المصدر - أغلقت بلدية محافظة القطيف 12 محلا مخالفا خلال الحملة الرقابية التي اطلقتها يوم الخميس الماضي، وذلك من أجل تكثيف وأحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية، وضمن آلية تنفيد وضعتها البلدية للقيام بحملات رقابية للمنشآت ذات الحساسية العالية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل «إن الحملة تهدف إلى لتصحيح أوضاع المنشآت الصحية المخالفة بالإضافة الى رفع الجانب التوعوي والتثقيفي لأصحاب المنشآت والعاملين، وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية، وإقامه جهاز أكثر فعالية للرقابة الصحية»، وكذلك التأكد من وصول المنتج بصورة أمنة وسليمة للمستهلك، وتوفير بيئة صحية ذات جودة عالية». مبينا بأن الفرق الرقابية استطاعت خلال اليوم الاول زيارة 50 محلا للتعرف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، وكذلك مراقبة صلاحية السلع الغذائية المعروضة في المحلات، لافتا الى ان عدد المحلات التي أغلقت 12 محلا.
وقال، إن الزيارات الميدانية على المنشآت الغذائية تسهم في تطويرها والرفع بها من خلال وضع المقترحات والآراء التطويرية، والمشاركة في دراسة الكراسات المتعلقة ببعض مشاريع ادارة صحة البيئة والمشاركة في الحملات الرقابية للمنشآت الغذائية ذات الحساسية العالية وكذلك المشاركة في الفعاليات والمهرجانات بركن توعوي تثقيفي للمجتمع، مؤكدا ان الفرق الرقابية ساهمت في رفع مستوى التوعية للمنشآت الغذائية ذات الحساسية العالية والتطوير المستمر وتفعيل دور الرقابة الصحية.
وأكد أن البلدية ماضية في جهودها الرقابية والميدانية على كافة المنشآت التجارية والمرافق من مستودعات والمخازن الغذائية بهدف التأكد من سلامة أوضاعها وسلامة الأغذية، وذلك لحماية كافة المستهلكين الذين طالبهم بالتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها.
وبين أن المواطن يمثل عين الرقيب للأمانة، وتعاونه مطلبٌ هام في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات، مشددا على أن البلدية مستمرة في الجولات على المحلات التجارية، وتطبيق الأنظمة ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية بكل حزم، بما يتناسب وطبيعة المخالفة بحق كل مخالف للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
وأكد أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي من خلال جولات أسبوعية؛ لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفّرها في الأسواق والمستودعات والمحالّ التجارية ومحالّ تقديم الوجبات الغذائية والبقالات والمطاعم، حسب طبيعة كل نشاط، وإزالة المخالفات أولاً بأول. مشيرا إلى أن نسبة الالتزام في تحسّن مستمر ولله الحمد، حيث تتولى الفرق الميدانية التي شكّلتها البلدية القيام بكل عمليات المتابعة الميدانية وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل «إن الحملة تهدف إلى لتصحيح أوضاع المنشآت الصحية المخالفة بالإضافة الى رفع الجانب التوعوي والتثقيفي لأصحاب المنشآت والعاملين، وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية، وإقامه جهاز أكثر فعالية للرقابة الصحية»، وكذلك التأكد من وصول المنتج بصورة أمنة وسليمة للمستهلك، وتوفير بيئة صحية ذات جودة عالية». مبينا بأن الفرق الرقابية استطاعت خلال اليوم الاول زيارة 50 محلا للتعرف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، وكذلك مراقبة صلاحية السلع الغذائية المعروضة في المحلات، لافتا الى ان عدد المحلات التي أغلقت 12 محلا.
وقال، إن الزيارات الميدانية على المنشآت الغذائية تسهم في تطويرها والرفع بها من خلال وضع المقترحات والآراء التطويرية، والمشاركة في دراسة الكراسات المتعلقة ببعض مشاريع ادارة صحة البيئة والمشاركة في الحملات الرقابية للمنشآت الغذائية ذات الحساسية العالية وكذلك المشاركة في الفعاليات والمهرجانات بركن توعوي تثقيفي للمجتمع، مؤكدا ان الفرق الرقابية ساهمت في رفع مستوى التوعية للمنشآت الغذائية ذات الحساسية العالية والتطوير المستمر وتفعيل دور الرقابة الصحية.
وأكد أن البلدية ماضية في جهودها الرقابية والميدانية على كافة المنشآت التجارية والمرافق من مستودعات والمخازن الغذائية بهدف التأكد من سلامة أوضاعها وسلامة الأغذية، وذلك لحماية كافة المستهلكين الذين طالبهم بالتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها.
وبين أن المواطن يمثل عين الرقيب للأمانة، وتعاونه مطلبٌ هام في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات، مشددا على أن البلدية مستمرة في الجولات على المحلات التجارية، وتطبيق الأنظمة ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية بكل حزم، بما يتناسب وطبيعة المخالفة بحق كل مخالف للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
وأكد أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي من خلال جولات أسبوعية؛ لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفّرها في الأسواق والمستودعات والمحالّ التجارية ومحالّ تقديم الوجبات الغذائية والبقالات والمطاعم، حسب طبيعة كل نشاط، وإزالة المخالفات أولاً بأول. مشيرا إلى أن نسبة الالتزام في تحسّن مستمر ولله الحمد، حيث تتولى الفرق الميدانية التي شكّلتها البلدية القيام بكل عمليات المتابعة الميدانية وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.
