أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام ملف قضية انتحال ثلاثة متهمين لصفة المحامي، بعد انتهائها من التحقيقات معهم، مطالبة بتطبيق عقوبة الانتحال المنصوص عليها نظاما والتي تصل إلى السجن عاما لكل منهم والغرامة 30 ألف ريال. وفيما تسلمت المحكمة الجزائية في جدة ملف القضية دعت المتهمين إلى الرد كتابيا على التهم الموجهة لهم لتقديم دفوعاتم في الجلسة المحددة نهاية الشهر الجاري، حيث يتوقع أن يستعين المتهمون بمحامين مرخصين للدفاع عنهم. وتأتي المحاكمات في أعقاب موافقة مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين على إضافة عقوبة التشهير على منتحلي صفة «محامٍ».

ووفقًا أكد رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب أن نص الماة 37 بعد التعديل الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا أصبح يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا: أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام. ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.

ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. واستثنى قاروب المتدربين في المحاماة من جريمة انتحال شخصية المحامي في حال تعريفهم أنفسهم بأنهم محامون، إلا إذا تجاوزوا ذلك بافتتاح مكاتب خاصة لهم وهم ما زالوا قيد التدريب، مفرقًا بين رخصة المحامي الممارس ومن لديه أحقية في افتتاح مكتب والتعريف بنفسه على أنه محام، والمحامي المتدرب.