تعتزم وزارة النقل إسناد بناء وتشغيل مشاريع الطرق في المملكة إلى القطاع الخاص المحلي والعالمي، مع فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة المنفذة بواسطة القطاع الخاص، لتغطية تكاليف بنائها وتشغيلها. وقال المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل،*تركي الطعيمي- حسبما أوردت صحيفة “الاقتصادية”- إن الوزارة تدرس حالياً الأسلوب الأمثل لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ طرق جديدة أو تشغيل وصيانة الطرق القائمة. وأوضح بأن مشاركة القطاع الخاص في البناء والتشغيل والصيانة ستساعد على تحسين كفاءة مشاريع الطرق وخفض التكاليف، مبينا بأن وزارة النقل ستركز خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ الطرق المحورية الرابطة بين المناطق. وأضاف أن الوزارة تدرس حالياً إعداد وثيقة لطرح مشروع مشاركة القطاع الخاص، لدعوة عدد من الاستشاريين إلى إعداد دراسة الجدوى المالية والمتطلبات النظامية لذلك، مبينا*أن الوزارة ستباشر بعد ذلك دعوة الشركات المتخصصة، سواء المحلية أو العالمية لتقديم عروضها في هذا المجال. وحول إمكانية فرض رسوم مالية على استخدام الطرق السريعة بين المدن، قال الطعيمي إنه من الطبيعي عند استثمار القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرق، فإن أحد مصادر تغطية التكاليف سيكون فرض الرسوم على استخدام الطرق السريعة بين المدن، التي ستكون بمنزلة محفز لاستمرار تقديم خدمة بجودة وكفاءة تشغيل، حسب المعايير المعتمدة.