قالت مصادر مطلعة إن وزارة الإسكان تعتزم فرض رسوم على إجراء تملك أو تجديد عقود إيجارات المساكن الخاصة والمحلات التجارية. وأوضحت المصادر أن الرسوم المحصلة ستكون رمزية ولها ضوابط سيتم الإعلان عنها قريبًا. وفقًا لما ذكرته صحيفة “المدينة” الجمعة (25 نوفمبر 2016). وأشارت المصادر إلى أن مكاتب العقار ستكون ملزمة بالاشتراك في الشبكة الإلكترونية “إيجار”؛ لما تقدمه من حلول تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، وكذلك تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية.