دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى ملاّك مجمعات الاتصالات إلى التعاون مع الجهات المعنية لإنجاح قرار التوطين، والاستعانة بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والأخذ بيدهم للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يدرّ أرباحًا ضخمة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة لفترة طويلة حتى صدور القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100 % وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات.

وقال الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى "لاشك أن قرار توطين قطاع الاتصالات هو قرار وطني يدرك أهميته وأبعاده كل من يعمل في هذا القطاع، وعلى ملّاك المنشآت أن يضعوا ثقتهم في شبابنا وفتياتنا بإتاحة الفرصة لهم للنهوض بسوق الاتصالات وتخليصه مما يسمى بالاقتصاد الخفي".

وأشار العنزي إلى أن سيطرة العمالة الوافدة على هذا القطاع الحيوي كوّنت ما يسمى بالاقتصاد الخفي، حيث إن أغلب التعاملات في سوق الاتصالات تتم نقدًا مما أتاح لهم فرصة جني مبالغ طائلة وتحويلها بطرق غير مشروعة، مؤكدًا أن قرار التوطين ودخول الشباب السعودي وتسلمه زمام الأمور سيعيد إلى هذا السوق توازنه.

واضاف، أن القرار سيقلل من تكاليف التشغيل التي كان يتحملها صاحب العمل نظير عمالة غير مؤهلة تتلقى تعليمها على حسابه، قائلاً "سيصبح السوق في أيدي كوادر وطنية مؤهلة ومدربة تبدع في هذا المجال، لاسيما بعد البرامج التدريبية التي قدمتها لهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الشقيقة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد ريادة الأعمال الوطني".

من جهة أخرى؛ أوضح عضو الشورى سابقًا الدكتور مشعل العلي أن قرار توطين قطاع الاتصالات يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، فمن ناحية مجتمعية يوفر القرار العديد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، ويفتح لهم المجال للاستفادة من الأرباح الهائلة التي توفرها هذه المهن، واصفًا قطاع الاتصالات بـ "القطاع ذو الربح السهل".

ومن ناحية أمنية؛ أكد العلي على أن قطاع الاتصالات يحتوي على حزم كبيرة من البيانات ذات المستوى العالي من الخصوصية، داعيًا ملاّك المنشآت إلى استشعار الحس الوطني والمساهمة في الحافظ على أمن هذا الوطن، مشيرًا إلى أن وجود الشباب السعودي في هذه المهن الحساسة يضمن الحفاظ على ممتلكات الوطن والمواطن، ويضيق الخناق على الممارسات الغير مشروعة.

من جانبها أشارت الدكتور ثريا العريض عضو مجلس الشورى، أن توطين قطاع الاتصالات سيسهم في خلق فرص وظيفية كبيرة أمام القوى الوطنية، مثمنة في الوقت ذاته جهود الوزارة في برامج التدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف، بالإضافة إلى المبادرات المتمثلة في تقديم التمويل للرياديين والرياديات في القطاع.

ولفتت إلى أن ملاك مجمعات الاتصالات،* شركاء اساسيون في نجاح توطين القطاع وتنظيمه* من خلال المساهمة والدعم في تسليم الموارد البشرية الوطنية لإدارته والاستثمار به بدلاً عن العمالة الوافدة، لاسيما وأن القطاع يعتبر* من القطاعات الاقتصادية الهامة من حيث العوائد المالية المجزية وتحقيق الأرباح السريعة، ما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد على عدم تهاونها مع مخالفي القرار، وتدعو عملائها بالتعاون والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد" على الرابطrasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.