قال معالي رئيس المؤسسة العامة للمواني الدكتور نبيل بن محمد العامودي إن المؤسسة بصدد خطوات تطويرية شاملة قوامها الاعتماد على مجهودات واستثمارات القطاع الخاص، بموجب عقود جديدة طويلة الأجل، تحقق المزيد من التطوير والنمو لهذا المرفق الحيوي.
*
جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية الأحد (2/10/2016) إذ قال بأن المؤسسة منذ إنشائها ككيان مستقل، وتكليفها بالإشراف على الموانيء السعودية وتطويرها في العام 1396 تولت مهمة تشغيل وإدارة الموانئ وتقديم الخدمات المساندة، اعتمدت على جهود القطاع الخاص، ولكن* من خلال عقود قصيرة الأجل (لا تتعدى الثلاث سنوات)، إلا أن المؤسسة وبعد فترة زمنية قامت بإسناد أعمال تشغيل وصيانة المحطات بالموانيء للقطاع الخاص من خلال عقود طويلة الأمد تترواح بين 10 ـ و20 عاما، ساهمت بشكل كبير في دخول القطاع الخاص في هذا المجال، فكنّا من اوائل المؤسسات الحكومية التي فتحت ذراعيها لأعمال هذا القطاع.
*
وذكر "العامودي" *بأن قطاع الموانيء لايزال قطاعا خصبا وجاذبا للمزيد من الاستثمارات إذ يوجد في المملكة 9 موانيء ما بين تجارية وصناعية، منها 4 موانيء في المنطقة الشرقية ابرزها بالطبع ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الذي يعد ثاني أكبر ميناء في المملكة،* وأحدث ميناء هو ميناء راس الخير وهو ميناء مخصص للتعدين.. موضحا بأنه وعلى مدار 40 عاما استطاعت المؤسسة ان تقدم شبكة من الموانئ تغطي جميع أنحاء المملكة وتعمل بفعالية في حركة الاقتصاد الوطني، فالموانيء السعودية قادرة على مناولة حوالي 10 ملايين حاوية سنويا.
وقال العامودي أن المؤسسة تواجه العديد من التحديات تتمثل أولى التحديات في الاطار التنظيمي التقليدي الذي يحول دون تحقيق الموانيء لأقصى قدر من المرونة التجارية حتى تستطيع المنافسة مع الموانيء الأخرى بالمنطقة، فيما يشكل التحدي الثاني في "الحرية المقيدة" في وضع التعرفة من أجل تلبية حاجات ومتطلبات صناعة النقل البحري العالمية، وبالتالي اجتذاب المزيد من خطوط الشحن لموانيء المملكة، يضاف إلى ذلك تعدد الكيانات الحكومية ذات العلاقة بالموانيء وعددها* 14 جهة والتعقيدات الناجمة عن التداخلات التي تحدث فيما بينها.. مضيفا بأنه ورغم كل هذه التحديات استطاعت المؤسسة من رفع دخلها السنوي من ملياري ريال عام 2005 على أكثر من 4.5 مليار ريال في العام الماضي 2015م.
*
وأكد العامودي بأن المؤسسة سوف تعيد النظر في العقود بالموانيء من خلال توفير نظام قائم على مستوى الأداء لتحفيز المشغلين على تحسين الكفاءة التشغيلية للموانيء السعودية، والاستثمار في البنية التحتية الاساسية وانظمة تقنية المعلومات لتعزيز الجودة وتحسين التفاعل فيما بين الجهات المعنية ذات المصلحة والمزيد من التطوير للعمليات التشغيلية بالموانيء، وتطبيق نظام إدارة الأداء للتشجيع على مبدأ الشفافية ضمن عمليات التشغيل بالمواني من خلال الجهات المعنية المختلفة ذات المصلحة.
*
وتطرق "العامودي" إلى مبادرات المؤسسة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وقال بأن المؤسسة تعمل على تحسين الوضع التنظيمي وتطوير البيئة الادارية في المواني بهدف تطوير وكفاءة وفاعلية النظام التجاري للموانيء لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص بنحو 8 مليارات ريال خلال الاعوام 2016 ـ 2025، و زيادة الايرادات بنحو 6.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وكذلك زيادة ايرادات المؤسسة من الأراضي التي تملكها إلى 80 مليون ريال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص فيها بنحو 7 مليارات ريال.
*
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان إن حكومتنا الرشيدة،انتهجت العديد من السياسات الداعمة للقطاع الخاص، لأجل النهوض بدوره وتأكيد شراكته في عملية التنمية، فاستمعت إلى الأفكار واستجابت للمقترحات ودعمت التحديث والتطوير في مختلف القطاعات .. ولأننا في مرحلة استحقاق كبرى تأصلت فيها مفاهيم، التنوع والتقدم والمشاركة، تسعى غرفة الشرقية من لقائها اليوم، إلى فتح حوار مفتوح حول تطلعاتنا نحو منظومة موانئ أكثر تنافسية بما يتماشى ورؤية المملكة 2030م.
*
واشار إلى إسهامات شبكة الموانئ البحرية المتطورة بالمملكة في رفع كفاءة سلاسل التوريد والتي قلصت من تكاليف الاستيراد وحفزت الصادرات بخاصة غير النفطية، التي تخطت نسبتها إلى الواردات السلعية بالأسعار الجارية لعام 2015م حاجز الـ28%. فضلاً عن أن عائدات الدولة من تشغيل الموانئ السعودية بلغت خلال عام 2015م ما يقارب (4.5) مليار ريال، بزيادة قدرها (378) مليون ريال عن عام 2014م. موضحا بإنه وأمام هذا النمو الإيجابي للموانئ البحرية في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني ودورها في تعزيز مكانة المملكة كمركز للنقل والأعمال اللوجستية، هناك العديد من الموضوعات، التي تحتاج إلى المزيد من البحث والنقاش للمحافظة على استدامة النمو الحاصل.
*
وفي الختام كرم رئيس الغرفة عبدالرحمن العطيشان ،معالي الدكتور العامودي رئيس المؤسسة العامة للموانيء.
