أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أحقية الأفراد والجهات ذات الصفة الاعتبارية والشركات والمؤسسات في تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية بموجب النظام، والمشاركة في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن والقطاع الخاص في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وأوضح سعادة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، أن كثير من أصحاب الأعمال والشركات يتساءلون لماذا نؤسس مؤسسة أهلية مع وجود برامج للمسؤولية الاجتماعية داخل المنشأة، ولو نظرنا اليوم للشركات العالمية الكبرى لوجدنا لديها برامج للمسؤولية الاجتماعية csr ومؤسسة أهلية Foundation.
وتابع،* أن المسؤولية الاجتماعية تركز على الموظفين وصحتهم وعلاقاتهم ببعض ومع أسرهم، وعلى أن تقوم الشركة بأعمالها وتقدم خدماتها بطريقة مسؤولة تجاه الفرد والمجتمع والاقتصاد، بينما المؤسسة الأهلية تمكن الشركات للمساهمة في التنمية الاجتماعية في مجالات ذات أولوية للمجتمع والوطن ليس بالضرورة تقع ضمن نطاق خدمات الشركة المباشرة.
ولفت الديني إلى أن الوزارة تعمل على عدة مسارات بدأت بتمكين القطاع غير الربحي وتفعيل دوره الحقيقي في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأفراد والشركات بإنشاء جمعيات ومؤسسات تسهم في بناء مجتمعنا وتأسيس القطاع الثالث (غير الربحي)، كما وضعت الوزارة برنامج لتطوير وحوكمة البيئة المالية والادارية في الجمعيات الأهلية.
وبين الديني، أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يأتي اليوم ليعزز مفهوم الانتقال من العمل الرعوي إلى التنموي، لتنتقل الجمعيات من مبدأ تقديم المساعدات العينية إلى دور أكبر ليشمل برامج التنمية مثل التدريب والتأهيل وتنمية وتمكين المجتمع وفق الاحتياجات الوطنية.
