المصدر -  مهند العمري قال عبد الله بن محسن النمري مستشار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، أن الهيئة تسعى وعبر خطة طويلة المدى إلى بلوغ حجم قطاع الأوقاف لـ 350 مليار ريال لتوفير مصادر تمويل مستدامة للقطاع غير الربحي لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 5% في عام 2030م , مشيراً إلى أن قطاع الأوقاف في المملكة يواجه تحديات تنظيمية وتشغيلية , وأن الهيئة صاغت رؤيتها بحيث تكون الباعث الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة،* بما يضمن حسن استغلال الأوقاف لتخدم غايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبّقة. وشدد المستشار في ورشة عمل جمعت نخب من الاستشاريين ومسؤولي المؤسسات الوقفية العامة والخاصة وأعضاء لجنة الأوقات يتقدمهم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأوقاف عبد الله العجلان , على رؤية المملكة 2030 التي نصت على الدور القادم للأوقاف وتنظيمه بشكل يكون فيه العمل الخيري منظومة استثمارية ذات كيان منظم . و سلط المستشار الضوء على استراتيجية الهيئة ودورها المرتقب المتوائم مع رؤية السعودية 2030 واستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما استعرض العوامل التي تدعم استعادة الأوقاف لدورها الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطرق إلى واقع قطاع الأوقاف في المملكة، والتحديات التنظيمية والتشغيلية التي تعيق نموه والاستفادة منه، والركائز الست الأساسية التي ستستند إليها الهيئة لتجاوز تلك التحديات، كما ناقش بعض المفاهيم التي تبين الارتباط الوثيق للوقف بالقطاع غير الربحي بمفهومه الحديث، وأهمية تشجيع المبادرات التي من شأنها تفعيل دور الوقف في المساهمة في الاقتصاد الوطني. كما أكد المستشار النمري على حرص معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج بن سعد الحقباني على التواصل مع لجان الأوقاف و كل ذي علاقة بالوقف من واقفين أو نظار أو مقدمي الخدمات الاستشارية للقطاع الوقفي و الاستفادة من خبراتهم المتراكمة ورؤاهم وتضمينها في استراتيجية الهيئة وتحسينها المستمر، والتعاون معهم للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية. وشهدت الورشة عدد من الأطروحات والملاحظات قدمها عدد من الحضور وتستهدف شراكة أكبر ما بين الهيئة والقطاع الوقفي بشكل عام ولجنة الأوقاف بشكل خاص , فيما اشتملت على رؤى ترسم خطة عمل لجنة الأوقاف ودورها القادم.