المصدر - أعلنت وزارة النقل عن إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل بمركباتهم الخاصة في نشاط نقل الركاب، عبر تطبيقات الأجهزة "الهواتف الذكية" المشغَّلة من قبل إحدى المنشآت المؤهلة من الوزارة لتقديم خدمة التوجيه .
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في الشروط والإجراءات الجديدة التي تنظم عمل منشآت توجيه المركبات التي أصدرتها الوزارة مؤخراً.
وأكدت الوزارة أنها تسعى لسد الفجوة بين العرض والطلب المُغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من المحاذير الأمنية عبر إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه الخدمة.
وأوضحت أن المجال سيكون متاحاً أمام الباحثين عن العمل، وطلاب الجامعات، وموظفي القطاع الخاص، وموظفي بند الأجور، والمستخدمين في القطاع الحكومي، بالعمل في هذه الخدمة في هذه المرحلة .
ودعت وزارة النقل جميع المنشآت التي توفر خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات إلى تصحيح أوضاعها وفق الشروط الجديدة خلال 3 أشهر، حيث تعمل وزارة النقل وهيئة النقل العام على مراجعة شاملة لخدمات الأجرة كافة المقدمة حالياً ووضع تصور جديد لتقديم هذه الخدمة بهدف تنظيمها، والحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، حيث أن التنظيم يحث على إعادة هيكلة هذا النشاط ليكون ذا مردود أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وإلى أن يكون أكثر فاعلية دون إساءة.
وتعلن وزارة النقل عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن المنشآت المؤهلة من قبل الوزارة لتقديم هذه الخدمة.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في الشروط والإجراءات الجديدة التي تنظم عمل منشآت توجيه المركبات التي أصدرتها الوزارة مؤخراً.
وأكدت الوزارة أنها تسعى لسد الفجوة بين العرض والطلب المُغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من المحاذير الأمنية عبر إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه الخدمة.
وأوضحت أن المجال سيكون متاحاً أمام الباحثين عن العمل، وطلاب الجامعات، وموظفي القطاع الخاص، وموظفي بند الأجور، والمستخدمين في القطاع الحكومي، بالعمل في هذه الخدمة في هذه المرحلة .
ودعت وزارة النقل جميع المنشآت التي توفر خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات إلى تصحيح أوضاعها وفق الشروط الجديدة خلال 3 أشهر، حيث تعمل وزارة النقل وهيئة النقل العام على مراجعة شاملة لخدمات الأجرة كافة المقدمة حالياً ووضع تصور جديد لتقديم هذه الخدمة بهدف تنظيمها، والحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، حيث أن التنظيم يحث على إعادة هيكلة هذا النشاط ليكون ذا مردود أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وإلى أن يكون أكثر فاعلية دون إساءة.
وتعلن وزارة النقل عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن المنشآت المؤهلة من قبل الوزارة لتقديم هذه الخدمة.
