في لقاء استضافته غرفة الشرقية تطلق الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل) المرحلة الثانية من مشروع المنافسات الحكومية الإلكترونية مطلع يناير 2017* والتي تتضمن مبادرات جديدة أهمها الكتالوج الإلكتروني والطلبات، وعروض الأسعار، والتحليل الإلكتروني، ،والترسية والتعميد والاستلام والدفع للمشتريات الحكومية.. علما أن المرحلة الأولى تم اطلاقها عام 2014.

*

واوضح ذلك* مدير بوابة المنافسات والمشتريات الحكومية الإلكترونية بالشركة المهندس ناصر بن عبدالله الدرسوني* خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال الاربعاء 28 سبتمبر 2016 بغرفة الشرقية .إن* الكاتالوج الإلكتروني وهو نظام يساعد اصحاب المنشأة سواء المؤسسات أو الشركات التجارية على عرض سلعهم وخدماتهم عبر الموقع الكتروني بشكل اتوماتيكي والتحكم بها بأسعارها، وكذلك إنشاء عروض تسويقية خاصة على مجموعة من السلع كما يتيح لهم النظام التفاعل مع الجهات الحكومية .

*

وتابع المهندس ناصر الدرسوني قائلا إن شركة تبادل قامت بتقديم آلية تتلخص في أن يعمل نظام المنافسات كمستضيف ومنظم لخدمة الإصدار للضمانات البنكية الخاصة بالمنافسات، ويتم ربط الجهات الحكومية مع البنوك مباشرة للتأكد من صلاحية الضمان واتمام المهام الأخرى كالتجديد أو الإلغاء والتحقق وغيرها من الخدمات.

وعن مبادرة التوريد الاستراتيجي التي تتبناها الشركة في المرحلة القادمة ذكر بأنها تتميز بالتخطيطي للمشتريات على المدى الطويل مع إمكانية الحصول على اسعار تنافسية، والبحث عن بدائل اقتصادية اكثر جدوى كما تهتم بعملية دراسة وتحليل سوق الموردين وكذلك تحليل الإنفاق مع وجود مرجعيات للأسعار واتفاقيات طويلة الأمد .

*

واشار بأن الشركة بصدد إطلاق مبادرة (متابعة المشاريع) يقدم من خلالها خدمة متابعة المشاريع ومؤشرات أدائها ومراقبة التكاليف، لتقديم رؤية مفصلة عن حالة المشروع، كما يمكن متابعة مستخلصاته والمهام المنجزة.

*

وقال "الدرسوني" إن المشروع يهدف إلى توحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية وإنشاء نظام قياسي موحد، وتحديث إجراءات ونماذج العمل لتعزيز فاعلية عمليات الشراء والتعاقد في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع مستوى الأداء والجودة وتحسين العمليات.

*

وأضاف "الدرسوني" إن المشروع يتطلع لتطوير وتفعيل خدمات الكترونية ذات قيمة مضافة لسلسلة الإمدادات والتوريد والشراء المباشر والخدمات المالية، وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وتقليل الهدر والفاقد .. مؤكدا على اهمية التعاون والتواصل المستمر والمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات بين الأجهزة الحكومية وكذا القطاع الخاص، بما يعزز روح العدالة والشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري.. لافتا إلى أن الجهات المستفيدة من المشروع هي الجهات الحكومية والموردون ووزارة المالية.

*

وأشار إلى أن وزارة المالية تلعب دورا رئيسيا في ضبط ومراقبة أنشطة المشتريات في الهيئات الحكومية، إذ تعمل الوحدات الإدارية في الوزارة على صعيد عمليات المنافسات بمراقبة ومراجعة وإقرار الأنشطة المرتبطة بعملية الشراء تشمل إعداد الميزانية والرقابة المالية والحسابات العامة، والدائرة القانونية ولجنة النظر في التعويض.. وفيما يتعلق بعمليات الشراء المباشر تقوم الوحدات بكل ذلك مع فهرسة قائمة الموردين على المستوى الوطني، وصياغة قوانين لأنظمة الشراء.

*

وذكر بأن عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع نظام منافسات (ضمن المشروع) يبلغ 124 جهة حكومية في العام الحالي مقابل 93 جهة في العام الماضي، وجهة واحدة قبل عامين، وعدد الشركات التي تم تدريبها خلال العامين الماضيين بلغ 156 جهة من أصل 173 جهة حكومية، بينما بلغ عدد الموردين المستفيدين من النظام 12326 موردا، وعدد المنافسات المتاحة عبر النظام 2034 منافسة عامة، فيما بلغت عدد عملبات الشراء المباشر 2236، وإن شركة تبادل تتحرك لإشراك جميع الجهات الحكومية مع نهاية العام الجاري.. موضحا بأن الشركة مرتبطة مع وكالة التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص فتح المجال للشركات الراغبة في التسجيل في نظام منافسات.

وقد تم تكريم الضيف من قبل عضوي مجلس إدارة الغرفة نجيب السيهاتي، ونايف القحطاني.