انتهت وزارة العدل من الإجراءات النظامية والتقنية المتعلقة بعمليات الربط الإلكتروني مع 16*جهة حكومية، ، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية، وتقليل مدد التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم.

وأعلنت الوزارة، أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حاليا بلغ 56 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنيا بوزارة العدل.

وكان الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل, دشن في أوقات سابقة خدمات الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، بما يدعم رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية العدلية، والتميز المؤسسي في مرفق القضاء والارتقاء بمستوى أدائه وإنتاجيته ومرونته.

ووجه الدكتور الصمعاني، بالعمل على تطوير منظومة العدل التقنية باستمرار وذلك على ثلاثة محاور رئيسة يتم العمل عليها بشكل متوازٍ وهي إعادة هندسة الإجراءات، ويهدف هذا المحور إلى تسهيل الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة، وإتمام إجراءات بناء البرامج من خلال تعديل البرامج الحالية وفقا لنتائج المراجعة والتقييم للإجراءات.

من جهته، أوضح الدكتور صالح المقرن وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات, أن الوزارة انتهت من إتمام ربطها إلكترونيا بـ 16جهة حكومية، فيما سبق وعملت على الانتهاء من ربط *11 جهة *أخرى، إذ تم اكتمال الخمس الباقية وتم ربطها *, مبينا أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة الان مع الجهات حاليا بلغ 56*خدمة إلكترونية مرتبطة تقنيا بوزارة العدل.

وأفاد الدكتور المقرن بأن وزارة العدل انتهت من اختبارها للخدمات المقدمة، فيما تعمل على إنجاز اتفاقاتها مع جهات أخرى ؛ وذلك للتوسع في خدمات الربط الإلكتروني.