناصر المحيميد، يرافقه مساعد رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور عبدالمجيد العبود، والأمين العام للجنة المساهمات العقارية الشيخ عبدالملك الشدي، دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض .
وكان في استقبالهم فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله العميريني، وفضيلة رئيس المساهمات العقارية الشيخ صالح النفيسة ، وأعضاء الدائرة، حيث اطلع المحيميد على التنظيمات الموجودة بالدائرة والجهود المبذولة لهذه المهمة التي تعد نقلة نوعية في نظر قضايا المساهمات العقارية .
وثمن المحيميد هذه الخطوة التي رفعها التفتيش القضائي وأقرها المجلس الأعلى للقضاء واصدر قرارا بإنشاء الدائرة بالمحكمة العامة بالرياض وتشكيل اللجنة بالمجلس الأعلى للقضاء لمتابعة وتنظيم معالم العمل بهذه القضايا.
بعد ذلك عقد الاجتماع الرابع بين أعضاء اللجنة ودائرة المساهمات العقارية برئاسة الدكتور المحيميد ، حيث جرى دراسة جدول العمل المشتمل على ست محاور رئيسية وناقش المجتمعون مراحل العمل في قضايا مساهمات , الغزال , وموحة والمليسا وربوع مكة وقرطبة والنورس ومتعب المقبل والتي صدر ببعضها أحكاما قضائية رفع منها لمحكمة الاستئناف ثلاث قضايا والرابعة في مراحل الحكم القريبة .
واطلع الحاضرون على الارتباط التقني بين لجنة المساهمات العقارية والدائرة المشكلة لذلك من خلال نافذة المخصصة في برنامج التفتيش القضائي واتفقوا على تفعيل التخاطب التقني وعلى اعتماد إدراج أوراق المتصلة بالقضايا بالبرنامج وفق الآلية المناسبة، فيما كرم خلال اللقاء الموظفين المتميزين بالدائرة .
وقدم المحيميد شكره للزملاء باللجنة والدائرة، مثنيا على النجاحات المتواصلة بجهد بارز ودعم متواصل من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي يجتهد لإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين المتتابعة بخصوص إنهاء القضايا النوعية التي ترتبط بحقوق المساهمين وأموالهم.
مما يذكر أن هذه المهام المسندة للجنة متابعة المساهمات العقارية والدائرة القضائية المرتبطة بها قد باشرت مهامها في شهر جمادى عام 1437 وقد ورد لها 160 قضية حفظ منها 33 قضية وعقد بها 235 جلسة .
وكان في استقبالهم فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله العميريني، وفضيلة رئيس المساهمات العقارية الشيخ صالح النفيسة ، وأعضاء الدائرة، حيث اطلع المحيميد على التنظيمات الموجودة بالدائرة والجهود المبذولة لهذه المهمة التي تعد نقلة نوعية في نظر قضايا المساهمات العقارية .
وثمن المحيميد هذه الخطوة التي رفعها التفتيش القضائي وأقرها المجلس الأعلى للقضاء واصدر قرارا بإنشاء الدائرة بالمحكمة العامة بالرياض وتشكيل اللجنة بالمجلس الأعلى للقضاء لمتابعة وتنظيم معالم العمل بهذه القضايا.
بعد ذلك عقد الاجتماع الرابع بين أعضاء اللجنة ودائرة المساهمات العقارية برئاسة الدكتور المحيميد ، حيث جرى دراسة جدول العمل المشتمل على ست محاور رئيسية وناقش المجتمعون مراحل العمل في قضايا مساهمات , الغزال , وموحة والمليسا وربوع مكة وقرطبة والنورس ومتعب المقبل والتي صدر ببعضها أحكاما قضائية رفع منها لمحكمة الاستئناف ثلاث قضايا والرابعة في مراحل الحكم القريبة .
واطلع الحاضرون على الارتباط التقني بين لجنة المساهمات العقارية والدائرة المشكلة لذلك من خلال نافذة المخصصة في برنامج التفتيش القضائي واتفقوا على تفعيل التخاطب التقني وعلى اعتماد إدراج أوراق المتصلة بالقضايا بالبرنامج وفق الآلية المناسبة، فيما كرم خلال اللقاء الموظفين المتميزين بالدائرة .
وقدم المحيميد شكره للزملاء باللجنة والدائرة، مثنيا على النجاحات المتواصلة بجهد بارز ودعم متواصل من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي يجتهد لإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين المتتابعة بخصوص إنهاء القضايا النوعية التي ترتبط بحقوق المساهمين وأموالهم.
مما يذكر أن هذه المهام المسندة للجنة متابعة المساهمات العقارية والدائرة القضائية المرتبطة بها قد باشرت مهامها في شهر جمادى عام 1437 وقد ورد لها 160 قضية حفظ منها 33 قضية وعقد بها 235 جلسة .
