خلصت لجنة مكونة من 10 جهات حكومية اجتمعت مؤخرًا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة العقوبات اللازمة للمعتدين على أراضي الدولة؛ إلى أن يتم الاكتفاء بالغرامات المالية فقط وإسقاط السجن عن المعتدين. وقالت مصادر مطلعة، إن اللجنة رأت أن من يعتدي على أرض حكومية بمساحة صغيرة، كسكن ونحوه، ولا يقصد به الثراء، أو من يتعدى على مساحات شاسعة دون وجه حق، فهما معالجان بأنظمة قائمة، سيعمل بها لحين صدور لائحة حماية الأراضي الحكومية، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الوطن”،. ومن المنتظر أن تُعِد اللجنةُ السياساتِ العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، كما يناط باللجنة اقتراح مشروعات الأنظمة الجديدة أو التعديلات على الأنظمة القائمة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة.