بدأت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية عام 1990 بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها، وشهدت بعدها العلاقات تميزا كبيرا انعكس إيجابًا على تعزيز التعاون بين البلدين. وتمتد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية لقرابة 75 عامًا شاملة مختلف أوجه التعاون والتطور بدأت في شكل علاقات تجارية بسيطة واستقبال الحجاج الصينيين وصولاً إلى شكلها الرسمي في عام 1990 بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها. وتتسم العلاقات السعودية الصينية بالتماشي مع التطور الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتواءم مع متغيرات العصر. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد زار الصين مرتين، الأولى عام 1999م حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض، والثانية عام 2014م حينما كان وليًا للعهد، وأجري له - أيده الله - حفل استقبال كبير في قاعة الشعب الكبرى في بكين. وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمة له خلال زيارته للصين عام 2014م أن هدف الزيارة هو الحرص على توثيق أواصر التعاون، وتعميق الحوار والتواصل، وتنمية علاقات البلدين الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والاستثمار والطاقة والتعاون الأمني. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: "إن من شأن ترسيخ هذه العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا على هذه المبادئ الخيرة، أن يسهم على نحو كبير في معالجة المشكلات والاضطرابات الإقليمية والدولية". - جرى خلال الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في الاستثمار والتعاون في علوم وتقنية الفضاء، وبرنامج التعاون الفني في المجال التجاري، ومذكرة التفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع إنشاء مبان جامعية في إقليم سانشي. - في شهر يناير عام 2016م، زار فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، المملكة العربية السعودية، وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جلسة مباحثات مع فخامته في قصر اليمامة بالرياض، أكد خلالها الملك المفدى أن علاقات الصداقة بين المملكة والصين شهدت نمواً مطرداً على مدى 25 عامًا مضت، ويسعيان معاً للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم. - من جهته أكد الرئيس الصيني على تعزيز الشراكة بين البلدين، ومواصلة تطوير علاقات الصداقة المشتركة مع المملكة، منوهاً بالإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتحفيز التنمية في المملكة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد. - جرى خلال الزيارة توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، منها مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21 والتعاون في الطاقة الإنتاجية، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقلد خادم الحرمين الشريفين، فخامة الرئيس الصيني، "قلادة الملك عبدالعزيز"; وهي أعلى وسام في المملكة وتمنح لقادة ورؤساء الدول. - وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - قد زار جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر عام 1998 م حينما كان وليا للعهد، والتقى حينئذ فخامة الرئيس الصيني (جيانج زمين) ورئيس الوزراء الصيني، وفي عام 1999م زار فخامة الرئيس الصيني المملكة، كما زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الصين في أكتوبر عام 2000م وأجرى محادثات مهمة سياسية واستراتيجية مع القادة الصينيين. - وتبادل القادة وجهات النظر الخاصة بإقامة سلام دائم يقوم على العدل في المنطقة العربية، وعودة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وتحرير الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشريف، كأساس وقاعدة لبناء سلام دائم وعادل يضمن عودة الاستقرار إلى هذا الجزء المهم من العالم، وأقر الجانبان بضرورة اعتماد عملية السلام في الشرق الأوسط على مبدأ الأرض مقابل السلام، وأيدت الصين في الأمم المتحدة منذ عدة عقود الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته المستقلة. - وحين زار وزير الخارجية الصيني لى زاو زنج المملكة في 8 سبتمبر 2004م، اتفق الجانبان على بدء حوار سياسي منتظم، وتشكيل لجنة سعودية - صينية مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الصديقين. - وزار الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - الصين في 22 يناير عام 2006م، وُعدّت الزيارة الأولى التي يقوم بها الملك عبدالله خارج منطقة الشرق الأوسط منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة عام 2005م، وأول زيارة يقوم بها ملك سعودي إلى الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1990م، وقد وقع الملك عبدالله والرئيس الصيني هو جينتاو خمس اتفاقيات خاصة بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي المشترك، وبنود خاصة بالتعاون في مجال النفط والغاز والمعادن. - وفي عام 2006م، زار فخامة الرئيس هو جينتاو رئيس جمهورية الصين الشعبية المملكة، ووقعت خلال الزيارة اتفاقية تعاون أمني بين البلدين وقعها عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وعن الجانب الصيني معالي وزير الخارجية لي تشاو شينغ، كما جرى التوقيع بين الجانبين على عقد أنظمة دفاعية، ووقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز. علاقات الصداقة: - تم في عام 2008 الإعلان عن إقامة علاقات الصداقة الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها بين الشعبين الصديقين وتعزيز التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية والعسكرية والأمنية والطاقة وعلى المستويين الإقليمي والدولي بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى أعلى. - شهد شهر ربيع الآخر من العام الجاري نموًا وتقدمًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين حيث صدر في العاشر من شهر ربيع الآخر بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تماشيًا مع الرغبة المشتركة لدى البلدين في زيادة وتعميق التعاون في المجالات كافة والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة. المجال السياسي: ــ يتفق الجانبان على أنه في ظل التطور المستمر للتعددية القطبية في العالم والعولمة الاقتصادية يزداد الطابع الاستراتيجي والعالمي للعلاقات السعودية ـ الصينية يوماً بعد يوم، وأصبح كلا البلدين شريكاً مهماً لبعضهما البعض على الساحة الدولية، وينظر الجانبان إلى العلاقات بينهما دائماً بنظرة استراتيجية وطويلة المدى، ويقومان بتطوير العلاقات مع الجانب الآخر كتوجه مهم في علاقاتهما الخارجية. ـ يحرص الجانبان على تبادل الزيارات الرفيعة المستوى وتعزيز التواصل الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتوثيق التعاون الاستراتيجي وتوطيد الثقة الاستراتيجية المتبادلة. ــ يؤكد الجانبان على اهتمامهما بآليات التشاور بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وسيتخذان إجراءات فعالة لتحفيز وتسهيل تبادل الأفراد بينهما وتعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة في المجالات كافة. ــ يؤكد الجانبان مجدداً على الدعم المتبادل للمصالح الحيوية لبعضهما البعض، ويؤكد الجانب السعودي على مواصلة الالتزام الثابت بسياسة الصين الواحدة، ويؤكد الجانب الصيني على دعمه لجهود الجانب السعودي للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتطوير اقتصادها وتحسين معيشة شعبها ودعمه قيام الجانب السعودي بدور أكبر في الشئون الإقليمية والدولية. الطاقة: ــ أبدى الجانبان رغبتهما في استمرار تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة، و أكدا على أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي، كما أبدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لضمان استقرار أسواق البترول العالمية باعتبارها مصدراً آمناً وموثوقاً ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية. المجال الأمني: ــ يشدد الجانبان على رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره التي تهدد السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم واستعدادهما لتعزيز التعاون الأمني في هذا الصدد، ويؤكدان على رفضهما لربط الإرهاب بأي دين أو مذهب، ويعرب الجانب الصيني عن تقديره للجهود السعودية في إقامة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعمه لجميع الجهود المبذولة من السعودية وغيرها من الدول في مواجهة الإرهاب. المجالات الثقافية والإنسانية: ـــ يؤكد الجانبان على أن جميع الحضارات يجب أن تتبادل الاحترام والتسامح بما يحقق التعايش المنسجم بين مختلف الحضارات البشرية ويشيد الجانب الصيني بالجهود السعودية الفاعلة لتعزيز الحوار والتواصل بين مختلف الحضارات والأديان، وأكد الجانبان استعدادهما لبذل الجهود المشتركة للحفاظ على التنوع الحضاري بروح التسامح والاستفادة المتبادلة، ويثمن الجانب الصيني الجهود السعودية في إقامة مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا. ــ يشجع الجانبان التبادل الثقافي بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي ويدعمان التواصل والتعاون في مجالات الإعلام والصحة والتعليم والبحوث العلمية والسياحة وغيرها، وسيواصلان تبادل إقامة الأسابيع الثقافية والمشاركة النشطة في مختلف الفعاليات الثقافية التي يقيمها الجانب الآخر، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة والمهارات المهنية، بما يعزز التواصل والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. الشؤون الإقليمية والدولية: ــ أجمع الجانبان على أن دفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتفق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي وهما على استعداد لتعزيز التواصل والتنسيق بشأن الأوضاع في المنطقة، بما يحقق الحلول السياسية للقضايا الساخنة، ويدعمان حق الدول بتقرير النظم والطرق التنموية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة، بما يحقق الاستقرار الدائم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ـــ يؤكد الجانبان على ضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بأنواعها كافة، وأبديا تأييدهما لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية وذلك طبقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. ــ يؤكد الجانبان على أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية، وأبدى الجانب الصيني تقديره للمساهمة السعودية في سبيل تعزيز السلام في المنطقة، وأبدى الجانب السعودي إشادته بالجهود الصينية المبذولة لدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني ودعم الصين لجهود السلام في الشرق الأوسط. ـــ أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء خطورة الوضع في سورية، مؤكدين مجدداً على ضرورة إيجاد تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية والتطبيق الكامل لبيان جنيف الأول الذي تم التوصل إليه في يوم 30 يونيو 2012 م والبيانين الصادرين عام 2015 م عن اجتماعات فيينا للفريق الدولي المعني بسوريا وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، كما أكدا على أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسوريين في داخل سورية وخارجها. ـــ يؤكد الجانبان على موقفهما الثابت من وحدة اليمن واستقلاله وسيادته ويطالبان اليمنيين بالحفاظ على وحدتهم الوطنية بمختلف مكوناتهم وأطيافهم وتياراتهم الاجتماعية والدينية والسياسية وبعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها تفكيك النسيج الاجتماعي لليمن وإثارة الفتن الداخلية. وأكد الجانبان دعمهما للشرعية في اليمن وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وكذلك المبادرة الخليجية المتعلقة باليمن. المجال الاقتصادي: - عقدت بين البلدين خمس دورات للجنة السعودية الصينية المشتركة، إضافة إلى ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي الصيني من جهود لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين. - ويؤدي قطاع الأعمال دورًا محوريًا في تنفيذ الأهداف التي تجتمع اللجنة لأجلها، وهو ما تؤكد عليه قيادتا البلدين بشكل مستمر. - وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات سواء ما يتعلق باتفاقيات ثنائية بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين إلى أن بلغ حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة 71.3 مليار دولار، حيث ترتكز معظم صادرات المملكة إلى الصين في البترول. - يبلغ عدد المشروعات السعودية الصينية المشتركة 88 مشروعاً، برأس مال مستثمر فيها بلغ حوالي 537 مليون دولار، كما تسهم الشركات الصينية في تطوير عدد من المشروعات في المملكة. اتفاقيات ومذكرات تفاهم: 1 ـ في عام 2008م تم توقيع تعاون مشترك بين جامعة الملك سعود والجامعات الصينية. 2 ـ في عام 2008 تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون العلمي بين جامعة جازان وبعض الجامعات الصينية. 3ـ في عام 2009 م وقع وزير التعليم العالي 24 عقدًا بين الجامعات السعودية والصينية. 4 ـ في عام 2012 م وقع الأمير نواف بن فيصل ورئيس هيئة الدولة الصينية لشؤون الرياضة على اتفاقية تعاون بين البلدين. وقد وقعت الشركات الصينية" 10" عقد مع عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بلغ إجمالي تكاليفها حوالي " 44 " مليار ريال منها على سبيل المثال إنشاء سكك حديدية وتطوير بعض الموانئ ومشاريع مباني لبعض الجامعات وغيرها. ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة:ـ 1 ـ في عام 1999م تم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية حيث قام معالي وزير الإعلام الدكتور فؤاد الفارسي ومعالي وزير خارجية الصين تانغ جيا شيوان بالتوقيع على اتفاقية تعاون إذاعي وتلفزيوني بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والسينما والتلفزيون بجمهورية الصين الشعبية واتفاق للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء شينخوا الصينية. 2 ـ في عام 2000 تم عقد الاتفاقية الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في المجالات التعليمية والتدريبية. 3 ـ في عام 2000م تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية وسلطة الطيران المدني في مقاطعة هونج كونج. 4 ـ في عام 2001 تم عقد مشروع اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.