يواجه سوق العمل تحديات عديدة تتمثل في مستوى البطالة المرتفع، والانكشاف المهني العالي (هيمنة جنسيات معينة من العمالة الوافدة *على *عدد من الوظائف دون غيرهم)، وانخفاض الإنتاجية، وتدني نسبة مشاركة المرأة، وضعف مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل، الأمر الذي قاد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى سرعة معالجتها عبر اتخاذ تدابير لمواجهة التحديات المستمرة في سوق العمل.

وأوضح الدكتور أحمد قطان وكيل الوزارة للسياسات العمالية أن الوزارة سعت إلى إطلاق برنامج "نطاقات الموزون" خلال شهر رمضان الماضي، وهو امتداد لبرنامج نطاقات حيث تعمل آلياته الجديدة بشكل مباشر على تأهيل الكوادر الوطنية؛ لكي يتمكنوا من الدخول والمنافسة في سوق العمل بقوة وتولي مناصب قيادية فيه.

وكانت وزارة العمل قد أقرت مؤخراً تطويراً جديداً ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، ليتضمن حزمة من التحسينات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ويحتسب برنامج "نطاقات الموزون" نقاطاً لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، *ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.

وأعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة، ويمكن للمنشآت زيارة بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط *www.mlsd.gov.saثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الحاسبة الافتراضية لنطاقات الموزون، حيث سيبدأ تطبيق البرنامج على كافة المنشآت *في 12 من ربيع الأول 1438هـ الموافق 11 من ديسمبر 2016م.

ويتم تحديد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل.

وقال قطان: "إن برامج ومبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030 الإنمائية التي تحظى باهتمام ومتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويعد المنصة المركزية لإدارة وتنسيق وتقويم البرامج والخطط التنموية والخدمية التي يتم إعدادها وتطويرها في المنظومة، للارتقاء بالكوادر الوطنية المؤهلة والكفؤة وجعلهم الخيار الأنسب لأصحاب الأعمال، ليكونوا – بما يملكونه من إمكانات- قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في المملكة".

وأبان أن الوزارة أطلقت بشكل مواز مجموعة من المبادرات والتحسينات الجديدة لمعالجة هذه التحديات، المتمثلة في البطالة بأنماطها المختلفة، وإتاحة الفرصة لأبناء المملكة في تبوأ المكانة التي يستحقونها في سوق العمل بعد التأهيل والتدريب المناسبين.