وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على دراسة أسباب هجرة 2.65 تريليون ريال من أموال السعوديين إلى الخارج، على رغم أن عدداً من الأعضاء شكك في واقعية هذا الرقم الكبير، واصفين تلك الأرقام بأنها حديث مجالس، مشيرين إلى عدم وجود استثمارات فعلية من السعوديين بل هي مساكن خاصة وعقارات للسعوديين، وغالبية التحويلات من الداخل للخارج من عمالة أجنبية أو شركات ذات استثمارات أجنبية. وعلى رغم رفض الأعضاء رأى المجلس ضرورة الموافقة على التوصية ودرسها، لمعرفة حقيقة هجرة مبلغ كبير خارج المملكة. ووفقا لصحيفة الحياة قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي في توصيته: «على الهيئة العامة للاستثمار درس أسباب توجه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الخارج، والعمل على تذليل كل المعوقات وتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه». وأضاف الحربي في توصيته على التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435-1436هـ، أن الدراسة تنحصر في استثمارات رجال الأعمال السعوديين والشركات الخاصة ذات رأس المال السعودي، وليس المقصود بها استثمارات الدولة كالصناديق السيادية والشركات العملاقة كأرامكو وسابك. وتابع: «أشارت تقارير دولية صدرت أخيراً إلى أن هناك استثمارات سعودية كبيرة مستثمرة في الخارج، تستحق البحث والدراسة بل والعمل على وضع تصورات وسبل استعادتها، وتوطينها نظراً لما لها من تأثير على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للمواطنين»، مضيفاً أن تدفق أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج يعزوه المستثمرون أنفسهم إلى تعقيدات أنظمة الاستثمار الداخلية، ما يدعوهم للبحث عن فضاءات استثمارية مرنة في الخارج. وشدد الحربي على أهمية احتواء المستثمرين السعوديين واحتضان استثماراتهم والحيلولة دون استثمارها في الخارج، وتنويع مصادر الدخل المحلي، وتقليص الاعتماد شبه الكلي على الموارد النفطية، مشيراً إلى أن عودة الاستثمارات السعودية من الخارج له مردود هائل على الاستثمارات الداخلية لجهة السيولة ونقل التقنية والخبرة والحد من البطالة. ولفت إلى ما تعاني منه الاستثمارات السعودية بالخارج من مخاطر فادحة في مقدمها، الضرائب والرسوم المبالغ فيها، إضافة إلى خطر التأميم، وأصبحت هناك شروط معقدة في بعض البنوك الأجنبية لاستقبال الودائع الشخصية الخارجية. وقال: «هذه الدراسة ستوضح لنا ما هي الاستثمارات الخارجية التي سيكون لها مردود إيجابي وما هي الاستثمارات التي سيكون لها مردود سلبي، وبالتالي يمكن أن توصي بتنويع الاستثمارات والموقف الذي ينبغي أن نتخذه حول الاستثمارات ذات المردود السلبي».
