المصدر -
أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن الهيئة ستعمل مع الجهات المستفيدة، وكذلك المشرفة على قطاع الأوقاف بالمملكة لإيجاد بيئة محفزة ومشجعة يتم من خلالها تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع، وفق أطر الحوكمة والشفافية العالية.
ودعا الدكتور مفرج الحقباني في أعمال المؤتمر الإسلامي للأوقاف تحت شعار "أوقف.. لأجر لا يتوقف" أمس الثلاثاء، المنعقد في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، إلى ضرورة تحويل قطاع الأوقاف بالمملكة إلى قطاع تنموي وحضاري يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة، ويساهم أيضاً في الناتج المحلي الوطني، ليكون مواكباً لرؤية المملكة 2030، مشدداً على أن الهيئة تعمل على مجموعة من المسارات، منها التنظيمية والتشريعية للنهوض بقطاع الأوقاف وتطويره.
وأشار الحقباني إلى أهمية التكامل بين مختلف القطاعات لتحويل دور الأوقاف نحو اتجاه التنمية المستدامة، باعتباره استثماراً موجهاً، يتطلب العمل لإنجاحه المزيد من مرونة الإجراءات في سبيل تجاوز التحديات، سعياً لتأصيل مشاركته في أوجه التنمية الاقتصادية المختلفة.
وقال الحقباني، إن من المسارات التي ستعمل عليها الهيئة حصر إجمالي الأوقاف بشكل دقيق، إضافة إلى العمل على تجاوز التحديات من خلال وضع تشريعات مرنة تلائم الاحتياجات الراهنة، وتحديث الأنظمة، وحوكمة قطاع الأوقاف مع تعزيز الدور الرقابي والشفافية.
وشدد الدكتور مفرج على أهمية خروج المؤتمر بقرارات وتوصيات تكون محل تنفيذ يعزز التعاون الإسلامي، ويكون بمثابة ورشة عمل تحضيرية لتحويل الأوقاف بالمملكة إلى قطاع متميز، إضافة إلى دعم الاحتياجات الجغرافية على مستوى العالم الإسلامي في الملتقيات القادمة.
واعتبر الوزير المؤتمر وورش العمل المصاحبة له فرصة للتباحث في كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الأوقاف والتي يأتي من بينها آليات التسجيل الرسمي، ازدواجية مرجعية الوقف والإجراءات الإدارية، وشفافية مدخلات الأوقاف ومخرجاتها المالية، بالإضافة إلى استثمارات الأوقاف ومصارفها وحسن إدراتها.
وتطلع الحقباني إلى إسهام مخرجات المؤتمر في تحويل مسار الأوقاف في المملكة إلى أوقاف تنموية ذات صيغ ونماذج متعددة تلبي احتياجات التنمية في البلاد، والاحتياجات الجغرافية لكل منطقة، وفقاً لطبيعتها وخصائصها.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ماهر بن صالح جمال، إن مؤتمر الأوقاف الإسلامي يكتسب أهمية خاصة، كونه يبحث شأناً جوهرياً يختص بالأوقاف، إذ تعتبر مكة المكرمة أم الأوقاف، فهي الأعلى حفظاً وتداولاً للاستثمارات الوقفية، الأمر الذي يجعل الاهتمام بتقنين أوضاع تلك الأوقاف وتنظيم عملها من الأولويات.
وتابع، أن هذا المؤتمر ستكون له انعكاسات كبيرة على العديد من الأصعدة، إذ تعد الأوقاف أداة ووسيلة للتنمية، متطلعاً إلى إنشاء صناديق متخصصة للأوقاف، إضافة إلى وضع طرق وأدوات لوائح تنفيذية وإدارية وتوثيقية للأوقاق ترتبط بمعايير ومؤشرات للأداء.
وافتتح معالي الوزير المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الوقفي.
وفي نهاية الحفل، كرم وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الجهات المشاركة في المؤتمر والجهات الراعية، كما تسلم معاليه درع تكريم بمناسبة حضوره حفل افتتاح المؤتمر.