تفاعل مغردون سعوديون مع حملة توعوية وتثقيفية، أطلقها إعلاميون ضد ما يعرف بزواج الركاض، والذي يكثر الإقبال عليه في مواسم الإجازة الصيفية، حيث أوضح المغردون أن هذا النوع من الزواج فيه استغلال إنساني للمرأة، كما أنه يتنافى مع المفهوم السامي للزواج ودوره في بناء مجتمع وتربية أجيال وبناء أسرة مستقرة. ويعود مسمى زواج الركاض، نسبه إلى الرجل الرَكَّاض الذي يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويغادرها، وبمبرر الخوف من المعصية يقوم بالزواج طيلة مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلق زوجته. هذا وينتشر الزواج غالبا بين الأشخاص كثيري السفر، وغالباً ما يخلف هذا الزواج ضحايا، حيث إنه إذا أسفر عن إنجاب أطفال، فليس للزوجة فيه حقوق كما في الزواج الشرعي المعروف. مغردون اعتبروا هذا النوع من الزواج والقائم على أغراض شهوانية انتهاكا لأبسط حقوق المرأة والمجتمع، وشدّدوا على ضرورة تحذير الشباب من مغبة سلوك هذا المسلك، مؤكدين على ضرورة أن يكون الزواج مبنياً على أسس اجتماعية تؤدي إلى تحقيق مفهوم الزواج، فكلما كانت الحياة الزوجية مبنية على أُسس سليمة أدّى ذلك إلى بناء أسرة مستقرة تساهم في البناء الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وقال الباحث الشرعي الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي إن هذا النوع من الزواج فيه غش وتدليس، وفاعله يأثم وإن الملاحظ أن هناك تساهلا في الغالب من الأطراف المشاركة في هذا النوع من الزواج. وفي المقاصد المهمة من الزواج فالرجال يسعون خلف الاستمتاع الجنسي، والنساء وأهلهن خلف المال الذي يحصل لهن من تلك الزيجات، وهذا التساهل يخلف الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية، وقد يكون هذا التساهل سبباً للكثير من المآسي، إذا حصل بتلك الزيجات إنجاب والواجب العمل على توعية الناس بقدر الإمكان وتيسير إجراءات ضبطها لحفظ الحقوق. وتجدر الإشارة إلى أنه انتشرت أخيرا ظاهرة الزواج العشوائي بمسميات مختلفة كالمدني والمسفار والسياحي والصيفي، وجميع هذه الزيجات هي بنية الطلاق، وقد ساعد على انتشارها قلة الوعي ورغد العيش الذي يعيشه بعض الناس، حيث تتزايد هذه الزيجات في فصل الصيف مع ازدياد أعداد السعوديين المسافرين للخارج، لكن جميع هذه الزيجات غير مصرح بها قانوناً بالسعودية، مما أفرز مشاكل اجتماعية وقانونية.