المصدر - أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ممثلة في وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بعنوان "شروحات في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر" ، تهدف إلى رفع مستوى التعاون والوعي والتأهيل لجميع الجهات المعنية للخروج بتوصيات فاعلة ترفع من مستوى العمل على مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتعرف على مختلف أشكال وصور الجرائم المتعلقة بهذا النوع .
جاء ذلك خلال اختتام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض أمس، ورشة العمل التي استمرت ليومين بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التحقيق والادعاء العام.
واستعرضت الورشة في يومها الثاني إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد من أوجه وأشكال الاتجار بالأشخاص، وشرح القرائن الجنائية التي يمكن من خلالها الاستدلال على وجود جريمة الاتجار بالأشخاص، التي يدخل من منها إجبار العامل على العمل بطريقة غير شرعية، وتشغيل العمالة في أمور محظورة،*إضافة إلى إعلان صاحب العمل التنازل عم العامل بمبالغ تفوق قيمة الاستقدام.
وأوضح مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ماجد الشهري، أن مهامهم في الإدارة يخلص للتأكد من أركان الجريمة حال ضبطها قبل إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام، وربط تلك الأركان بالقرائن الموجودة لإثبات وقوع جريمة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب توثيق وتضمين كل الأدلة التي تثبت وجود تلك الجريمة، لضمان إحلال العقوبة بحق المخالفين بأدلة واضحة.
من جهته قدم ممثل هيئة حقوق الإنسان الأستاذ مشاري المقاطي شرحا عن نشأة نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب عرضه لعدد من القضايا التي تشابه في أركانها جرائم الاتجار بالأشخاص لكنها تختلف في تصنيفها، مقدما شرحا مفصلا حول كيفية التفريق بين جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم المشابهة له تجنبا لعدم وقوع العقوبات المتعلقة بأي من تلك الجرائم على المخالفين، في حين تحدث النقيب ربيع المالكي ممثل الأمن العام مفهوم الجرائم الإلكترونية، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن المعلوماتي ونشر الوعي وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، فيما شدد الشيخ الدكتور عمر بن علي الحمد المفتش القضائي والمستشار بالمجلس الأعلى للقضاء، على أهمية تفصيل واقعة الضبط تفصيلا دقيقا في المحاضر المخصصة لذلك، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه التسهيل على القضاء في معرفة المخالفات والجرائم المرتكبة، وتحديد مستوياتها من العقوبة في جرائم الاستغلال والاتجار بالأشخاص بشكل عام.
جاء ذلك خلال اختتام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض أمس، ورشة العمل التي استمرت ليومين بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التحقيق والادعاء العام.
واستعرضت الورشة في يومها الثاني إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد من أوجه وأشكال الاتجار بالأشخاص، وشرح القرائن الجنائية التي يمكن من خلالها الاستدلال على وجود جريمة الاتجار بالأشخاص، التي يدخل من منها إجبار العامل على العمل بطريقة غير شرعية، وتشغيل العمالة في أمور محظورة،*إضافة إلى إعلان صاحب العمل التنازل عم العامل بمبالغ تفوق قيمة الاستقدام.
وأوضح مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ماجد الشهري، أن مهامهم في الإدارة يخلص للتأكد من أركان الجريمة حال ضبطها قبل إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام، وربط تلك الأركان بالقرائن الموجودة لإثبات وقوع جريمة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب توثيق وتضمين كل الأدلة التي تثبت وجود تلك الجريمة، لضمان إحلال العقوبة بحق المخالفين بأدلة واضحة.
من جهته قدم ممثل هيئة حقوق الإنسان الأستاذ مشاري المقاطي شرحا عن نشأة نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب عرضه لعدد من القضايا التي تشابه في أركانها جرائم الاتجار بالأشخاص لكنها تختلف في تصنيفها، مقدما شرحا مفصلا حول كيفية التفريق بين جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم المشابهة له تجنبا لعدم وقوع العقوبات المتعلقة بأي من تلك الجرائم على المخالفين، في حين تحدث النقيب ربيع المالكي ممثل الأمن العام مفهوم الجرائم الإلكترونية، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن المعلوماتي ونشر الوعي وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، فيما شدد الشيخ الدكتور عمر بن علي الحمد المفتش القضائي والمستشار بالمجلس الأعلى للقضاء، على أهمية تفصيل واقعة الضبط تفصيلا دقيقا في المحاضر المخصصة لذلك، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه التسهيل على القضاء في معرفة المخالفات والجرائم المرتكبة، وتحديد مستوياتها من العقوبة في جرائم الاستغلال والاتجار بالأشخاص بشكل عام.
