المصدر - ثمن عدد من الخبراء الأمنيين جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطين قطاع الاتصالات ، وذلك بعد مضي نصف المدة التي وضعت عبر خطة تشارك فيها كل من وزارات التجارة والاستثمار و الشؤون البلدية والقروية وهيئة الاتصالات لإحلال السعوديين في هذا القطاع الهام والرامية لتوطين 50% من مهن بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها.
و أكدوا أن ثمار هذه الجهود المستقبلية ستعود على أمن الوطن الذي هو مطلب أولا، وستعود بالنفع على استقراره وتدعم فتح فرص وظيفية للمواطنين المواطنات، وكون هذا القطاع حساس ويدخل في جوانب اجتماعية واقتصادية وامنية ، يعد وجوده تحت سيطرة غير السعوديين* وضع غير مقبول وله عواقب وخيمة يعرفها العاملين في قطاع تقنية المعلومات.
بدوره أوضح* الدكتور صالح بن عبدالعزيز التويجري عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود أن توطين قطاع الاتصالات سيحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي نظراً لطبيعة النشاط وارتباطاته بمسارات متنوعة .
وأضاف* الدكتور التويجري أن هذا التحول سيكون له آثار مختلفة على مستوى النشاط في هذا القطاع، وسيتطلب خدمة مناسبة ومتميزة في البيع والصيانة والخدمات المساندة الاخرى ، لان العمل في هذا القطاع ذو حساسية باعتبار أن هذه القطعة الصغيرة تحمل في داخلها الكثير من تفاصيل حياة كل فرد في المجتمع ولذلك فان التوطين لهذا القطاع سيحقق الامن الاجتماعي وبالتالي الامن الإنساني.
وأشار التويجري إلى أن انخراط الكوادر الوطنية في نشاط الاتصالات سينمي الممارسة المهنية والفنية بالإضافة إلى الممارسة العملية في القطاع باعتباره من الأنشطة الاقتصادية الهامة ذات العائد المادي المجزي ، وباعتباره أيضاً يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كونه منسجما ومجسدا لاقتصاد المعرفة خصوصاً أنه يتوافق مع توجهات وميول الشباب والفتيات".
إلى هذا أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور سعود بن حميد السبيعي أنه في أي بلد من بلدان العالم يأتي الأمن أولاً، ولن يكون هناك حياة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أن لم يكن هناك أمن.
وأوضح الدكتور السبيعي أن الأمن له جوانب كثيرة ومن هذه الجوانب التقنية* التي دخلت في كافة نواحي الحياة حيث أصبحت وسائل الاتصال* متاحة للجميع* لذلك هناك تخوف من الاختراق لخصوصية الفرد والمجتمع وحتى الدول، ومحلات الجوالات التي يسيطر عليها أخوة وافدون تعد أحد الجوانب الامنية التي يجب أن يتم أخذ الحيطة والحذر لذلك يجب أن يكونو سعوديون في هذا المجال، حيث أن المجتمع حديث عهد بالتقنية والنمو الاقتصادي الكبير الذي تسبب في انتشار التقنية بين جميع افراد المجتمع.
في سياق متصل شدد عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية اللواء ركن على بن محمد التميمي أنه يجب أن نعترف أنه أن نصل متأخراً خيراً لك من أن لا تصل في الأصل ، منوهاً بان ما يحدث من توطين في مجالات متنوعة يعد شىء مبشر ويفتح فرص وظيفية لبنات وابناء الوطن بالعمل الشريف الذي يخدم الوطن.
واضاف* اللواء التميمي أننا نعيش ظروف مختلفة خاصة في ما يتعلق بالقلاقل الأمنية التي استغلها ضاعف النفوس الذين يتعاونون مع منظمات ارهابية ودول تريد لهذا البلد الشر، وفي نفس الوقت هناك شباب متكدس في البيوت يبحث عن أي فرصة تضمن له لقمة العيش .
وواصل :ولذلك استشعرت الدولة خطورة عدم توطين هذا القطاع رغم الجهود التي قامت بها لاحتواء ذلك الا ان انتشار السريع لوسائل التواصل والاتصال* يمثل هاجس خطير أمام الأمن وهنا قامت الدولة بتوجيه كريم بالسعي جاهدة لسعودة هذا القطاع لما يمثله من اهمية قصوى وكان لزاماً على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين هذا القطاع وعدم التهاون فيه* وعدم تأجيله لان تأجيله يعني موت بطىء للمواطن الباحث عن عمل وفرص في مجال يدر ارباح لا يستهان بها.
من جهته قال الدكتور سعيد بن محمد مزهر عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية "إن بلد كالذي نحن فيه عانى ويعاني من البطالة ، ومن فوضى العاملة الوافدة وسيطرتها على كثير من القطاعات التجارية ومنها قطاع الاتصالات ، ومن استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات في الارهاب الإلكتروني وتهديد الأمن بمفهومه الشامل ؛ يتطلب تدخل الدولة بجميع هيئاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لوضع سياسات عامة لكل مشكلة أو قضية عامة من هذه المشكلات وفق الاسس العلمية لدراسة الظواهر .
وأبان الدكتور مزهر أنه نتيجة لتك الخطورة وضعت الدولة – رعاها الله-* قامت باتخاذ قرارات مناسبة للحد من هذه المشكلات أو حلها والقضاء عليها ، والتي لا يمكن القيام بذلك دون اشتراك جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه الظاهرة أو المشكلة ،مشيراً بقوله إلى* أن المواطن بصفته رجل الأمن الأول ، لذا فإنه يتحمل جزء كبير من حدوث هذه المشكلات وحلها ، لأنه التاجر الذي يسعى للربح فقط وهو المستقدم للعمالة وهو الذي سهل لهذه العمالة الخوض بفوضوية لاستخدام هذه التقنية وظهور هذه المشكلات .
وواصل مزهر* يقول:" أعتقد أن غرس قيم المواطنة الحقة في المواطن هي من أهم الحلول لمثل هذه القضايا ، كما يأتي هنا دور الاعلام – بمختلف انواعه وأشكاله - في التوعية بهذه المخاطر ، بالإضافة الى أهمية* تطبيق القرارات والأنظمة وتفعيل العمل الرقابي والقانوني المستمر سيكون وسيلة للحد من هذه الظواهر، كما أن الشفافية وتعزيز النزاهة في المجتمع سيكون جزء من الحل.
وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية* أنه على الرغم من ان الهاتف الجوال كثورة تقنية هائلة وجميلة وكوسيلة لإجراء المكالمات ويمكننا من خلاله إرسال البريد الالكتروني والنفاذ إلى الانترنيت وتخزين مختلف أنواع البيانات ويقدم خدمات سريعة للفرد والمجتمع من جهة ، إلا انه* يمثل إزعاج و مآسي من جهة اخرى للفرد والمجتمع والدولة* لعلاقته بجميع أشكال الجريمة البسيطة منها والمنظمة وخاصة ما يتعلق بالإرهاب والمخدرات.
وعليه،* أكد الدكتور مزهر في ختام حديثه أنه لابد من النظر الى* البعد الأمني والاقتصادي والاجتماعي لهذا التطور التقني، خاصة وأن وضع السياسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في ظل هذه التطورات التقنية وتطبيقها ليس بالأمر السهل ، لكن يظل الأمن القانوني والسياسة الأمنية هما الغطاء الذي يمكن من خلاله وضع الحلول لجميع هذه المشكلات موضع التنفيذ لتلاشي كافة العقبات.
و أكدوا أن ثمار هذه الجهود المستقبلية ستعود على أمن الوطن الذي هو مطلب أولا، وستعود بالنفع على استقراره وتدعم فتح فرص وظيفية للمواطنين المواطنات، وكون هذا القطاع حساس ويدخل في جوانب اجتماعية واقتصادية وامنية ، يعد وجوده تحت سيطرة غير السعوديين* وضع غير مقبول وله عواقب وخيمة يعرفها العاملين في قطاع تقنية المعلومات.
بدوره أوضح* الدكتور صالح بن عبدالعزيز التويجري عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود أن توطين قطاع الاتصالات سيحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي نظراً لطبيعة النشاط وارتباطاته بمسارات متنوعة .
وأضاف* الدكتور التويجري أن هذا التحول سيكون له آثار مختلفة على مستوى النشاط في هذا القطاع، وسيتطلب خدمة مناسبة ومتميزة في البيع والصيانة والخدمات المساندة الاخرى ، لان العمل في هذا القطاع ذو حساسية باعتبار أن هذه القطعة الصغيرة تحمل في داخلها الكثير من تفاصيل حياة كل فرد في المجتمع ولذلك فان التوطين لهذا القطاع سيحقق الامن الاجتماعي وبالتالي الامن الإنساني.
وأشار التويجري إلى أن انخراط الكوادر الوطنية في نشاط الاتصالات سينمي الممارسة المهنية والفنية بالإضافة إلى الممارسة العملية في القطاع باعتباره من الأنشطة الاقتصادية الهامة ذات العائد المادي المجزي ، وباعتباره أيضاً يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كونه منسجما ومجسدا لاقتصاد المعرفة خصوصاً أنه يتوافق مع توجهات وميول الشباب والفتيات".
إلى هذا أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور سعود بن حميد السبيعي أنه في أي بلد من بلدان العالم يأتي الأمن أولاً، ولن يكون هناك حياة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أن لم يكن هناك أمن.
وأوضح الدكتور السبيعي أن الأمن له جوانب كثيرة ومن هذه الجوانب التقنية* التي دخلت في كافة نواحي الحياة حيث أصبحت وسائل الاتصال* متاحة للجميع* لذلك هناك تخوف من الاختراق لخصوصية الفرد والمجتمع وحتى الدول، ومحلات الجوالات التي يسيطر عليها أخوة وافدون تعد أحد الجوانب الامنية التي يجب أن يتم أخذ الحيطة والحذر لذلك يجب أن يكونو سعوديون في هذا المجال، حيث أن المجتمع حديث عهد بالتقنية والنمو الاقتصادي الكبير الذي تسبب في انتشار التقنية بين جميع افراد المجتمع.
في سياق متصل شدد عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية اللواء ركن على بن محمد التميمي أنه يجب أن نعترف أنه أن نصل متأخراً خيراً لك من أن لا تصل في الأصل ، منوهاً بان ما يحدث من توطين في مجالات متنوعة يعد شىء مبشر ويفتح فرص وظيفية لبنات وابناء الوطن بالعمل الشريف الذي يخدم الوطن.
واضاف* اللواء التميمي أننا نعيش ظروف مختلفة خاصة في ما يتعلق بالقلاقل الأمنية التي استغلها ضاعف النفوس الذين يتعاونون مع منظمات ارهابية ودول تريد لهذا البلد الشر، وفي نفس الوقت هناك شباب متكدس في البيوت يبحث عن أي فرصة تضمن له لقمة العيش .
وواصل :ولذلك استشعرت الدولة خطورة عدم توطين هذا القطاع رغم الجهود التي قامت بها لاحتواء ذلك الا ان انتشار السريع لوسائل التواصل والاتصال* يمثل هاجس خطير أمام الأمن وهنا قامت الدولة بتوجيه كريم بالسعي جاهدة لسعودة هذا القطاع لما يمثله من اهمية قصوى وكان لزاماً على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين هذا القطاع وعدم التهاون فيه* وعدم تأجيله لان تأجيله يعني موت بطىء للمواطن الباحث عن عمل وفرص في مجال يدر ارباح لا يستهان بها.
من جهته قال الدكتور سعيد بن محمد مزهر عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية "إن بلد كالذي نحن فيه عانى ويعاني من البطالة ، ومن فوضى العاملة الوافدة وسيطرتها على كثير من القطاعات التجارية ومنها قطاع الاتصالات ، ومن استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات في الارهاب الإلكتروني وتهديد الأمن بمفهومه الشامل ؛ يتطلب تدخل الدولة بجميع هيئاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لوضع سياسات عامة لكل مشكلة أو قضية عامة من هذه المشكلات وفق الاسس العلمية لدراسة الظواهر .
وأبان الدكتور مزهر أنه نتيجة لتك الخطورة وضعت الدولة – رعاها الله-* قامت باتخاذ قرارات مناسبة للحد من هذه المشكلات أو حلها والقضاء عليها ، والتي لا يمكن القيام بذلك دون اشتراك جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه الظاهرة أو المشكلة ،مشيراً بقوله إلى* أن المواطن بصفته رجل الأمن الأول ، لذا فإنه يتحمل جزء كبير من حدوث هذه المشكلات وحلها ، لأنه التاجر الذي يسعى للربح فقط وهو المستقدم للعمالة وهو الذي سهل لهذه العمالة الخوض بفوضوية لاستخدام هذه التقنية وظهور هذه المشكلات .
وواصل مزهر* يقول:" أعتقد أن غرس قيم المواطنة الحقة في المواطن هي من أهم الحلول لمثل هذه القضايا ، كما يأتي هنا دور الاعلام – بمختلف انواعه وأشكاله - في التوعية بهذه المخاطر ، بالإضافة الى أهمية* تطبيق القرارات والأنظمة وتفعيل العمل الرقابي والقانوني المستمر سيكون وسيلة للحد من هذه الظواهر، كما أن الشفافية وتعزيز النزاهة في المجتمع سيكون جزء من الحل.
وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية* أنه على الرغم من ان الهاتف الجوال كثورة تقنية هائلة وجميلة وكوسيلة لإجراء المكالمات ويمكننا من خلاله إرسال البريد الالكتروني والنفاذ إلى الانترنيت وتخزين مختلف أنواع البيانات ويقدم خدمات سريعة للفرد والمجتمع من جهة ، إلا انه* يمثل إزعاج و مآسي من جهة اخرى للفرد والمجتمع والدولة* لعلاقته بجميع أشكال الجريمة البسيطة منها والمنظمة وخاصة ما يتعلق بالإرهاب والمخدرات.
وعليه،* أكد الدكتور مزهر في ختام حديثه أنه لابد من النظر الى* البعد الأمني والاقتصادي والاجتماعي لهذا التطور التقني، خاصة وأن وضع السياسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في ظل هذه التطورات التقنية وتطبيقها ليس بالأمر السهل ، لكن يظل الأمن القانوني والسياسة الأمنية هما الغطاء الذي يمكن من خلاله وضع الحلول لجميع هذه المشكلات موضع التنفيذ لتلاشي كافة العقبات.
