أصر مجلس الشورى على توصيته السابقة بفرض عقوبات رادعة على “المفحطين” تبدأ بالغرامة 10 آلاف ريال والسجن بما لا يقل عن 6 أشهر في المخالفة الأولى وترتفع تدريجياً. جاء ذلك خلال مناقشته أمس “الثلاثاء” تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم “التفحيط”*. وكانت توصية مجلس الشورى قد شددت على تطبيق عقوبة متدرجة على “المفحطين” تبدأ بالغرامة من 10 آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وأن تصل الغرامة في المرة الثالثة إلى 40 ألفاً، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ومصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها. كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط، وتعتبره شريكاً لـ”لمفحط”، ولا تقل عقوبته عن نصف ما يعاقب به “المفحط” من غرامة وسجن.