المصدر - مكة المكرمة:سعود الثبيتي
أستهل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل بن محمد الشريف، فعاليات ورشة عمل التعريف بنظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني اللذين صدرا مؤخراً بمرسومين ملكيين، والتي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال فرعها في العاصمة المقدسة، صباح أمس في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، بالترحيب بالحضور واستعرض أهم القرارات الصادرة لتنمية صناعة السياحة في العاصمة المقدسة والتي كان من أهما موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على ما رفعه له صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة من تشكيل مجلس التنمية السياحية في العاصمة المقدسة، وأضاف الدكتور الشريف، ان الهيئة وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عملت منذ إنشائها قبل ١٥ عاماً على بلورة منظومة من القرارات والأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع السياحي وقطاع الاثار والتراث الوطني والمتاحف، وفرع العاصمة المقدسة اليوم ومن خلال هذه الورشة يعرض للشركاء في القطاع الحكومي والخاص أهم القرارات التي صدرت أخيراً في سبيل تحفيزهم على بلورة سياسات وخطط مشتركة تهدف الى تفعيل هذا القطاع وبما يحقق (رؤية المملكة ٢٠٣٠) حيث تعد السياحة والتراث الوطني مقوماً رئيساً لها، وأكد الشريف على ترحيب الهيئة بالأفكار والمبادرات من جميع الشركاء أفراداً ومؤسسات لإيجاد تنمية سياحية وحضارية بمكة المكرمة وفق مشروع (السعودية وجه المسلمين) مما يساهم في تقديم الصورة الحضارية التي وصلت لها بلادنا. وأكد على أهمية تطوير الخدمات الفندقية والمرافق السياحية والمتاحف وكذلك مواقع التاريخ الاسلامي وتهيئتها لزوار مكة المكرمة من حجاج ومعتمرين في سبيل جعل رحلتهم للبقاع المقدسة تجربة معرفية ثقافية حضارية بعد إكمالهم نسكهم بكل يسر وسهولة،
حضر الورشة عدد كبير من ذوي الاختصاص والمهتمين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وتضمنت الورشة عرضاً مرئيا لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي يهدف إلى تحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقاف الوطني وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن، وعرض فيلم عن برنامج التطوير الشامل والذي يعد نقلة نوعية جذرية بارزة في صناعة السياحة الوطنية .
ثم قدم مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل الفاضل شرحا وافيا عن نظام السياحة الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، كما قدم مدير ادارة الاستشارات القانونية عبيد ملحان، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي يتضمن التعريف بأنواع الآثار التي تعد من الأملاك العامة للدولة ومواقع الآثار والتراث العمراني والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي والآثار الغارقة، فضلاً عن الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها والمسح الأثري والتنقيب عن الآثار والمتاح الخاصة والعقوبات والضبط والتحقيق والمحاكمة.
وتخللت الورشة مناقشات ومداخلات مفتوحة بين الحضور والمسؤولين في الهيئة واقتراحات واستفسارات والقضايا والمشكلات التي واجهتهم في قطاع السياحة والآثاروجاءت ردود المسؤولين راوية لشغف المهتمين بصناعة سياحة مكة والتي أثرت الورشة.
يذكر أن أهم المداخلات التي تمت مناقشتها، توظيف التقنية في السياحة الوطنية، ارتفاع الأسعار،السياحة الزراعية في مكة المكرمة، الإرشاد السياحي، المرشدات السياحيات، توطين وظائف السياحة، المطالبة بنموذج موحد لقائمة الأسعار.
أستهل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل بن محمد الشريف، فعاليات ورشة عمل التعريف بنظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني اللذين صدرا مؤخراً بمرسومين ملكيين، والتي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال فرعها في العاصمة المقدسة، صباح أمس في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، بالترحيب بالحضور واستعرض أهم القرارات الصادرة لتنمية صناعة السياحة في العاصمة المقدسة والتي كان من أهما موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على ما رفعه له صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة من تشكيل مجلس التنمية السياحية في العاصمة المقدسة، وأضاف الدكتور الشريف، ان الهيئة وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عملت منذ إنشائها قبل ١٥ عاماً على بلورة منظومة من القرارات والأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع السياحي وقطاع الاثار والتراث الوطني والمتاحف، وفرع العاصمة المقدسة اليوم ومن خلال هذه الورشة يعرض للشركاء في القطاع الحكومي والخاص أهم القرارات التي صدرت أخيراً في سبيل تحفيزهم على بلورة سياسات وخطط مشتركة تهدف الى تفعيل هذا القطاع وبما يحقق (رؤية المملكة ٢٠٣٠) حيث تعد السياحة والتراث الوطني مقوماً رئيساً لها، وأكد الشريف على ترحيب الهيئة بالأفكار والمبادرات من جميع الشركاء أفراداً ومؤسسات لإيجاد تنمية سياحية وحضارية بمكة المكرمة وفق مشروع (السعودية وجه المسلمين) مما يساهم في تقديم الصورة الحضارية التي وصلت لها بلادنا. وأكد على أهمية تطوير الخدمات الفندقية والمرافق السياحية والمتاحف وكذلك مواقع التاريخ الاسلامي وتهيئتها لزوار مكة المكرمة من حجاج ومعتمرين في سبيل جعل رحلتهم للبقاع المقدسة تجربة معرفية ثقافية حضارية بعد إكمالهم نسكهم بكل يسر وسهولة،
حضر الورشة عدد كبير من ذوي الاختصاص والمهتمين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وتضمنت الورشة عرضاً مرئيا لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي يهدف إلى تحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقاف الوطني وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن، وعرض فيلم عن برنامج التطوير الشامل والذي يعد نقلة نوعية جذرية بارزة في صناعة السياحة الوطنية .
ثم قدم مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل الفاضل شرحا وافيا عن نظام السياحة الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، كما قدم مدير ادارة الاستشارات القانونية عبيد ملحان، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي يتضمن التعريف بأنواع الآثار التي تعد من الأملاك العامة للدولة ومواقع الآثار والتراث العمراني والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي والآثار الغارقة، فضلاً عن الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها والمسح الأثري والتنقيب عن الآثار والمتاح الخاصة والعقوبات والضبط والتحقيق والمحاكمة.
وتخللت الورشة مناقشات ومداخلات مفتوحة بين الحضور والمسؤولين في الهيئة واقتراحات واستفسارات والقضايا والمشكلات التي واجهتهم في قطاع السياحة والآثاروجاءت ردود المسؤولين راوية لشغف المهتمين بصناعة سياحة مكة والتي أثرت الورشة.
يذكر أن أهم المداخلات التي تمت مناقشتها، توظيف التقنية في السياحة الوطنية، ارتفاع الأسعار،السياحة الزراعية في مكة المكرمة، الإرشاد السياحي، المرشدات السياحيات، توطين وظائف السياحة، المطالبة بنموذج موحد لقائمة الأسعار.
