المصدر -
أثنى الأستاذ الدكتور علي بن سعيد الغامدي المشرف على كرسي الأمير محمد بن نايف للسلامة المرورية وأستاذ هندسة المرور والنقل بجامعة الملك سعود على ما أقره مجلس الوزراء من تعديلات على نظام المرور مشيرا إلى أن تدخل مجلس الوزراء بتغليظ غرامات مخالفة التفحيط يؤكد اهتمام الدولة رعاها الله على حياة المواطنين والمقيمين وسلامتهم وأمنهم على الطرق التي تعتبر وسائط حركة وتنقل، مؤكدا أن مشكلة حوادث الطرق في المملكة وصلت إلى مستويات خطرة وباتت تهدد مستخدمي الطرق وأن هذا القرار سيؤثر إيجابا بمشيئة الله في تحسين السلوك المروري.
وراهن الدكتور الغامدي على أن "ظاهرة التفحيط" ستبدأ بالتلاشي بمشيئة الله خلال عام من صدور هذا القرار في حال تم التطبيق بحزم وصرامة مؤكدا على ثقته التامة بأن الأجهزة الأمنية في المملكة خصوصا الإدارة العامة للمرور قادرة على تطبيق هذه العقوبات وملاحقة ممارسي التفحيط لوضع حد لهذه الظاهرة التي عانينا منها لعقود، فما تتميز به العقوبة صرامتها ماليا ومعنويا معا، فالمخالف سيتكلف بغرامة كبيرة نسبيا فضلا عن أن قرار حبسه سيكون بيد المحكمة مما سيجعل المتهور يفكر مرارا وهذا بحد ذاته مدعاة للردع.
كما أشار الدكتور الغامدي إلى أن للقرار فوائد اقتصادية وأمنية، فمثلا سيساعد في الحد من سرقة السيارات لممارسة التفحيط، وكذلك سيخفف من عبء فاتورة الخسائر المالية التي تلحق بمؤسسات تأجير المركبات وشركات التأمين.
وتوقع الدكتور الغامدي أن غرامات التفحيط هي أول الغيث لتغليظ مخالفات خطيرة أخرى خصوصا السرعة وقطع الإشارة وبمشيئة الله سنرى في القريب العاجل قرارات صارمة مماثلة تطبق في حق المستهترين بحياتهم وحياة الآخرين من الأبرياء على الطريق، فالمركبة وسيلة نقل لتسهيل متطلبات الحياة وحاجاتها ولكن ما يؤسف أن بعض الشباب المتهور جعلوا منها رصاصة قاتلة على الطريق.
وطالب الدكتور الغامدي في ختام حديثه المجتمع بالتفاعل مع قرار مجلس الوزراء كل بحسب دوره ومسؤوليته فالأسرة تراقب أبناءها وجهات التعليم والإعلام بالتوعية والتثقيف حيال عقوبات التفحيط المقرة كي تصل الرسالة إلى الفئة المستهدفة من القرار وتغير في سلوكهم فالجميع يتقاسم المسؤولية مع الدولة في إيقاف نزيف حودث المرور.
أثنى الأستاذ الدكتور علي بن سعيد الغامدي المشرف على كرسي الأمير محمد بن نايف للسلامة المرورية وأستاذ هندسة المرور والنقل بجامعة الملك سعود على ما أقره مجلس الوزراء من تعديلات على نظام المرور مشيرا إلى أن تدخل مجلس الوزراء بتغليظ غرامات مخالفة التفحيط يؤكد اهتمام الدولة رعاها الله على حياة المواطنين والمقيمين وسلامتهم وأمنهم على الطرق التي تعتبر وسائط حركة وتنقل، مؤكدا أن مشكلة حوادث الطرق في المملكة وصلت إلى مستويات خطرة وباتت تهدد مستخدمي الطرق وأن هذا القرار سيؤثر إيجابا بمشيئة الله في تحسين السلوك المروري.
وراهن الدكتور الغامدي على أن "ظاهرة التفحيط" ستبدأ بالتلاشي بمشيئة الله خلال عام من صدور هذا القرار في حال تم التطبيق بحزم وصرامة مؤكدا على ثقته التامة بأن الأجهزة الأمنية في المملكة خصوصا الإدارة العامة للمرور قادرة على تطبيق هذه العقوبات وملاحقة ممارسي التفحيط لوضع حد لهذه الظاهرة التي عانينا منها لعقود، فما تتميز به العقوبة صرامتها ماليا ومعنويا معا، فالمخالف سيتكلف بغرامة كبيرة نسبيا فضلا عن أن قرار حبسه سيكون بيد المحكمة مما سيجعل المتهور يفكر مرارا وهذا بحد ذاته مدعاة للردع.
كما أشار الدكتور الغامدي إلى أن للقرار فوائد اقتصادية وأمنية، فمثلا سيساعد في الحد من سرقة السيارات لممارسة التفحيط، وكذلك سيخفف من عبء فاتورة الخسائر المالية التي تلحق بمؤسسات تأجير المركبات وشركات التأمين.
وتوقع الدكتور الغامدي أن غرامات التفحيط هي أول الغيث لتغليظ مخالفات خطيرة أخرى خصوصا السرعة وقطع الإشارة وبمشيئة الله سنرى في القريب العاجل قرارات صارمة مماثلة تطبق في حق المستهترين بحياتهم وحياة الآخرين من الأبرياء على الطريق، فالمركبة وسيلة نقل لتسهيل متطلبات الحياة وحاجاتها ولكن ما يؤسف أن بعض الشباب المتهور جعلوا منها رصاصة قاتلة على الطريق.
وطالب الدكتور الغامدي في ختام حديثه المجتمع بالتفاعل مع قرار مجلس الوزراء كل بحسب دوره ومسؤوليته فالأسرة تراقب أبناءها وجهات التعليم والإعلام بالتوعية والتثقيف حيال عقوبات التفحيط المقرة كي تصل الرسالة إلى الفئة المستهدفة من القرار وتغير في سلوكهم فالجميع يتقاسم المسؤولية مع الدولة في إيقاف نزيف حودث المرور.
