المصدر - أيَّد مجلس الشورى مشروع الاتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، وطالب عبر لجنة الإدارة والموارد البشرية بالموافقة على المشروع معترضاً على مطالبة البعض بوقف استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه المطالبات لا تتفق مع وجهة النظر في هذا الشأن لكثرة العمالة البنغلاديشية التي تؤدي فئة كبيرة منها دوراً كبيراً ومهماً، مؤكدةً أن إغلاق الاستقدام من بنغلاديش قد يضطر المملكة إلى الاستقدام من دول تبتعد ابتعاداً كبيراً عن المملكة في المجال العقائدي والاجتماعي، حسب “الرياض”.
وكشفت لجنة الإدارة بأنها تعمل على دراسة ملف الاستقدام بشكل كامل حيث ستدعو مندوبين من وزارات الداخلية والعمل والخارجية وممثلين من مكاتب الاستقدام، وأوضح تقرير للجنة بشأن الاتفاقية أن عدم تفعيل الاتفاقية لفترة من الزمن يعود لتردد الجانب البنغلاديشي فالأهالي يؤكدون تخوفهم من إرسال بناتهم حسب إفادة وكلاء التوظيف، مشيرةً إلى بروز ملحوظات في كل مرة يعرض فيها اتفاق للاستقدام لا تخرج عن اتهام وتقصير للعمالة أو الدولة المصدرة لها، مقابل إغفال دور المواطن الذي يفترض أن يعطي العامل حقه المادي والمعنوي كاملاً.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه المطالبات لا تتفق مع وجهة النظر في هذا الشأن لكثرة العمالة البنغلاديشية التي تؤدي فئة كبيرة منها دوراً كبيراً ومهماً، مؤكدةً أن إغلاق الاستقدام من بنغلاديش قد يضطر المملكة إلى الاستقدام من دول تبتعد ابتعاداً كبيراً عن المملكة في المجال العقائدي والاجتماعي، حسب “الرياض”.
وكشفت لجنة الإدارة بأنها تعمل على دراسة ملف الاستقدام بشكل كامل حيث ستدعو مندوبين من وزارات الداخلية والعمل والخارجية وممثلين من مكاتب الاستقدام، وأوضح تقرير للجنة بشأن الاتفاقية أن عدم تفعيل الاتفاقية لفترة من الزمن يعود لتردد الجانب البنغلاديشي فالأهالي يؤكدون تخوفهم من إرسال بناتهم حسب إفادة وكلاء التوظيف، مشيرةً إلى بروز ملحوظات في كل مرة يعرض فيها اتفاق للاستقدام لا تخرج عن اتهام وتقصير للعمالة أو الدولة المصدرة لها، مقابل إغفال دور المواطن الذي يفترض أن يعطي العامل حقه المادي والمعنوي كاملاً.
