خاطبت جهات رقابية مختلفة، المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بالمملكة، لتوجيه إدارات المتابعة داخلها لإلزام رؤساء الأقسام ومديري العموم بعدم تمكين أي موظف تم إيقافه لدى الجهات الأمنية المختلفة من عمله مرة أخرى، إلا بعد وضع نفسه تحت تصرف الإدارة، واتخاذ ما يلزم من قبل المتابعة وإفادة الرئيس المباشر للموظف. ورصدت الجهات الرقابية مخالفات تتعلق بتمكين الموظفين الذي سبق إيقافهم من العمل دون إشعار إدارة المتابعة المختصة بانتهاء فترة إيقافه ومباشرته للعمل مرة أخرى. وتلقت إدارات المتابعة بمختلف الجهات الحكومية خطابًا يتضمن عدم تمكين أي موظف تم إيقافه لدى الجهات الأمنية المختلفة من العمل ومباشرة مهامه الوظيفية قبل وضع نفسه تحت تصرف الإدارة واتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبل الجهة المختصة. كما تضمن الخطاب ضرورة إبلاغ الرئيس المباشر للموظف بأي إجراء يتم مع الموظف من قبل إدارة المتابعة المختصة؛ وذلك للعودة إلى الرئيس المباشر بعد ذلك في أي إجراء جديد يخص الموظف. وسجلت الجهات الحكومية أيضًا قيام عدد كبير من الموظفين بمباشرة أعمالهم في الأقسام المختلفة التي يعملون بها دون إشعار إدارة المتابعة بمستجدات القضية التي تم إيقافهم فيها، التي يتحدد من خلالها معرفة إغلاق ملف القضية من عدمه. وفي وقت سابق، حذرت الجهات الرقابية من رصدها غياب موظفين عن أعمالهم بسبب إيقافهم لدى الجهات الأمنية المختلفة في عدد من القضايا المختلفة، وهو ما دفع تلك الجهات إلى أن تؤكد لجميع الجهات الحكومية ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق أي موظف سبق إيقافه لتمكينه من عودته إلى عمله ومباشرة مهامه الوظيفية مرة أخرى. وتتمسك تلك الجهات بأن إيقاف الموظف لدى الجهات الأمنية يترتب عليه عدد من الإجراءات النظامية يجب أن تباشرها الأقسام المختصة بمختلف الجهات الحكومية؛ منها حفظ الحقوق المالية للموظف قبل عودته مرة أخرى إلى العمل.
