ألزمت محاكم التنفيذ في المملكة 3287 زوجا بالنفقة، خلال العام الماضي، لترتفع نسبة الأحكام المتعلقة بالنفقة، مقارنة بالذي قبله، 56 في المائة، حيث شهد عام 1436هـ إجمالي أحكام تنفيذ نفقة بلغ 2105 أحكام.

ويواجه كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وفرض غرامات عليهم، في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأولادهم خلال نفس العام.

وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فإن منطقة مكة المكرمة جاءت في صدارة مناطق المملكة في عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ (1301) حكم تنفيذ نفقة خلال عام 1437هـ، وبارتفاع نسبته 77 في المائة عن عام 1436هـ الذي شهد 735 حكم تنفيذ نفقة في المنطقة.

وجاءت منطقة الرياض ثانيا بـ 884 حكم تنفيذ، بارتفاع نسبته 21.7 في المائة عن عام 1436هـ، والذي سجل (726) حكم تنفيذ نفقة.

فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ(452) حكم تنفيذ نفقة، إلا أنها سجلت نسبة ارتفاع تفوق منطقتي مكة المكرمة والرياض، إذ زادت الأحكام المتعلقة بالنفقة في المنطقة خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي يسبقه بنسبة 89.9 في المائة، وسجلت عام 1436 هـ (238) حكم تنفيذ نفقة.

ووفقاً لتعميم الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، الذي وجهه للمحاكم كافة منتصف ذي القعدة الماضي، باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، مشدداً في تعميمه على أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، ومعاملتهم كالمعنِّفين لهم في العقوبات حماية لحقوق الطفل من الإيذاء أو إساءة معاملتهم.

من جهته، أشار الشيخ الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ إلى أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

وأضاف الدكتور الخضيري قائلا: كما تنطبق ذات العقوبة آنفة الذكر على من يقاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه- أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة بحسب الاقتصادية.

وتابع: “يعاقب أيضا بالسجن لمدة سبع سنوات، كل من أعان المدين أو ساعده على أي من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ”.