استكمالاً لما سبق وان أعلنته هيئة النقل العام من الإشارة إلى المهلة التصحيحية لمنشآت توجيه المركبات بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، والتي دعت فيها هذه المنشآت إلى الالتزام بالشروط والمتطلبات التي صدرت مؤخراً وأهمها الارتباط بمنصة وصل المرتبطة بمركز المعلومات الوطني وكذلك قصر العمل بالمركبة الخاصة على السعوديين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات وأنظمة الجهات ذات العلاقة.
ونوهت الهيئة بأنها قامت بمراجعة كافة الشروط وتعديلها لتساهم في السماح لكافة مقدمي هذه الخدمة بالعمل في المملكة وفق إطار نظامي، واتى ذلك استجابة لما لاقته هذه التطبيقات من رواج واسع وقبول لدى الركاب. ورغم التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة لهذه المنشآت للعمل إيماناً منها بأهمية استخدام التقنية في كافة المجالات وتحقيقاً لرغبات المستفيدين إلا أن الهيئة مازالت تلحظ عدم الالتزام من بعض المنشآت بكافة الاشتراطات لا سيما السماح لغير السعوديين بالعمل فيها من خلال هذه التطبيقات. وتؤكد الهيئة على ان حرصها على تسهيل عمل هذه المنشآت لا يتعارض مع حرصها على تطبيق الأنظمة ولا سيما المتعلق بالجوانب الأمنية والمتمثل بالارتباط بمنصة وصل أو بحق أبناء الوطن بالعمل في هذا المجال دون وجود منافسة غير عادلة من قبل الإخوة المقيمين القادمين للعمل بالمملكة بمهن محددة خاصة وان عدد السعوديين الراغبين العمل في هذا المجال يغطي الطلب المتوقع وأنهم قد حققوا مستويات عالية في تقييم الخدمة والذي يتم من قبل الركاب.
وتهيب هيئة النقل العام بمنشآت التوجيه والأخوة المقيمين بالالتزام بالأنظمة والتعليمات لا سيما أن عمل غير السعوديين بمركباتهم لنقل الركاب يخالف أنظمة (النقل العام، والعمل والعمال والإقامة والمرور) ويعرض المنشأة إلى الغرامة وإلغاء الموافقة وإيقاف الخدمات وحجب التطبيق كما يعرض السائق لعقوبات الغرامة المالية المقره في نظام النقل العام ومقدارها ٥٠٠٠ ريال وإيقاف الخدمات كما يعرض السيارة للحجز.
وتشير الهيئة إلى أن أرباب العمل أو أرباب الأسر الذين لديهم عاملين او سائقين تحت كفالتهم ويعملون من خلال التطبيقات في نقل الركاب سوف يكونون محل مساءلة وعرضة للغرامات المالية ووقف الخدمات وحجز المركبات.
