كشفت وزارة العدل عن الانتهاء من تمكين مقدمي خدمات التنفيذ من الحصول على رخصهم إلكترونياً بنسبة 100%.
وقال وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد بن عبد الله الخضيري، إن برنامج أعمال التراخيص لإدارة خدمات التنفيذ، تمت أتمتته بالكامل، فيما تم الانتهاء من اختبارات الجودة للخدمات الإلكترونية التي سيستفيد منها مقدمو خدمات التنفيذ، بدءاً بطلب الترخيص حتى آخر إجراء في العلاقة بين مقدم الخدمة وقضاء التنفيذ.
وأكد "الخضيري" أن عملية الحصول على رخصة مقدم خدمة تنفيذ ستتم إلكترونياً 100%، بدءاً من تقديم الطلب مروراً بأعمال إدارة التراخيص التي تقوم بدراسة الطلبات المقدمة حتى قبول الطلب وإصدار الترخيص، وهو ما يوفر الجهد ويضمن الشفافية وسرعة إنجاز المهام.
يُذكر أن المادة الثالثة والتسعين من نظام التنفيذ، تمنح وكالة التنفيذ بوزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وأن مقدمي الخدمات هم: "مبلغ الأوراق المالية، وكيل البيع القضائي، الحارس القضائي، الخازن القضائي"، أو أي شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة، وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وتضم قائمة مقدمي خدمات التنفيذ، مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص، والذي نص النظام على أن يتم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع، وحددت اللائحة أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم والإشراف عليهم وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها والجزاءات التي توقع عليهم.
