المصدر - أغلقت الجولات التفتيشية المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى 1839 منشأة في كافة مناطق المملكة، بينما أنذرت 859 محل آخر كان مغلقًا. كما ضبطت 3231 مخالفة، أحالت منها 2354 إلى لجنة العقوبات. وتأتي هذه الاجراءات تأكيدًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على جدية تنفيذ القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.
وفي هذا الصدد؛ أكد سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي على أن الهدف من هذه العقوبات إلزام المنشآت الغير ملتزمة على توطين محالها بإحلالها بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، مشيرًا إلى أن أعداد المنشآت الملتزمة بالقرار في تزايد مستمر، حيث بلغت حتى الآن 19928 منشأة في كافة مناطق المملكة.
وأضاف العويدي أن هذا الرقم يؤكد تعاون أصحاب الأعمال في قطاع الاتصالات، ودعمهم لأبناء وبنات الوطن بإتاحة الفرصة لهم للعمل في هذا القطاع الحيوي، الذي يوفر لهم مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وأشار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل على أن الوزارة لن تتهاون في ضبط كل من يخالف القرار الذي سيساهم في خلق فرص وظيفية لشباب وشابات الوطن. مبينًا استمرار الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني لحين توطين القطاع بالكامل في الأول من ذو الحجة من العام الجاري.
وفي هذا السياق؛ تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملائها بالتعاون معها والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد" على الرابطrasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
يذكر أن الوزارة نفذت منذ غرّة رمضان وحتى الخامس من شهر ذو القعدة الحالي 23252 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة، وذلك للتحقق من تطبيق القرار، الذي يشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
