المصدر - أكد الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أن الخصخصة ستخرج الأندية من المأزق التي تعيشه الآن، كان ذلك خلال مشاركة في المؤتمر السعودي الثالث للإستثمار والأوراق المالية والمتعلق بخصخصة القطاعات الحكومية الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.
وحول تخصيص الأندية السعودية قال الأمير عبدالله: "بدأت بالتفكير في موضوع التخصيص في الرياضة حينما بدأت بمتابعة الرياضة العالمية ولحبي للغة الأرقام أصبح لدي اهتمام لكيفية إدارة الرياضة من الجوانب المالية، وكذلك لمست الفرق بينها وبين العمل في رياضتنا القائم بشكل كبير على التطوع" وتابع : "كنت أتحدث منذ عام 1996م حول موضوع التخصيص للأندية، وتكلمت حينها عن تجاربي الشخصية حول التخصيص في كتاب نشرته".
وأضاف الأمير عبدالله بن مساعد : "أعتقد أن التخصيص سيخرج الرياضة من بعض المآزق التي تواجهها الآن، خصوصًا أنها صناعة بمئات الملايين، إضافة إلى تهيئة الأندية للكفاءات السعودية المتخصصة في مجالات الإدارة، التسويق، والمحاماة" وزاد الأمير عبدالله: "مشروع التخصيص إذا تم بطريقة جيدة، سيؤدي إلى تقدم كرة القدم في المملكة ونقوم الآن في فريق عمل تخصيص الأندية بتحديث للدراسات التي أجريناها قبل عدة سنوات بما يخص أسعار العقار الآن ومنشآت الأندية، وكذلك الزيادة التي طرأت في مداخيل الأندية، وأعتقد أن ننتهي من هذه العملية خلال شهرين أو ثلاثة، وسنقوم بعرض ما توصلنا إليه على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
وواصل رئيس الهيئة العامة للرياضة : "أتوقع أن نبدأ بتخصيص ما بين ثلاثة إلى خمسة أندية خلال الأشهر المقبلة، ونتم عملية تخصيص كل الأندية خلال سنتين إلى ثلاث سنوات".
وأشار الأمير عبدالله بن مساعد إلى أن صندوق تنمية الرياضة سيكون من أهم الأدوات المساعدة في نجاح مشروع تخصيص الأندية، وليس في كرة القدم فقط، وإنما سيقوم هذا الصندوق بتقديم القروض لمختلف المشاريع الرياضية، "سيكون لصندوق تنمية الرياضة ثلاثة مصادر للدخل، الأول هو ثمن بيع الأندية، والثاني منح سنوية تقدمها الدولة، والمصدر الثالث للدخل هو الاستثمار الذاتي للصندوق أو دخوله في شراكة في بعض المشاريع".
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية السعودية: "أوجه صرف صندوق تنمية الرياضة هي تمويل المشاريع الرياضية في المملكة، والثاني منح تقدم للرياضات التي لا يتوقع أن تحقق ربح مادي، وسيكون للصندوق دور في النقلة الرياضية في المملكة، والتي كان لها الأثر الإيجابي الكبير، ولدي شعور كبير بأن أنديتنا لن تواجه مشكلات في التخصيص، بل ستواجه الإقبال على ذلك".
وأكد الأمير عبدالله إلى أن المرحلة الأولى من موضوع التخصيص ستقتصر على المستثمرين السعوديين ، وزاد: "توجهنا هو طرح ما بين ثلاثة إلى خمسة أندية للتخصيص في هذا العام، ومثلها في العام المقبل، وسنضع حد أدنى لأسعار شراء الأندية لن نبيع بأقل منه حتى لو لم يتحقق بيع أي نادي خلال المرحلتين الأولى والثانية سيستمر الدوري كما هو ولن يؤثر عليه وجود أندية مخصصة وأخرى غير مخصصة".
وحول ديون الأندية قال الأمير عبدالله بن مساعد: " لن تكون مشكلة في عملية التخصيص لسببين، الأول أننا بدأنا بوضع إجراءات حازمة للحد من الديون، والثاني هو أن أي نادٍ عليه ديون لن يتم بيعه إلا إذا حقق العرض المالي المقدم لشرائه الحد الأدنى الموضوع له إضافةً تغطيته لكامل الديون وإلا لن يتم بيعه حتى يتم خفض الديون إلى حد مقبول، أو أن يأتيه عرض مالي آخر مقدم لشرائه" وتابع: "الفجوة بين المستثمرين والقطاع الرياضي بدأت تقل، بعد دخول شركات الاتصالات للمجال الرياضي ثم شركات التأمين، وفي المستقبل القريب ستدخل البنوك للمجال الرياضي".
واستطرد الأمير عبدالله بن مساعد: "الرياضة مقسمة إلى نوعين، رياضة تنافسية كاتحاد القدم وهذه يجب أن نخرج من تنظيمها نحن في الهيئة العامة للرياضة ونكتفي بالرقابة، لكن دورنا في هيئة الرياضة هو الرياضة المجتمعية" وزاد: "أجرينا دراسة وخلصت إلى أن 13% فقط من السعوديين يمارسون الرياضة لمدة 15 دقيقة أو أكثر في الأسبوع، ولدى النساء كانت الأرقام بين 5% إلى 8% فقط، وهذا الأمر له انعكاساته السلبية على المجتمع وصحته وأوقات فراغه، لذا وضعنا هدف برفع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2020م، وستصل هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030م بحول الله وقوته".
وعن مبادرات الهيئة العامة للرياضة قال الأمير عبدالله بن مساعد: "هناك العديد من المبادرات التي ستعلن لاحقًا، منها المراكز الرياضية النسائية والتي سيتم خلال شهر إلى شهرين البدء في عملية منح التراخيص الخاصة بها، مع أهمية الرقابة عليها لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنات".
وحول عمل اللجنة الأولمبية العربية السعودية قال رئيس اللجنة الأولمبية السعودية : "متفائل بالعمل الذي أراه في اللجنة الأولمبية وعندي ثقة بإذن الله أن ننافس على المراكز الثلاثة الأولى المتقدمة في الألعاب الآسيوية " وتابع: "قريبًا سيكون هناك توقيع عقد رعاية لشركة سعودية مع اللجنة الأولمبية، بإذن الله".
وحول تخصيص الأندية السعودية قال الأمير عبدالله: "بدأت بالتفكير في موضوع التخصيص في الرياضة حينما بدأت بمتابعة الرياضة العالمية ولحبي للغة الأرقام أصبح لدي اهتمام لكيفية إدارة الرياضة من الجوانب المالية، وكذلك لمست الفرق بينها وبين العمل في رياضتنا القائم بشكل كبير على التطوع" وتابع : "كنت أتحدث منذ عام 1996م حول موضوع التخصيص للأندية، وتكلمت حينها عن تجاربي الشخصية حول التخصيص في كتاب نشرته".
وأضاف الأمير عبدالله بن مساعد : "أعتقد أن التخصيص سيخرج الرياضة من بعض المآزق التي تواجهها الآن، خصوصًا أنها صناعة بمئات الملايين، إضافة إلى تهيئة الأندية للكفاءات السعودية المتخصصة في مجالات الإدارة، التسويق، والمحاماة" وزاد الأمير عبدالله: "مشروع التخصيص إذا تم بطريقة جيدة، سيؤدي إلى تقدم كرة القدم في المملكة ونقوم الآن في فريق عمل تخصيص الأندية بتحديث للدراسات التي أجريناها قبل عدة سنوات بما يخص أسعار العقار الآن ومنشآت الأندية، وكذلك الزيادة التي طرأت في مداخيل الأندية، وأعتقد أن ننتهي من هذه العملية خلال شهرين أو ثلاثة، وسنقوم بعرض ما توصلنا إليه على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
وواصل رئيس الهيئة العامة للرياضة : "أتوقع أن نبدأ بتخصيص ما بين ثلاثة إلى خمسة أندية خلال الأشهر المقبلة، ونتم عملية تخصيص كل الأندية خلال سنتين إلى ثلاث سنوات".
وأشار الأمير عبدالله بن مساعد إلى أن صندوق تنمية الرياضة سيكون من أهم الأدوات المساعدة في نجاح مشروع تخصيص الأندية، وليس في كرة القدم فقط، وإنما سيقوم هذا الصندوق بتقديم القروض لمختلف المشاريع الرياضية، "سيكون لصندوق تنمية الرياضة ثلاثة مصادر للدخل، الأول هو ثمن بيع الأندية، والثاني منح سنوية تقدمها الدولة، والمصدر الثالث للدخل هو الاستثمار الذاتي للصندوق أو دخوله في شراكة في بعض المشاريع".
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية السعودية: "أوجه صرف صندوق تنمية الرياضة هي تمويل المشاريع الرياضية في المملكة، والثاني منح تقدم للرياضات التي لا يتوقع أن تحقق ربح مادي، وسيكون للصندوق دور في النقلة الرياضية في المملكة، والتي كان لها الأثر الإيجابي الكبير، ولدي شعور كبير بأن أنديتنا لن تواجه مشكلات في التخصيص، بل ستواجه الإقبال على ذلك".
وأكد الأمير عبدالله إلى أن المرحلة الأولى من موضوع التخصيص ستقتصر على المستثمرين السعوديين ، وزاد: "توجهنا هو طرح ما بين ثلاثة إلى خمسة أندية للتخصيص في هذا العام، ومثلها في العام المقبل، وسنضع حد أدنى لأسعار شراء الأندية لن نبيع بأقل منه حتى لو لم يتحقق بيع أي نادي خلال المرحلتين الأولى والثانية سيستمر الدوري كما هو ولن يؤثر عليه وجود أندية مخصصة وأخرى غير مخصصة".
وحول ديون الأندية قال الأمير عبدالله بن مساعد: " لن تكون مشكلة في عملية التخصيص لسببين، الأول أننا بدأنا بوضع إجراءات حازمة للحد من الديون، والثاني هو أن أي نادٍ عليه ديون لن يتم بيعه إلا إذا حقق العرض المالي المقدم لشرائه الحد الأدنى الموضوع له إضافةً تغطيته لكامل الديون وإلا لن يتم بيعه حتى يتم خفض الديون إلى حد مقبول، أو أن يأتيه عرض مالي آخر مقدم لشرائه" وتابع: "الفجوة بين المستثمرين والقطاع الرياضي بدأت تقل، بعد دخول شركات الاتصالات للمجال الرياضي ثم شركات التأمين، وفي المستقبل القريب ستدخل البنوك للمجال الرياضي".
واستطرد الأمير عبدالله بن مساعد: "الرياضة مقسمة إلى نوعين، رياضة تنافسية كاتحاد القدم وهذه يجب أن نخرج من تنظيمها نحن في الهيئة العامة للرياضة ونكتفي بالرقابة، لكن دورنا في هيئة الرياضة هو الرياضة المجتمعية" وزاد: "أجرينا دراسة وخلصت إلى أن 13% فقط من السعوديين يمارسون الرياضة لمدة 15 دقيقة أو أكثر في الأسبوع، ولدى النساء كانت الأرقام بين 5% إلى 8% فقط، وهذا الأمر له انعكاساته السلبية على المجتمع وصحته وأوقات فراغه، لذا وضعنا هدف برفع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2020م، وستصل هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030م بحول الله وقوته".
وعن مبادرات الهيئة العامة للرياضة قال الأمير عبدالله بن مساعد: "هناك العديد من المبادرات التي ستعلن لاحقًا، منها المراكز الرياضية النسائية والتي سيتم خلال شهر إلى شهرين البدء في عملية منح التراخيص الخاصة بها، مع أهمية الرقابة عليها لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنات".
وحول عمل اللجنة الأولمبية العربية السعودية قال رئيس اللجنة الأولمبية السعودية : "متفائل بالعمل الذي أراه في اللجنة الأولمبية وعندي ثقة بإذن الله أن ننافس على المراكز الثلاثة الأولى المتقدمة في الألعاب الآسيوية " وتابع: "قريبًا سيكون هناك توقيع عقد رعاية لشركة سعودية مع اللجنة الأولمبية، بإذن الله".
