تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم وزارة الداخلية ممثلة في مركز الأمن الإلكتروني، يومي 27 و 28 فبراير 2017م، المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني، وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

ويجمع المؤتمر أكثر من ألف من ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة بمن فيهم نخبة من كبار الشخصيات والأكاديميين، ومحركي قطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات، وصانعي المستقبل من الطلاب ومختلف فئات المجتمع.

وأوضح المدير التنفيذي للتطوير الإستراتيجي والتواصل في مركز الأمن الإلكتروني الدكتور عباد بن محمد العباد أن المؤتمر يهدف إلى تقديم الأدوات الاستراتيجية اللازمة لأصحاب المصلحة لحماية البيانات الحساسة للبنية التحتية والحيوية في المملكة، إضافة إلى منحهم فرصة للقاء كبار موفري الحلول في العالم, وقال: إن التهديدات الإلكترونية في تطورٍّ مستمرٍ، ونحن بحاجة لحلول عملية لاحتواء هذه التهديدات، وإلى المعرفة الضرورية لنشر الحلول ومشاركتها بفعالية.

وأضاف الدكتور العباد أن المؤتمر سيتناول التحديات الأمنية الإلكترونية التي تؤثر على المملكة والمنطقة في المستقبل القريب، مسلطاً الضوء على الحلول والفرص المتاحة في قطاع الأمن الإلكتروني، وسبل تعزيز التواصل والتعاون وتسهيل التعاملات والشراكات والصفقات بين الشركات والمؤسسات المحلية ومزودي الخدمة من مختلف حلول وخدمات أمن المعلومات.

من جانبه، قال العضو المنتدب في شركة ( نسيبا ) نيكولاس واتسون: يعد مؤتمر الأمن الإلكتروني الدولي فصلاً جديداً من جهود شركة نسيبا المستمرة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في المملكة العربية السعودية، ونحن فخورون بشراكتنا مع نخبة من المؤسسات الرائدة في المنطقة من أجل تعزيز الأمن الإلكتروني والابتكار التكنولوجي".

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى للحصول على دعم ورعاية مؤسسات وطنية رائدة، من أجل مساندة جهود المملكة في محاربة التهديدات لإلكترونية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الوطنية والدولية التي توفر حلول خدمات ومنتجات وتدريب واستشارات في مجال الأمن لإلكتروني.

يذكر أن المملكة تسعى إلى تنويع اقتصادها من خلال سلسلة من التغييرات التاريخية والجريئة، وتستعد لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتعد كنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصراً أساسياً في خطة التطوير، حيث إن هذه التكنولوجيا أصبحت بشكل متزايد سمة مشتركة للحياة ي المملكة، التي تمتلك جيلاً من الشباب الشغوف باستخدام التكنولوجيا والذي أصبح معتاداً على كفاءة الخدمات الإلكترونية والرقمية، على الراحة التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعية وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتطورة.

وبالرغم من فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلا أن هناك أيضاً جانباً سلبياً في هذه التقنية يتمثل في زيادة المخاطر والتهديدات لإلكترونية من مجموعة متنوعة من قراصنة الإنترنت والنشطاء في مجال القرصنة وحتى بعض الحكومات الأجنبية أحياناً.

وقد ازدادت وتيرة الهجمات الإلكترونية في المملكة وفي غيرها من الدول في المنطقة، بما في ذلك الجيوش الرقمية والجماعات الإرهابية لرقمية وغيرها من الهجمات المنظمة وغير المنظمة على حد سواء، لذا فإنه من غير المفاجئ أن نرى توقعات بنمو سوق الأمن لإلكتروني السعودي بنسبة 60 % ليصل إلى 3.48 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2019.

وأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ممثلة في وزارة الداخلية اهتماما كبيراً بما خص زيادة الوعي بخصوص الأمن الإلكتروني والسعي لتنفيذ الحلول الأمنية الفعالة من أجل مواجهة تلك التهديدات.

ولا يعتمد نجاح الأمن الإلكتروني في المملكة على إنفاق المال فحسب، بل أيضاً على تطوير المعايير الفعالة والسياسات والأطر القانونية تقييم المخاطر، وكذلك الحوكمة وإتباع معايير السلامة المثلى وتطبيق القوانين المتعلقة بذلك، ومشاركة ونشر المعلومات والتنبيهات المتعلقة التهديدات الإلكترونية، وتوفير المزيد من التعليم والوعي بين جميع الجهات ذات العلاقة.