المصدر - رد رئيس نادي الاتحاد الاسبق ابراهيم البلوي على بيان إدارة نادي الاتحاد الحالية والذي اتهم الإدارة السابقة بقضية منع نادي الاتحاد من التسجيل لفترتين قادمة .
وقال البلوي في بيانه :
بناء على البيان الصادر من المجلس المكلف بنادي الاتحاد امس الخميس 16 مارس بخصوص تلقى النادي ثاني عقوبة دولية انضباطية في تاريخه للأسف انها كانت كلها في عهد إدارة الاخ حاتم باعشن ورغبة منا في توضيح الحقائق والتفاصيل بخصوص قضية المحترف الاسترالي ترويسي وردا على بعض ما ذكر في بيان الادارة المكلفة نود توضيح التالي:
غير صحيح إطلاقا ان الادارة المكلفة الحالية لا تعلم شيئا عن مستحقات المحترف الاسترالي وايهام الجميع بذلك امر غير مقبول حيث ان الادارة المكلفة الحالية استلمت كافة مديونيات النادي ومن ضمنها مستحقات ذات اللاعب البالغة مليون يورو واثار استغرابنا الادعاء بعدم المعرفة بتفاصيل تلك المستحقات للاعب رغم ذكرها في الجدول التفصيلي المرفق للقضايا المنظورة وقد تم الاشارة اليها بأنها مستحقات قصيرة الاجل وليست طويل الاجل وقد تم اعتماد هذه المستحقات من قبل الهيئة العامة للرياضة مشكورة وتم تسليمها للإدارة المكلفة في يونيو 2016 كما ان الهيئة العامة قد وضحت للوسط الرياضي والاتحادي كافة جميع التفاصيل الخاصة بالديون والالتزامات والتي تضمنت مستحقات اللاعب ترويسي بموجب الكشف المرفق والذي اصدرته الهيئة العامة للرياضة في 8 يونيو 2016.
وكنا نأمل ان تعمل الادارة المكلفة على سداد الديون الخارجية الخطرة والتي تعرض الاتحاد لعقوبات انضباطية دولية قد تصل الى ا لهبوط لدرجة اندى والتركيز على متابعة كافة القضايا بدقة بدلا من الاهمال ثم رمي التهم على الغير كما حدث في موضوع خصم النقاط والذي اتضح امام الجميع ان الاهمال الاداري لمراسلات الفيفا وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية في حينها كان السبب الرئيسي في ضياع حقوق نادي الاتحاد.
ونود كذلك التوضيح بخصوص ما ذكر في بيان الادارة المكلفة ان قرار فض المنازعات قد صدر بتاريخ 24 نوفمبر 2016 اي بعد 5 شهور من تكليف الادارة الحالية وهنا يتضح الاهمال وعدم المتابعة مع محامي النادي والجهات القضائية لدى الفيفا.
كما نود التنويه انه اثناء فترة إدارتنا للنادي قمنا بتسديد وتسوية ديون اكثر من 185 مليون ريال تخصص إدارات سابقة بما فيها 55 مليون لم تكن مرصودة في سجلات النادي كما اوضح بيان الهيئة العامة للرياضة في بداية الموسم وقد جنب ذلك النادي العديد من العقوبات الانضباطية وكنا نامل استمرار متابعة القضايا بنفس الوتيرة لتجنيب النادي خصم النقاط وكذلك التهديد بعقوبة الحرمان من التسجيل لفترتين والهبوط لا سمح الله الى الدرجة الادنى.
كنا ومازلنا ندعم الاجماع الشرفي الاتحادي بالحرص على سمعة من خدموا العميد والبعد عن تصفية الحسابات الشخصية ورمي التهم على إدارات ورجال تشرفوا بخدمة الاتحاد متطوعين بوقتهم ومالهم ونستغرب ونستنكر هذا التجاوز في وقت يحتاج فيه الاتحاد للاستقرار والعمل والصدق امام الجميع.
ختاما نبارك لكل الاتحاديين تحقيق بطولة كأس سمو ولي العهد وليعلم الجميع اننا فضلنا الصمت خلال الفترة الماضية تجاه كثير من المعلومات المغلوطة دعماً لاستقرار الاتحاد واحتراما لهذا الكيان العظيم وعليه نتمنى للاتحاد التوفيق ونأمل من الادارة المكلفة تحمل مسؤولياتها في متابعة القضايا وحصرها والتعامل معها بطريقة قانونية لتجنيب النادي مزيداً من العقوبات الانضباطية التي طالما عملنا واجتهدنا لتجنبها خلال فترة عملنا كما نأمل من الادارة المكلفة التثبت من مصداقية المعلومات قبل طرحها للوسط الرياضي.
وقال البلوي في بيانه :
بناء على البيان الصادر من المجلس المكلف بنادي الاتحاد امس الخميس 16 مارس بخصوص تلقى النادي ثاني عقوبة دولية انضباطية في تاريخه للأسف انها كانت كلها في عهد إدارة الاخ حاتم باعشن ورغبة منا في توضيح الحقائق والتفاصيل بخصوص قضية المحترف الاسترالي ترويسي وردا على بعض ما ذكر في بيان الادارة المكلفة نود توضيح التالي:
غير صحيح إطلاقا ان الادارة المكلفة الحالية لا تعلم شيئا عن مستحقات المحترف الاسترالي وايهام الجميع بذلك امر غير مقبول حيث ان الادارة المكلفة الحالية استلمت كافة مديونيات النادي ومن ضمنها مستحقات ذات اللاعب البالغة مليون يورو واثار استغرابنا الادعاء بعدم المعرفة بتفاصيل تلك المستحقات للاعب رغم ذكرها في الجدول التفصيلي المرفق للقضايا المنظورة وقد تم الاشارة اليها بأنها مستحقات قصيرة الاجل وليست طويل الاجل وقد تم اعتماد هذه المستحقات من قبل الهيئة العامة للرياضة مشكورة وتم تسليمها للإدارة المكلفة في يونيو 2016 كما ان الهيئة العامة قد وضحت للوسط الرياضي والاتحادي كافة جميع التفاصيل الخاصة بالديون والالتزامات والتي تضمنت مستحقات اللاعب ترويسي بموجب الكشف المرفق والذي اصدرته الهيئة العامة للرياضة في 8 يونيو 2016.
وكنا نأمل ان تعمل الادارة المكلفة على سداد الديون الخارجية الخطرة والتي تعرض الاتحاد لعقوبات انضباطية دولية قد تصل الى ا لهبوط لدرجة اندى والتركيز على متابعة كافة القضايا بدقة بدلا من الاهمال ثم رمي التهم على الغير كما حدث في موضوع خصم النقاط والذي اتضح امام الجميع ان الاهمال الاداري لمراسلات الفيفا وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية في حينها كان السبب الرئيسي في ضياع حقوق نادي الاتحاد.
ونود كذلك التوضيح بخصوص ما ذكر في بيان الادارة المكلفة ان قرار فض المنازعات قد صدر بتاريخ 24 نوفمبر 2016 اي بعد 5 شهور من تكليف الادارة الحالية وهنا يتضح الاهمال وعدم المتابعة مع محامي النادي والجهات القضائية لدى الفيفا.
كما نود التنويه انه اثناء فترة إدارتنا للنادي قمنا بتسديد وتسوية ديون اكثر من 185 مليون ريال تخصص إدارات سابقة بما فيها 55 مليون لم تكن مرصودة في سجلات النادي كما اوضح بيان الهيئة العامة للرياضة في بداية الموسم وقد جنب ذلك النادي العديد من العقوبات الانضباطية وكنا نامل استمرار متابعة القضايا بنفس الوتيرة لتجنيب النادي خصم النقاط وكذلك التهديد بعقوبة الحرمان من التسجيل لفترتين والهبوط لا سمح الله الى الدرجة الادنى.
كنا ومازلنا ندعم الاجماع الشرفي الاتحادي بالحرص على سمعة من خدموا العميد والبعد عن تصفية الحسابات الشخصية ورمي التهم على إدارات ورجال تشرفوا بخدمة الاتحاد متطوعين بوقتهم ومالهم ونستغرب ونستنكر هذا التجاوز في وقت يحتاج فيه الاتحاد للاستقرار والعمل والصدق امام الجميع.
ختاما نبارك لكل الاتحاديين تحقيق بطولة كأس سمو ولي العهد وليعلم الجميع اننا فضلنا الصمت خلال الفترة الماضية تجاه كثير من المعلومات المغلوطة دعماً لاستقرار الاتحاد واحتراما لهذا الكيان العظيم وعليه نتمنى للاتحاد التوفيق ونأمل من الادارة المكلفة تحمل مسؤولياتها في متابعة القضايا وحصرها والتعامل معها بطريقة قانونية لتجنيب النادي مزيداً من العقوبات الانضباطية التي طالما عملنا واجتهدنا لتجنبها خلال فترة عملنا كما نأمل من الادارة المكلفة التثبت من مصداقية المعلومات قبل طرحها للوسط الرياضي.
