ذكرت مصادر مطلعة أن المحكمة الجزائية في جدة تباشر حاليا النظر في سبع دعاوى غسل أموال بمبالغ تقارب في مجموعها 16 مليار ريال، كما تحقق دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء في سبع قضايا، وأوقفت 30 متهما من جنسيات مختلفة وأطلقت سراح 15 متهما. وأوضحت مصادر أن المحكمة حددت الشهر القادم موعدا للنظر في قضية غسل أموال بقيمة ملياري ريال، كما تسلمت قضية غسل أموال مماثلة بقيمة ثمانية مليارات لتسعة متهمين، بينهم اثنان من رجال الأعمال وسبعة مسؤولين في بنوك ومصارف محلية، وعقدت أولى الجلسات وسلمت المتهمين لوائح الاتهام وفقا لصحيفة “عكاظ”. في غضون ذلك، تدرس محكمة الاستئناف حكما أصدرته المحكمة الجزائية في جدة قضت فيه بسجن متهم بجريمة غسل أموال عقب إدانته بممارسة نشاط غير مشروع أدى لتضخم رصيده إلى ملياري ريال. وقررت المحكمة حبسه ست سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين ريال معاملة له بنقيض قصده، ومنعته من السفر ست سنوات تعزيرا عقب انتهاء فترة محكوميته. واعترض المتهم على الحكم ويجري تدقيقه من محكمة الاستئناف. وطبقا للمعلومات فإن الأسابيع القادمة ستشهد جلسات جديدة في قضية بلغ حجمها ملياري ريال، كما تنعقد جلسة مماثلة في قضية مماثلة بسبعة مليارات ريال. وكانت المباحث الإدارية أطاحت بالمتهمين على التوالي، عقب رصد حسابات مريبة في مصارف وبنوك محلية إثر إيداعات كبيرة وتحويلات خارجية مشبوهة. وأوقفت الأجهزة المعنية مديري بنوك وصرافين ومسؤولين في أحد المصارف الكبرى. وتبين أن المتهمين يستخدمون حسابات لشركات نشاطات متعددة، بينها شركة تعمل في مجال الذهب وأخرى في المقاولات. وذكرت المصادر أن المباحث الإدارية تتبعت مبالغ مالية ضخمة تم تحويلها للخارج عن طريق شركة استثمار وأخرى للذهب والمجوهرات، وتم رصد تحويلات على حساب أحد المتهمين بمبلغ مليار و200 مليون ريال، كما رصدت حوالات خارجية بلغت نحو 800 مليون ريال خلال شهرين.