حينما قرر وليد بن طلال الحربي الدخول إلى سوق العمل، اختار أن يكون عبر المحال التجارية، نظرا لحبه للتعامل مع الجمهور، والاحتكاك بالزبائن والعملاء، لكنه لم يجد سوى محال الملابس الجاهزة التي كانت هي الأنسب له في وقت مضى.

بعد قرار قصر العمل في قطاع الاتصالات على السعوديين والسعوديات والذي بدأ العمل به مطلع رمضان الماضي، بدأ وليد في التفكير جديا بالانتقال إلى محال بيع وصيانة أجهزة الجوال، كونه مجالا يهتويه ويشد انتباهه، إلى جانب أن لديه شغف بالتقنية وأجهزة الهواتف الذكية، وزاد من رغبته في الانتقال حجم الرواتب التي وجدها في هذا القطاع والتي تفوق حجم الرواتب الموجودة في قطاع بيع الملابس الجاهزة.

وأبدى وليد سعادته عقب التحاقه للعمل في القطاع، مؤكداً على الاستمرار في العمل وتطوير نفسه، خاصة وأنه وجد العديد من الامتيازات في عمله الجديد، من حيث مناسبة أوقات العمل، إلى جانب التنوع والتطور المستمر فيها.

وقال الحربي: "الفروقات الإيجابية التي وجدتها في انتقالي للعمل في قطاع الاتصالات أشعرتني بالراحة والرضا، فدخولي لهذا القطاع زاد من راتبي قرابة 45%، حيث كنت أتقاضى 4000 ريال في قطاع الملابس، أما الآن ولله الحمد فراتبي 5700 ريال، نعم هو لا يعتبر عاليا، لكن أن تبدأ من الصفر في قطاع يقتصر على السعوديين والسعوديات برقم كهذا فهو أمر ليس سيئا أبدا، وإنما يعتبر محفزا قياسا بقطاعات أخرة يصل العاملون فيها إلى هذا الرقم بعد سنوات، وهذا ما يجعلني أطمح لأن أعمل في أدوار مختلفة وأطور نفسي لأحقق طموحي بإذن الله".

وسخرت وزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، الاتصالات وتقنية المعلومات، إمكاناتها لمتابعة المرحلة الثانية من توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات.

وتأتي استعدادات الوزارات المعنية سيرًا مع تنفيذ القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات، في حين أشارت إحصاءات توطين القطاع عن تنامي أعداد المنشآت الملتزمة بالتوطين منذ بدء حملات التفتيش على القطاع مطلع رمضان الفائت، إذ وصلت حتى الآن إلى 23 ألف منشأة.

واتخذت* الوزارات المعنية وسائل وتطبيقات عملية لمتابعة تنفيذ القرار، يأتي من بينها التفتيش الموجه لإزالة مخالفات السوق والحد من أوجه التستر التجاري، في سبيل إتاحة الفرص الوظيفية الملائمة والمناسبة أمام القوى البشرية الوطنية.

وعملت الوزارات المعنية، منذ تطبيق القرار*الوزاري القاضي بقصر العمل في *قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات، على قدم وساق في سبيل تنفيذ مقتضيات القرار، حيث نفذت الفرق التفتيشية للجهات المعنية زيارات ميدانية على مختلف مواقع الاتصالات في المملكة، أسفرت عن التزام أكثر من 25 ألف منشأة، ورصد نحو** 3458 مخالفة، تمت إحالة 2535 منها إلى لجنة العقوبات.

وقادت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات الشقيقة ممثلة في: (صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، إلى جانب البنك السعودي للتسليف والادخار، في تدريب نحو 40 ألف سعودي وسعودية للعمل في قطاع الاتصالات وملحقاته، وذلك في المرحلة الأولى من التوطين بواقع 50 في المائة، سيرًا مع القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات.

وتخرج من البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة في القطاع حتى الآن*22516 شابًا وشابة، في حين نفذت دورات إلكترونية بهدف الوصول إلى الباحثين والباحثات عن عمل في مواقعهم في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد خريجي هذه الدورات 16502 شابًا وفتاة.

وتنوعت الدورات التدريبية ما بين دورات خاصة بالصيانة، وأخرى في مجال خدمة العملاء، إضافة إلى دورات خاصة بالمبيعات، في حين عقدت دورات متخصصة في القطاع لدعم ملاك المنشآت الصغيرة، بهدف تشجيع الشباب والشابات على الاستثمار والتحول من موظفين إلى أصحاب أعمال، حيث وصل عدد الذين اجتازوا تلك الدورات إلى 930، تم اعتماد 750 منهم كرواد ورائدات أعمال.

وفي هذا الإطار؛ دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملاءها بالتعاون والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني “معا للرصد” على الرابط*rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911